علیرضا افشار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه جلسه اول کمیسیون ماده 10 احزاب در دوره جدید که در روز سه شنبه 22 مرداد تشکیل شد ، مبنی بر ارسال نامه به احزابی که درباره عملکرد خود به کمیسیون پاسخ نداده اند، گفت : با توجه به اتمام مهلت فراخوان وزارات کشوربه احزاب برای ارئه گزارش عملکرد خود ، در اولین جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب در دوره جدید که با حضور همه اعضا تشکیل شد، مصوب شد به احزابی که تاکنون گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه کمیسیون نفرستند نامه ای ارسال شود و از آنها خواسته شود تا هرچه سریع تر این گزارش را ارائه دهند .
وی با اشاره به اینکه نظارت بر احزاب وظیفه کمیسیون ماده 10 احزاب است، تصریح کرد : بر اساس ماده 16 قانون نظارت بر فعالیت احزاب ، نظارت بر فعالیت های احزاب از وظایف کمیسیون ماده 10 متشکل از نمایندگان سه قوه است و بر اساس این قانون مشخص شده است که انجام چه فعالیتهائی از سوی احزاب ممنوع است و در چه صورت کمیسیون می تواند پروانه فعالیت یک حزب را لغو کند .
معاون سیاسی وزیر کشور در بیان مواردی که در صورت وقوع آن کمیسیون ماده 10 می تواند با احزاب برخورد کند گفت : نقض استقلال کشور، هرگونه ارتباط با بیگانگان برخلاف مصالح جمهوری اسلامی، دریافت کمک مالی از بیگانگان، نقض آزادی دیگران ، تهمت و شایعه پراکنی ، نقض وحدت ملی ، ایجاد اختلاف در کشور ، نقض مبانی اسلامی و تبلیغات ضد اسلامی از جمله مواردی است که در صورتی که احزاب به آن مبادرت داشته باشند کمسیون ماده 10 می تواند در ابتدا تذکر کتبی، سپس اخطار ، در مرحله بعد توقیف پروانه فعالیت و در نهایت تقاضای انحلال حزب را از دادگاه داشته باشد .
افشار با بیان اینکه درخواست گزارش فعالیت، حداقل نظارت قانونی کمیسیون ماده 10 احزاب بر فعالیت احزاب است گفت : بر این مبنا در فراخوانی که به احزاب داشتیم از آنها خواستیم که گزارش فعالیت و عملکرد مالی خود را به دبیرخانه کمیسیون ماده 10 ارائه دهند .
وی با اشاره به اینکه رابطه کمیسیون با احزاب بسیار ضعیف است، ادامه داد : از 241 حزبی که پرونده فعالیت دارند 70 درصد آدرس مشخص ندارند ، یا تعطیل شدند و یا آدرس آنها تغییر یافته است و به دبیرخانه کمیسیون اطلاع نداده اند و بر اساس ماده 15 قانون نظارت بر فعالیت احزاب هرگونه تغییر در اساسنامه و از جمله تغییر نشانی دفتر، باید به اطلاع دبیرخانه کمیسیون ماده 10 برسد و بر همین اساس مجبور شدیم که در قالب بیانیه ای از احزاب بخواهیم که گزارش عملکرد خود را به کمیسیون ارئه دهند.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه ، ماده 18 قانون و تبصره ذیل آن تصریح نموده که بودجه احزاب باید از طریق مشروع و قانونی تامین و به شکل مشروع هم هزینه شود، تصریح کرد : احزاب باید دفاتر قانونی داشته باشند و در پایان سال مالی گزارش مالی خود را به کمیسیون ارائه دهند و این رویه ای است که در همه کشورها وجود دارد
افشار با اشاره به ارائه گزارش 30 حزب رسمی به کمیسیون ماده 10 احزاب ادامه داد : طبق مصوبه جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب، نامه تذکر به احزابی که با کمیسیون در این مورد همکاری نکردند ارسال می شود و اینکه چه تصمیمی برای برخورد با احزابی که به این فراخوان پاسخ مثبت نمی دهند ، گرفته شود به تصمیم آینده کمیسیون ماده 10 احزاب بر می گردد .
وی درعین حال تاکید کرد: به موازات نظارت بر احزاب، برنامه های حمایت از احزاب در دست بررسی است و معاونت سیاسی وزارت کشور درراستای وظایف و اهداف خود که همان نشاط سیاسی و استفاده از توانائی های احزاب و حمایت از آنها است ، درصدد است تا برنامه های حمایتی را به دولت پیشنهاد کند .
معاون سیاسی وزیر کشور در پایان این گفتگو از برگزاری همایش بررسی راهکارهای حمایت و نظارت بر احزاب با حضور صاحبنظران و فعالین سیاسی از سوی وزارت کشور در آینده نزدیک خبر داد .
نظر شما