به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر غلامحسين الهام با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران به لزوم پرداخت جدي به حفظ حقوق كودكان و نوجوانان در محاكم قضايي اشاره وافزود : با توجه به اهميت حفظ حقوق كودكان قانون حمايت از" حقوق كودك" در سال 81 به تصويب رسيده و مقرر شد كه در شوراي عالي توسعه قضايي اين طرح با انجام اصلاحاتي جهت تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي ارايه شود .
وي اقدامات قانوني سرپرست كودك در چارچوب عرفي به منظور تاديب و محافظت از كودكان را قابل دفاع خواند و گفت : تنبيه كودكان طبق قانون فقط درزماني كه ديه به آنان تعلق بگيرد جرم است، لذا تاكنون هيچ مجوزي براي آزار و اذيت كودكان صادر نشده و خانواده ها نيز حق عقوبت اطفال را ندارند .
سخنگوي قوه قضاييه با اظهار اميدواري نسبت به كاهش و جلوگيري از بروز و رشد كودك آزاري در جامعه از طريق آموزش هاي همگاني اضافه كرد: ماده 220 قانون مجازات اسلامي به معني جرم نبودن قتل فرزند نيست بلكه در موارد قتل غير عمدي فرزند والدين بايد ديه پرداخت كنند.
الهام همچنين در خصوص مسئله "ديه" گفت : مسئول پرداخت ديه در مواردي كه قانون گذار پرداخت آنرا بر عهده بيت المال گذاشته است خزانه كشورمي باشد كه البته قانون موارد پرداخت ديه توسط بيت المال را مشخص كرده است .
وي ادامه داد : با توجه به اينكه پرداختها و دريافتهاي خزانه به موجب قانون است بايد سيستم اين كار در مقررات بودجه لحاظ شود و در مواردي كه پرداخت ديه ممكن نباشد دولت و خزانه بدهكار مي ماند وجزء ديون دولت محسوب مي شود .
سخنگوي قوه قضاييه همچنين گرفتن بهره هاي سنگين بانكها از مردم را در قبال وام ربا نداست و گفت : بانكها تابع قانوني هستند كه از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب و از سوي شوراي نگهبان تاييد شده بنابراين بهره اي كه بايت وام از مردم گرفته مي شود به عنوان ربا نيست .
وي در خصوص مبارزه با پديده ربا خواري در جامعه گفت : مبارزه با پديده ربا خواري از تاكيدات مهم رييس قوه قضايي جهت برخورد جدي با اين پديده غير اسلامي است.
سخنگوي قوه قضاييه با تاكيد برتشكيل دادگاههاي تخصصي براي مبارزه با پديده ربا خواري گفت : در قانون اسلامي ربا خواري جرم شناخته شده و بر اين اساس بايد براي مبارزه با اين پديده مبادرت به تشكيل دادگاههاي تخصصي نماييم .
وي همچنين در خصوص قانون جديد چك و تحولات بوجود آمده گفت : در قانون قبلي چك هاي تضميني ، وعده دار و بدون تاريخ قابل پيگيري بوده اما در قانون جديد، اين گونه چك ها تعقيب كيفري ندارد .
نظر شما