انتقاد ناطق نوری از روند فعلی خصوصی سازی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری امروز در نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی در تهران افزود : اکثر مسئولان کشور به ویژه زمانی که مسئول هستند بسته و دولتی فکر می کنند.

رئیس دفتر بازرسی رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه فکر مسئولان دولتی در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی باید تغییر کند گفت : هنوز باورها در این ارتباط تغییر نکرده است برای نمونه در مورد خصوصی سازی اعلام می کنیم که سهام یک کارخانه ظرف 5 دقیقه به فروش رفت اما بعدا معلوم می شود که یک دستگاه دولتی یا عمومی آن را خریده است. 

وی یکی از الزامات اقتصاد توسعه یافته را نظامند شدن نظام پولی، بانکی و مالی کشور ذکر کرد.

ناطق نوری 4 محور سلامت نظام پولی و بانکی کشور را سلامت نظام بانکی از لحاظ روابط انسانی و دور بودن از فسادهای متعارف،جلوگیری از ورشکستی بانکها و پرهیز از تحمیل پروژه های زیان بار، عدم ورود بانکها به عرصه خرید و فروش تجارت و هدایت منابع بانکها به سمت بنگاههای کار آمد و همخوانی قواعد کار کرد نظام بانکی با ارزشهای معنوی و دوری از معاملات ربوی اعلام کرد.

وی اظهار داشت : روابط بین بانک و مشتری باید به نحوی تنظیم شود که آسودگی خاطر بین طرفین معاملات از لحاظ اسلامی بودن آن وجود داشته باشد.

ناطق نوری گفت : قاطعانه می گویم برعکس برخی ها که معاملات ما را ربوی معرفی می کنند ما تنها کشوری هستیم که سعی کردیم تمام مراوده های بانکی را بر اساس قواعد اسلامی تنظیم کنیم.

رئیس دفتر بازرسی رهبر معظم انقلاب با اشاره به تدوین قانون بانکداری اسلامی در سال 1362 تصریح کرد : البته ایراداهای به این قانون وارد است که باید در جهت رفع آنها اقدام کنیم.

استقلال بانک مرکزی

وی با تاکید بر استقلال بانک مرکزی افزود : زمانی سلامت نظام پولی و بانکی از طریق همخوانی قواعد به وجود می آید که استقلال بانک مرکزی تضمین شده باشد.

ناطق نوری گفت : اگر بانک مرکزی مستقل نبوده و نتواند برای سیستم پولی تصیمیمگیری کند آن زمان سنگ روی سنگ بنا نمی شود.

وی افزود : اگر بانک مرکزی نتواند با سیاستهای مناسب ارزش پول ملی را حفظ کند و یا در تعیین نرخ برابری پول ملی تصمیمگیری کند قطعا شکست خورده است.

به گفته وی البته برخی از ایرادات وارد بر قانون بانکداری بدون ربا مربوط به قانون نبوده و جانبی است مانند عدم امکان رقابت بین بانکها که دلیل دخالت دولت و تعدی بودجه دولتی به منابع بانکی است.

ناطق نوری گفت : دسته دوم اشکالات مربوط به خود قانون است. به عنوان مثال، در قانون به مسئله تورم و انعکاس آن در اقتصاد کمتر توجه شده و یک کارتهای اعتباری که عده ای معتقدند از نظر شرعی مشکوک است باید توسط کارشناسان اقتصادی و فقهی مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مسائل اقتصادی اگر ظریف تر از علم پزشکی نباشد کمتر از آن نیست خاطرنشان کرد : تصمیم گیری اشتباه در اقتصاد نه تنها جامعه را دچار بحران می کند بلکه بعضا نظام را با چالش روبرو می سازد.