به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضائیه تاکید کرد : امیدواریم با عمل به فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با اعضای هیئت دولت و همدلی میان قوای کشور شاهد شکوفایی و تحقق هر چه بهتر برنامه ها و سیاستهای نظام باشیم .
آیت الله هاشمی شاهرودی افزود : تمام مدیران و مسئولان نظام اسلامی ایران باید بیانات ارزشمند رهبر معظم انقلاب در خصوص تلاش برای دستیابی به پیشرفت و عدالت در دهه چهارم انقلاب را سرلوحه کارها و برنامه ریزیهای خود قرار دهند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تسلیت درگذشت آیت الله مرعشی از وی به عنوان یکی از چهره های درخشان نظام و دستگاه قضایی نام برد.
وی همچنین با گرامیداشت یاد شهید لاجوردی گفت : آن شهید بزرگوار انسانی پر کار، وارسته و دلسوز انقلاب بود.
در ادامه این جلسه مواد 29 و 30 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حکومتی به شرح ذیل به تصویب رسید : ماده 29 : هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی و ضابطان دادگستری که طبق قانون مامور دستگیری متهم یا محکوم بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به 20 تا 40 ضربه شلاق و حسب مورد به 2 تا 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی با انفصال از خدمت دولتی محکوم خواهد شد.
ماده 3: هر کس مامور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید و شخص فرار نماید مامور به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: الف : اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازاتها محکوم شده باشد مامور به یک تا سه سال حبس و دو تا پنج سال انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و اگر محکومیت محکوم علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالا است به شش ماه، تا دو سال حبس ، یک تا سه سال انفصال موقت از مشاغل دولتی و چنانچه محکومیت و یا اتهام شخص غیر از موارد فوق الذکر باشد به یک تا سه سال انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.
ب- اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار علاوه بر آنکه موظف به تحویل وی می باشد به یک تا سه سال حبس و دو تا پنج سال انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و چنانچه متهم به طور غیابی محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند الف محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه محکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.
ج- اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند الف ضامن پرداخت دیه و مال " محکوم به " نیز خواهد بود.
تبصره: چنانچه اقدامات مذکور در این ماده منجر به فرار نشود مامور به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا به دو سال انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
نظر شما