برخی اظهار نظرها درباره لایحه حمایت از خانواده جنجال سیاسی است

فاطمه آلیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به اینکه لایحه حمایت از خانواده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد ، اظهار داشت: این لایحه 53 ماده دارد و در مجموع یک قدم بزرگ برای رفع مشکلاتی که بعضا در محاکم قضایی بوجود می آید، محسوب می شود.

به گفته وی در بسیاری از مواد این لایحه تسهیلاتی برای زنان در نظر گرفته شده، ازجمله اینکه در گذشته در دعواهای خانوادگی می بایست زوجه به دادگاه محل سکونت زوج برود، در حالی که در لایحه جدید اصل بر محل سکونت زوجه است و علاوه بر این ایمیل، اینترنت و ... نیز در دعواهای خانوادگی و رسیدگی به آن به عنوان ابزار در نظر گرفته شده در حالی که در گذشته تنها از طریق پست شهری دعواهای خانوادگی دنبال می شد و این کار نیز قدمی مثبت در به کارگیری فناوری های جدید است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: دربحث نفقه نیز قوانین قبلی گاهی محاکم به فرزندان توصیه می کردند که علیه پدر  خود شکایت کنند در حالی که در قانون جدید مادر می تواند برای نفقه فرزندان اقدام کند.

آلیا در تشریح جزئیات این لایحه به فصل اول آن اشاره کرد و یادآور شد: بر اساس این فصل دادگاه خانواده تشکیل می شود و این کار قدم مثبتی به شمار می رود و چون تا کنون دعاوی خانوادگی در دادگاه های عمومی رسیدگی می شد.

وی با بیان اینکه فصل اول لایحه حمایت از خانواده دارای 16 ماده است گفت: مواردی مانند طلاق، رجوع، جهیزیه، تمکین، ولایت، حضانت، شروط عقد، سرپرستی کودکان، اهدا جنین و ... در این فصل بررسی شده در حالی که در بسیاری از این موارد قوانین جاری مشکلات و یا خلاء قانونی وجود دارد به عنوان مثال در ماده 4 این لایحه در مورد خسارت های ناشی از به هم خوردن نامزدی مورد اشاره قرار گرفته است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم با اشاره به فصل 2 لایحه حمایت از خانواده که مشتمل بر 6 ماده است، تصریح کرد: در این فصل تاسیس مراکز مشاوره خانواده آمده و توجه دارید که در شرایط فعلی اختلافات خانوادگی بعضا به دلیل کم تجربگی، بی اطلاعی و عصبانیت شکل می گیرد و موضوع با عجله در محاکم قضایی مطرح و به طلاق منجر می شود در حالی که در لایحه حمایت از خانواده برای تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از افزایش طلاق و به منظور تلاش برای صلح و آشتی در مشکلات خانوادگی قوه قضائیه مکلف شده که در شروع دادگاه خانواده، مراکز مشاوره خانواده ایجاد کند و زوجین ملزم باشند ابتدا به این مراکز مراجعه کنند.

آلیا درخصوص ویژگی های این مراکزتاکید کرد: دراین مراکز کارشناسان متخصص در رشته های مطالعات زنان، روانشناسی، جامعه شناسی،حقوق، فقه، مددکاری و... حضور دارند واین افراد در قضاوت و رای دادگاه دخالتی ندارند بلکه تنها وظیفه مشاوره بر عهده آنان است و علاوه بر این خیلی مواقع زنان به دلیل حجب و حیا حاضر نمی شوند بسیاری از موارد را در دادگاه مطرح کنند به همین دلیل تاکید شده که 50 درصد کارشناسان مراکز مشاوره باید از بانوان باشند واین هم قدمی دیگر برای خدمت رسانی به زنان است.

فصل سوم لایحه حمایت از خانواده که از ماده 22 تا 25 را در بر می گیرد بحث برانگیزترین مواد این لایحه است . آلیا در این باره بیان داشت: می طلبد مجلس در بررسی این مواد تامل بیشتری داشته باشد و تا کنون همه اظهار نظرها درباره لایحه حمایت از خانواده بر 2 ماده 23 و 25 متمرکز بوده است و در ماده 22 آمده است که عقد، نکاح، ازدواج دائم، فسخ، طلاق و رجوع  و ... باید به صورت رسمی به ثبت برسند اما در مورد ثبت ازدواج موقت تبصره ای آمده که ناقص است و ثبت ازدواج موقت را موکول به تصویب یک آیین نامه کرده در حالی که این تاخیر ضرورتی ندارد و می توان همچون ازدواج دایمی ثبت آن را نیز الزامی  کرد تا ابهام این ماده رفع شود.

وی خاطر نشان کرد: شرع در مورد دخترها اجازه ازدواج موقت نداده و این ماده مربوط به کسانی است که قبلا ازدواج کرده اند ومی خواهند ازدواج موقت داشته باشند ، باید ثبت این ازدواج را الزامی کرد چون درغیر این صورت ضرر و زیان های احتمالی متوجه خانم ها  است و حتی امکان دارد فرزندی متولد شود و اگر ازدواج ثبت نشده باشد هویت فرزند مشکل بزرگی خواهد بود

آلیا ادامه داد :  علاوه بر این احتمال دیگری نیز مطرح می شود که شاید بعد از ازدواج موقت مرد فوت کند و در این صورت اگر ازدواج موقت ثبت نشده باشد فرزند متولد شده از ابتدایی ترین نیازها که همان داشتن شناسنامه است محروم خواهد بود.

وی در عین حال اضافه کرد که در قوانین فعلی هم قانون محکمی برای ثبت ازدواج موقت وجود ندارد و این ازدواج ها حتی به صورت مخفیانه و یا به قول شفاهی انجام می شود بنابراین باید ثبت آن در دفترخانه اسناد رسمی الزامی شود.

عضو فراکسیون زنان مجلس هشتم درباره ماده 23 این لایحه با ابراز این عقیده که گاهی 52 ماده دیگر لایحه حمایت از خانواده نادیده گرفته و تنها بر سر ماده 23 بحث می شود، بیان داشت: اظهار نظرها در این باره بعضا جنجال سیاسی است که کل 52 ماده لایحه را تحت الشعاع قرار می دهد و نظر شخص من در رابطه با این ماده این است که در کل در موضوع ازدواج مجدد خلاء قانونی وجود داشت و توجه به آن لازم بود و قوانین فعلی در رابطه با ازدواج مجدد مشکوک است.

وی افزود :  به همین دلیل در حال حاضر ازدواج های مجدد پنهانی زیادی را شاهد هستیم که همین خلاء ها باعث نابسامانی هایی درخانواده ها  شده است، بر این اساس توجه به این موضوع در ماده 23 لایحه قدم موثری است اما متاسفانه این ورود نقص هایی دارد و شکل فعلی این ماده دارای اشکال است و باید رفع شود.

این نماینده زن مجلس با تاکید بر اینکه باید برای ازدواج مجدد محدودیت هایی ایجاد شود ، تصریح کرد: فرض بر این است که ازدواج مجدد مبنای منطقی دارد چون درغیر این صورت اگرازدواج مجدد بی دلیل باشد وفقط به خاطر ثروتمند بودن مرد صورت بگیرد ، به تعبیر استاد مطهری این اقدام خوش گذرانی و تعیش و از نظر اسلام مذموم و ناپسند است.

وی افزود: ازدواج مجدد بر مبنای دلیل محکمه پسند زمانی است که مرد می خواهد همسر اول خود را با وجود مشکلات احتمالی، مانند بیماری یا ناباروری حفظ و او را سرپرستی و اداره کند .

آلیا ادامه داد: اما  با این وجود باید در انجام ازدواج مجدد محدودیت هایی لحاظ کرد، از جمله اینکه دادگاه تنها در صورتی اجازه ازدواج مجدد را صادر کند که مواردی مانند بیمای هایی همچون ایدز، حبس طویل المدت، ناباروری و عقیم بودن، عدم تمکین و مواردی از این دست در مورد همسر اول وجود داشته باشد تا زمینه برداشت های متفاوت و اعمال سلیقه توسط دادگاه از بین برود.

نماینده تهران در مجلس یادآور شد: طبق اصل 10 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید در جهت استحکام بنیان خانواده باشد و اگر قانونی موجب تشویش و نگرانی زوجه شود زمینه تزلزل بنیان خانواده را فراهم می کند.

آلیا درعین حال تاکید کرد که تاکنون هیچ اظهار نظرمکتوب و نظر کارشناسی شده ای در مورد این لایحه به مجلس و یا نمایندگان زن واصل نشده بلکه همه اظهار نظرها محفلی و رسانه ای بوده است.

وی در خصوص ماده 25 لایحه گفت: بر اساس این ماده بر مهریه مالیات وضع می شود و مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور به صورت تصاعدی از زمان ثبت ازدواج مشمول مالیات خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه سنگین بودن میزان مهریه در جامعه امروز دو نگرانی بوجود آورده است، تصریح کرد: در درجه اول مهریه بالا وسوسه هایی را در سال های آغازین زندگی بوجود آورده و گاهی به شوخی یا جدی داماد جوان توسط عروس جوان تهدید به اجرا گذاشتن مهریه می شود ، الان از زندان ها، آمارهای تاسف انگیزه ای از تازه دامادها داریم که در زمان ازدواج به دلیل عشق و علاقه و عدم تامل و کافی بودن توجه به بنیه مالی خود و توان پرداخت آن مهریه سنگین را تقبل کرده اند در حالی که مهریه هدیه ای عندالمطالبه است و هر وقت طالب شود مرد باید قادر به پرداخت آن باشد.

وی ادامه داد: نگرانی دوم این است که بالا رفتن میزان مهریه به کاهش آمار ازدواج منجر شده و بسیاری از جوانان به دلیل ترس از مهریه سنگین جرات ورود به موضوع ازدواج را ندارند و به همین دلیل به نظر می رسد باید هر چه سریعتر درباره تعین حد وحدود مهریه قانون مناسبی وضع شود، هرچند که کاهش میزان مهریه به فرهنگ سازی نیاز دارد و لازم است علما، روحانیون، مراجع و رسانه ها در این باره وارد عمل شوند.

به گفته آلیا یکی از دلایل طلب مهریه سنگین نگرانی از نداشتن پشتوانه مالی در آینده است که این نگرانی باید از طریق قانون جامع تامین اجتماعی و قانون ایجاد صندوق حمایت از زنان خانه دار رفع شود.

وی با اشاره به فصل 4 لایحه حمایت ازخانواده اظهار داشت: شرایط و فرآیند طلاق با در نظر گرفتن حقوق زنان از جمله مهریه، نفقه، حضانت و نگهداری اطفال با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل از دیگر مواردی است که در این فصل گنجانده شده است. در فصل 6 لایحه که مشتمل بر 9 ماده است مقررات کیفری لحاظ شده و در مواردی که ثبت در دفاتر الزامی است اگر در دفتر رسمی مردی بدون ثبت رسمی اقدام به ازداج دایم مجدد مردان کند مسئول دفتر به انفصال از خدمات و پلمپ دفتر محکوم می شود .

به گفته وی در این فصل همچنین آمده است ، هر پزشکی که بر خلاف واقع در رابطه با ماده 23 و 24 گزارشی مبنی بر بیمار بودن همسر اول صادر کند 1 تا 5 سال از اشتغال به طبابت محروم می شود و به این شکل راه سوء استفاده از قانون بسته شده است.

آلیا توضیح داد : در ماده 48 نیز اگر مرد مانع دیدار مادر با فرزندان بعد از طلاق شود بین 500 هزار تا 5 میلیون ریال جریمه می شود که این موضوع هم از نقایص این قانون است چون باعث می شود یک بی قانونی با پول  تکرار شود و با دخالت پول حق و حقوق افراد ضایع شود.

این نماینده مجلس در ادامه یادآور شد: بعد از تصویب کلیات این لایحه برخی جوسازی کردند که این لایحه به تصویب رسیده است در حالی که این لایحه دو شوری است و اگر شور اول تصویب نمی شد، نمی توانستیم در شور دوم به تصویب جزئیات لایحه بپردازیم بر همین اساس در بررسی جزئیات لایحه اصلاحات مورد نظر و حذف و اضافه ها اعمال خواهد شد و تصویب کلیات لایحه حمایت از خانواده به معنای موافقت با جزئیات آن نیست.

وی در خصوص اینکه گفته می شود شرط اجازه همسر اول در رابطه با ازدواج مجدد مرد حذف شده است گفت: البته ما معتقدیم که باید علاوه بر اجازه دادگاه همچنان اجازه همسر اول هم در نظر گرفته شود اما وقتی در قانون آمده با اجازه دادگاه باشد به این معناست که برای صدور اجازه به دادگاه مراجعه می کند و تقاضای ازدواج مجدد می دهد و اگر دلیلی که او ارائه می دهد قابل قبول باشد دادگاه برای احراز صحت گفته های او از همسر اول دعوت می کند یعنی همسر اول به طور طبیعی در جریان قرار دارد و اجازه او لحاظ می شود.

آلیا در پایان خاطر نشان کرد: در گذشته بعضا مردها برای گرفتن اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد از اهرم تهدید و تطمیع و فریب استفاده می کردند و به لطایف الحیل همسراول را جلب می کردند به همین دلیل دخالت دادگاه برای جازه دادن و تفهیم عواقب کار همسر اول و نیز بررسی ادعاهای مرد می تواند به بازدارندگی بیشتر کمک کند.