علی اصغریوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: مشکلات صنایع در شرایط فعلی شامل عدم تامین نقدینگی، قطعی برق، مشکلات تامین مواد اولیه، طرحهای نیمه کاره، عدم تامین سرمایه در گردش، بدهکاری صنایع به بانکها، تعرفه ها و صادرات است.
وی با بیان اینکه برای حل مشکلات صنایع سیاستهای جدیدی از سوی مجلس اعمال شده، اظهار داشت: طرح بنگاههای زود بازده که با وجود هدفهای مقدس و منطقی برای پیشبرد اهداف صنایع و معادن بوده دارای انحراف از عملکرد است که لازم بود طی مدت اجرا نسبت به اصلاح آن اقدام شود.
وی همچنین افزود: هفته آینده با لایحه دولت 15میلیارد تومان به منابع بانکی تزریق می شود که از این مقدار شش هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت به بانکها محسوب شده و 9 میلیارد تومان دیگر نیز بابت تقویت بنیه مالی بانکها در اختیار آنها قرار می گیرد تا در طرحهای صنعتی و معدنی مورد پشتیبانی قرار گیرد.
یوسف نژاد همچنین در مورد تقویت بنیه مالی صنایع استفاده کننده از طرح آمایش صنعتی که با هدف کم کردن فاصله فعالیتهای صنعتی در استانهای کمتر توسعه یافته و محروم با استانهای توسعه یافته تدوین شده، افزود: بر این اساس با تخصیص اعتبار به استانهای مختلف و تعیین اولویتها برای آن استانها نسبت به تقویت بخش صنعت اقدام خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: در این راستا برای مازندران 35 طرح صنعتی با اعتبار 585 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این مقدار بابت سهم 2/6 درصدی استان از اجرای این طرح خواهد بود.
وی تصریح کرد: طرح آمایش صنعتی در چهار مسیر واحدهای جدید صنعتی و معدنی، طرح توسعه واحدهای موجود، تامین سرمایه در گردش واحدهای موجود و واحدها و صنایع خاص مانند نساجی می تواند جزو اهداف مورد پشتیبانی مالی طرح به صنایع کمک کند.
یوسف نژاد افزود: موضوع دیگری که می تواند در صنایع و معادن مورد پشتیبانی قرار گیرد، استفاده از بسته سیاستی و نظارتی جدیدی است که توسط بانک مرکزی به بانکها اعلام شده که بر این اساس برای بخش صنعت 33 درصد از منابع مالی در نظر گرفته شده برای ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی است.
مخبر کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: آنچه مهم به نظر می رسد این است که واحدهای صنعتی تحت مدیریت کارگروه های صنایع و معادن و دستگاههای اجرایی مرتبط می توانند در رونق اقتصادی، رشد و توسعه و ایجاد اشتغال و افزایش صادرات و ارز آوری اثر زیادی داشته باشند، گرچه با اجرای اصل 44 توانمندیهای مناسب بخش خصوصی برای بهره گیری از اجرای این اصل نیز واکاوی می شود.
نظر شما