تلاش مبارک برای دوره جدید ریاست؛محدود شدن آزادیهای مدنی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه النباء در گزارشی به اوضاع نابسامان آزادیهای مدنی و سرکوب آن توسط حکومت مبارک پرداخت. 

 مصر امروز در حالتی از نگرانی از انتخاب مجدد مبارک و وخامت وضعیت معیشتی ساکنان آن به سر می برد و این وضعیت نقشی را که حکومت در تنگ کردن عرصه بر آزادیهای سیاسی و رسانه ای ایفا می کند، دور نگه نداشته است.

در چارچوب این گزارش، به وضعیت داخلی مصر و پسرفت واضح در وضعیت حقوق بشر یا آزادی بیان و رسانه ای یا حقوق اساسی مخالفان پرداخته می شود.

تلاش مبارک برای تمدید یک دوره دیگر ریاست بر مصر

"عبدالجلیل مصطفی"رهبر جدید جنبش معارض "کفایه"(کافی است) که برای جلوگیری از انتخاب مجدد حسنی مبارک در سال 2005 تلاش کرد، گفت : مصر اکنون با احتمال تلاش مبارک برای دوره دیگر ریاست جمهوری روبرو است .

مصطفی افزود : اهداف اساسی ما همچنان برجاست، زیرا مبارک احتمالا در سال 2011 هم بار دیگر انتخاب خواهد شد.

وی افزود : هیچ کس به روشنی نمی داند چه اتفاقی خواهد افتاد و همین مسئله منبع نگرانی و ابهام بزرگی است.

مبارک که می گذشته هشتادمین سال عمرش را پشت سرگذاشت بیش از یک ربع قرن است که بر بزرگترین کشور عربی از نظر جمعیتی حکومت می کند که به گزارش رویترز از زمان محمد علی پاشا در قرن نوزدهم تا کنون،وی طولانی ترین دوران حکومت را در مصر به خود اختصاص داده است.

رقیب چپگرای وی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 پس از محکومیت به تقلب در زندان به سر می برد.

مبارک در سال 2005 پنجمین دوره  ریاست جمهوری را به دست آورد و تحلیلگران در آن زمان پیش بینی کردند خانواده مبارک، برای تعیین جمال فرزند 44 ساله وی برای جانشینی پدرش تلاش کنند.

اما پس از پایان نیمی از دوره فعلی ریاست جمهوری وی، جمال تنها یک گام کوچک پیشرفت کرد و از رئیس کمیته به معاون دبیرکل حزب حاکم ارتقا یافت.

مبارک که در پایان ششمین دوره ریاست جمهوری، عمرش به بیش از 89 سال خواهد رسید(البته اگر اتفاق خاصی برایش رخ ندهد) نامزدی خود را برای دوره دیگر بعید ندانسته است.

وی در سال 2006 در برابر پارلمان گفت تا زمانی که در قید حیات باشد، مسئول تغییر مصر باقی خواهد ماند.

مصطفی 73 ساله که پزشک متخصص بیماریهای قلبی است، می گوید ارزیابی نیتهای حکام مصر به سبب نبود شفافیت دشوار است.

وی می افزاید : ما دقیقا نمی دانیم در ذهن آنها چه می گذرد، آنها عادت کرده اند به شیوه پنهان کاری حکومت کنند که بیشتر به یک باند شبیه هستند تا حکومت مسئول.

اما وی افزود : جمال مبارک کارمند سابق و مرتبط با برخی از بازرگانان ثروتمند مصر هرگز با اقبال مردمی روبرو نخواهد شد.
 
وی گفت : معتقد نیستم که این جوان(جمال) از نظر مردمی فرصتی برای حکومت در مصر داشته باشد، این مسئله روشن است، اما از دیدگاه مقامها این مسئله متفاوت است.

مصطفی به عنوان هماهنگ کننده جنبش "کفایه" جانشین عبدالوهاب المسیری شد که در جولای درگذشت این حرکت در سال 2004 آغاز شد.

این جنبش در جریان آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در اواخر 2005 بسیار فعال بود.

این جنبش اعتراضاتی در خیابانها سازماندهی کرد، اما به ندرت توانست بیش از هزار نفر را جمع آوری کند.

مصطفی می گوید : فعالیتهای این جنبش در خیابانها از آن زمان کاهش یافته است،زیرا حکومت بسیار خصمانه تر و سختگیرانه تر عمل می کند،زیرا ایالات متحده توجه خود را به تقویت جایگزینهای دموکراسی در کشورهای همپیمان خود در خاورمیانه از دست داد.

هرچند پلیس با تظاهرات خیابانی در سال 2005 با نرمی برخورد کرد، اما از آن زمان سیاست متفرق کردن تظاهرات با زور را انتخاب کرد.

به گفته مصطفی، این تصویر کامل نیست؛ گروهها و شبکه های اجتماعی مانند سندیکاهای کارگری مستقل و فعالان اینترنت اکنون حکومت را به چالش کشیده اند.

وی ادامه داد کمیته هماهنگی کفایه که گروهی شامل 70 نفر از بخشهای مختلف مخالفان است، در 17 آگوست برای تدوین برنامه فعالیتهای جدید تشکیل جلسه دادند.

"مطبوعات مصر و نابسامانی آزادی بیان"

یک مسئول در اداره توزیع روزنامه ها در مصر گفته است مقامهای دولتی، نسخه هایی از روزنامه مستقل الدستور را که به انتقاد از حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر پرداخته است، جمع آوری کرده اند.

به گفته این مسئول،مدیریت روزنامه از طریق تماس خوانندگان و روزنامه نگارانی که خبرهای را از استانها برای آن ارسال می کنند، در جریان مصادره نسخه های روزنامه قرار گرفته است.

وی گفته است نمی داند علت این مصادره چیست، اما ابراهیم منصور سردبیر اجرایی روزنامه معتقد است علت مصادره، خبر احتمال دست داشتن یک شخصیت اقتصادی و دادستانی بزرگ نزدیک به مسئولان در قتل سوزان تمیم خواننده لبنانی در دبی در جولای گذشته باشد.

عبدالمجید محمود دادستان مصر حکمی مبنی بر ممنوعیت انتشار مطالب مربوط به تحقیقات جاری در مصر درباره احتمال دست داشتن مصری ها در قتل سوزان تممیم صادر کرده است.

خبرگزاری خاورمیانه(الشرق الاوسط) از قول یک منبع رسمی اعلام کرد دادستان مصر درباره تخلف روزنامه الدستور در انتشار خبرهای مربوط به این پرونده تحقیق کرده است.

این روزنامه بار دیگر از قول دادستان اعلام کرد مقامهای مصر روزنامه را مصادره نکرده اند.

اما این خبرگزاری درباره جمع آوری برخی نسخه های این روزنامه از بازار توضیحی نداد ؛ حدود دو سال پیش روزنامه الدستور سطح انتقادها خود را از حکومت افزایش داد تا به مبارک و خانواده اش نیز برسد.

دو دادگاه استیناف منتظر حکم حبس ابراهیم عیسی سردبیر این روزنامه هستند که در یکی از این موارد در مارس به سبب انتشار خبرهایی درباره وضعیت جسمانی مبارک محکوم شد که دادگاه بدوی گفته بود این خبرهای دروغین و به زیان اقتصاد کشور بوده است .

عیسی در مقاله ای که ماه آگوست سال گذشته در روزنامه منتشر شد، از گزارشهایی درباره وخامت حال مبارک خبر داده بود.

اما هفته نامه العربی سخنگوی حزب دموکرات عربی ناصری که یکشنبه ها چاپ می شود، با وجود انتشار گزارشی در صحفه نخست خود با عنوان " اتهام میلیاردر نزدیک به جمال مبارک در معرض مصادره قرار نگرفت.

دادستان همچنین حکمی در ممنوعیت تحقیقات مربوط به درخواست مبادله مجرمان صادر کرده بود.

روزنامه الدستور نوشته بود مسئله تمیم مانند بمبی جدید در صحنه سیاسی و اقتصادی مصر منفجر شد به ویژه اینکه این فرد با یک شخصیت تاثیرگذار مصری در جهان سیاست و پول مرتبط است.

رواج شکنجه در زندانهای مصر

به گزارش مهر، بزرگترین سازمان حقوق بشر مصر اعلام کرده است 14 نفر تا سر حد مرگ در سال گذشته شکنجه شدند در حالی که در سال 2006 این تعداد شش نفر بودند .

شکنجه در زندانها و بازداشتگاههای پرجمعیت ترین کشور عربی رایج است.

رویترز در این باره به نقل از سازمان مصری حقوق بشر در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در مصر در سال 2007 اعلام کرد مصر به نادیده گرفتن حق ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، از سال 2000 تا کنون، این سازمان 93 مورد مرگ در مصر بر اثر شکنجه ثبت کرده است.این سازمان می گوید گزارشهایش تمام حالتهای نقض حقوق بشر در کشور را ثبت نکرده است.

در این گزارش آمده است : محمد ممدوح عبدالرحمن 12 ساله از جمله کسانی است که در سال 2007 بر اثر شکنجه جان باخته اند؛ عبدالرحمن در بازداشتگاه پلیس مرکز شهر المنصوره در دلتای نیل در آگوست آن سال به اتهام سرقت بسته های چای از یک بقالی بازداشت شده بود.

این گزارش می افزاید عبدالرحمن شش روز در بخش پلیس بود و آنگاه به سبب جراحتهایی در زیر بغل و سوختگی هایی در بدن به بیمارستان منتقل شد.

وی افزود این کودک در ترمینال اتوبوسها انداخته شد و خانواده اش وی را به خانه منتقل کردند، اما پس از چهار روز به  علت شدت جراحتهای وارده درگذشت.

این گزارش همچنین به مرگ رضا شحاته 21 ساله اشاره می کند که در جریان تلاش برای جلوگیری از رفتن خودروی پلیس که همسر برادرش را در کوی المطریه قاهره بازداشت کرده بود اتفاق افتاد.

در گزارش آمده است : خودروی پلیس شروع به حرکت کرد، اما رضا به ابتدای خودرو چسبید.

افسر به راننده دستور حرکت داد و این خودرو به شیوه زیگزاگ مسافت 100 متری را طی کرد و رضا زیر چرخهای خودرو جان باخت.

دیگر حالتهای مرگ برای مردان بین 22 و 45 سال اتفاق افتاده است و بسیاری از این افراد تخلفات اندکی مرتکب شده اند که در میان آنها افرادی مانند نجار و کارگر قهوه خانه و شیرفروش به چشم می خورد.

چند سال پیش، شورای ملی حقوق بشر که تحت حمایت مالی حکومت مبارک قرار دارد، به مرگ شهروندان در جریان بازداشت آنها در زندانها اعتراف کرد.

حافظ ابوسعده دبیرکل سازمان حقوق بشر مصر در یک کنفرانس برای اعلام گزارش گفت وزارت کشور که بر زندانها و بازداشتگاهها نظارت دارد، نسخه ای از گزارش را خواستار شده است، اما به دادن پاسخ به این گزارش اعتنایی نمی کند.

وی افزود : وزارتخانه های دیگری غیر از وزارت کشور برای پاسخ به شکایتهای وارده در گزارشهای سازمان فعالیت می کنند که مطرح ترین آنها وزارت نیروهای کار و مهاجرت است .

در گزارش سازمان حقوق بشر مصر آمده است با وجود فراهم بودن تضمینهای قانونی، همچنان حق زندگی به شدت نقض می شود. 

ابوسعده اظهار داشت : از جمله این نقضها می توان به مرگ در داخل زندانها بر اثر شکنه یا سهل انگاری یا کاربرد خشونت یا شرایط بازداشت که تهدید کننده زندگی است، اشاره کرد.

همچنین مرگ در درون بخشهای مختلف بر اثر شکنجه ای اتفاق می افتد که هدف از آن وادار کردن شهروندان به اعتراف به جرمی است که مرتکب نشده اند.

سازمان می گوید بیشترین حالتهای مرگ ناشی از شکنجه، 22 مورد مربوط به سال 2004 بوده است.

حالتهای مرگ بر اثر شکنجه در سال 2005، 15 مورد، در سال 2000 و 2001 هم هر کدام هفت مورد رسیده است.

سازمانهای حقوق بشر محلی و بین المللی می گویند شکنجه به عنوان یک شیوه مستمر در زندانهای و بازداشتگاههای مصر اعمال می شود.

به گفته وی قربانیان در معرض ضرب و شتم و شوکهای الکتریکی قرار داشتند.

دولت مصر ادعا می کند مخالف شکنجه است و هر افسر پلیسی را که مرتکب شکنجه شود، به دادگاه تحویل می دهد.

اما گزارش سازمان حقوق بشر مصر اعلام کرده است یکی از موارد نقض حقوق بشر در مصر، شکست حکومت در تحقیقات مربوط به حق زندگی و تحویل مسئولان به دستگاه عدالت است.

به گزارش مهر، ابوسعده دبیرکل سازمان حقوق بشر مصر می گوید :  شکنجه در مصر به یک ابزار قانونی در بخشهای پلیس تبدیل شده است و دولت باید آن را متوقف کند.

در گزارش سازمان حقوق بشر آمده است که 40 حالت شکنجه را در سال 2007 در برابر 30 مورد در سال 2006 ثبت کرده است.میانگین سالیانه حالتهای شکنجه در هشت سال گذشته 28 مورد بوده است.

به گفته ابوسعده،سازمان حالتهای شکنجه را تنها در سایه وجود گزارشهای رسمی ثبت می کند و به ادعاهایی که در گزارشهای رسمی اثبات نشود، اعتنایی نمی کند.

سازمان حقوق بشر، بالاترین میزان شکنجه را در سال 2004 ثبت کرده است که به 42 مورد رسیده است.فعالان حقوق بشر می گویند ثبت حالتهای شکنجه شاید همانند قطره ای از دریا باشد.
 
به گفته آنها، شکنجه، شیوه ای رایج در گرفتن اعترافات و اطلاعات در بخشهای مختلف پلیس مصر است.

گزارش سازمان حقوق بشر، همچنین نقضهای روزافزون دیگری در مسئله حقوق بشر در سال 2007 را ثبت کرده است که از جمله می توان به مجازات دسته جمعی، ناپدید کردن اجباری، نقض حق آزادی بیان و نقض حق محاکمه عادلانه و آزادی تردد اشاره کرد.

این گزارش می افزاید : سال 2007 سال بدی برای آزادی بیان بود، زیرا شاهد 22 مورد بر ضد روزنامه نگارانی بود که در مسائل انتشاراتی متهم شده بودند.

سازمان حقوق بشر در ادامه گزارش خود از ثبت 70 مورد مفقود شدن اجباری از سال 1992 تا 2007 خبر داده است که به گفته این سازمان، همچنان 54 نفر مفقود هستند.

ادامه دارد ...