به گزارش خبرگزاری مهر، "دیک روشه" در مصاحبه با روزنامه "ایندیپندنت" چاپ ایرلند با بیان این مطلب در ادامه گفت: ما باید تمام راه حلها را در این باره امتحان کنیم. ما نباید این امکان را رد کنیم که ممکن است کشور ما نیازمند این معاهده باشد و از همین رو باید درباره برگزاری همه پرسی فکر کنیم.
خبرگزاری فرانسه به نقل از این روزنامه نوشت که وزیر اروپای ایرلند درباره لزوم برگزاری همه پرسی درباره معاهده لیسبون گفت: عقیده شخصی من آن است که همه پرسی واکنشی مناسب به وضعیتی است که ما هم اکنون در آن قرار داریم. البته این یک دیدگاه شخصی است.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، روشه اولین وزیر از کابینه ایرلند است که به صراحت از لزوم برگزاری مجدد همه پرسی درباره معاهده لیسبون سخن می گوید و این در حالی است که مردم این کشور با این اقدام مخالف هستند.
ایرلند در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا اولین کشوری بود که اقدام به برگزاری همه پرسی درباره معاهده لیسبون کرد که با رای منفی 53 نفر از مردم خود مواجه شد.
مردم ایرلند در تاریخ 12 ژوئن در یک همه پرسی به پیمان لیسبون رای منفی داده و با این کار مانع از تصویب این پیمان در کشورشان شدند که این اقدام موجب بروز تنشهایی در داخل اتحادیه اروپا به وجود آورد.
پس از این همه پرسی تصویب پیمان لیسبون در برخی کشورهای اروپایی با مشکل مواجه شد و فرانسه به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا به منظور پایان دادن به این مسئله از ایرلند خواست تا بار دیگر اقدام به برگزاری همه پرسی درباره معاهده لیسبون کند.
پیمان لیسبون در برگیرنده طرحهایی برای تقویت سیاست خارجی اروپا، طولانی کردن دوره ریاست بر این اتحادیه و کاهش میزان حق وتوی کشورهاست؛ جایگزین قانون اساسی اروپا خواهد شد که در سال 2005 به وسیله رای دهندگان فرانسوی و هلندی رد شد.
پیمان لیسبون در تاریخ 13 دسامبر سال گذشته میلادی (22 آذر 86) توسط رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به امضا رسید و قرار شد تا پیش از مرحله اجرا، توسط تمامی کشورهای عضو به تصویب برسد.
گفته می شود، پیمان لیسبون از سال 2009 میلادی به اجرا گذاشته خواهد شد.
نظر شما