محمود بهمنی در گفتگو با مهر با بیان اینکه بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی ایراد مصوبات قبل از سال 87 را اصلاح کرد، افزود: بر این اساس، بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی بانکها را اصلاح کرد؛ یعنی این نرخ برای سپرده های جاری، کوتاه مدت و سپرده های 5 ساله باید متفاوت باشد.
دبیر کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانکها از قبل از سال 87 جریان سپرده ها را به سمت سپرده های کوتاه مدت کشانده بودند، تصریح کرد: این حرکت بسیار خطرناک است، در حالیکه باید منابع با ثبات را افزایش دهیم، بنابراین بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی را تغییر داد.
وی تصریح کرد: براین اساس، نرخ ذخیره قانونی سپرده های جاری 20 درصد، سایر سپرده ها 20 درصد، سپرده های یک ساله و کوتاه مدت 17 درصد، دو و سه ساله 15 درصد، 4 ساله 13 درصد و 5 ساله 11 درصد تعیین شد.
بهمنی دلیل این تغییر را ایجاد انگیزه برای بانکها در جهت جذب سپرده های بلندمدت که کمتر بلوکه می شود و دارای سود بیشتری است، دانست و افزود: تمام بانکها نرخ سود سپرده های کوتاه مدت تا بلند مدت خود را با اختلاف نیم درصد در نظر گرفته بودند، در صورتیکه این حرکت صحیح نبود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال بانکها سود سپرده های 6 ماهه را 16 درصد، سپرده های یک تا 5 ساله را با چند صدم درصد اختلاف، یک ساله را 15.8، دو ساله 15.85، سه ساله 15.9، چهار ساله 15.95 و پنج ساله را 16 درصد در نظر گرفته بودند.
هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید
دبیرکل بانک مرکزی هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید را مور اشاره قرار داد و گفت: بر اساس برنامه چهارم فقط باید 25 درصد تسهیلات بانکها وارد بخش کشاورزی می شد، بنابراین بانک مرکزی به عنوان متولی کار، این رقم را تثبیت کرد، اما علاوه بر آن حرکت تسهیلات بانکی به سمت بخشهای دلالی و مصرفی را گرفت.
وی اضافه کرد: در پی این تصمیم، بانک مرکزی به بانکها ابلاغ کرد که باید 33 درصد از تسهیلات آنها به بخش صنعت، 20 درصد به بخش تولید و نه خرید مسکن، 15 درصد به بخش بازرگانی و 7 درصد به بخش صادرات تعلق گیرد که البته 7 درصد نیز عملا به تولید اختصاص می یابد، زیرا تا تولید نباشد صادرات نیز نخواهد بود.
به گفته بهمنی تسهیلات بانکی 10 و 7 میلیون تومانی ساخت مسکن نیز به 25 میلیون تومان افزایش یافت و اخیرا نیز تسهیلات بخش مسکن به 30 هزار تومان افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: یعنی عملا پرداخت 15 درصد تسهیلات بانکی در اختیار بانکها گذاشته شده و بقیه به سمت تولید حرکت کرد و این امر می تواند مبنایی برای هدایت پول به بخشهای تولیدی باشد.
نظر شما