به گزارش خبرنگار مهر ، رامین پاشایی فام امروز در حاشیه نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی در نشستی باخبرنگاران به لایحه 15 هزار میلیارد تومانی دولت برای پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه آنها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در تلاش برای تبدیل این لایحه به قانون و کاهش تبعات اقتصادی آن از نظر تورم و نقدینگی است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی کل بدهی حسابرسی شده دولت به بانکها را 3 هزار و 300 میلیارد تومان در پایان سال 83 اعلام کرد و افزود: این رقم مورد تایید وزارت اقتصاد ، معاونت بر نامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ، سازمان حسابرسی و بانکهاست.
وی رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت را 9/6 درصد اعلام و تصریح کرد: نرخ رشد اقتصادی 7/7 درصد اعلام شده توسط رئیس جمهوری برای مدت 4ماهه پایان سال گذشته بوده است.
پاشایی فام حجم نقدینگی پایان سال 86 را 164 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: از این رقم 110 هزار میلیارد تومان سپرده های مدت دار و 8 هزار میلیارد تومان اسکناس در دست مردم بوده است .
وی ادامه داد: در اسفند ماه سال گذشته حجم سپرده های دیداری 46 هزار میلیارد تومان بوده که حدود 19 هزار میلیارد تومان آن در بخش سایر طبقه بندی می شود و 13 هزار و 600 میلیارد تومان چک بوده است
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: در تیرماه 87 میزان اسکناس به 7هزار میلیارد تومان رسید ، سپرده های مدت دار شبکه بانکی به 114 هزار و 500 میلیارد تومان و سپرده های دیداری به 43 هزار میلیارد تومان کاهش یافت ؛ به عبارت دیگر حجم نقدینگی ثابت اما ترکیب آن تغییر یافت.
وی از کاهش حجم چک پولها به 8 هزار و 500 میلیارد تومان در پایان تیر ماه امسال خبرداد و افزود: هم اکنون چک پولهایی منتشر می شود که در مقابل آن بانکها مجبور به دریافت خط اعتباری هستند.
پاشایی فام با بیان اینکه منابع پایدار بانکها به سوی منابع بلند مدت پیش می رود و این مورد جزو سیاستهای بسته بانک مرکزی است، از کاهش شدت رشد نقدینگی با تلاشهای بانک مرکزی در شش ماهه دوم پایان سال گذشته خبر داد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از تلاش بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم خبر داد و افزود: این درحالی است که دو عامل اتفاقات بین المللی ، تورم جهانی ،افزایش قیمت نفت و افزایش هزینه تولید به عنوان اولین عامل و اتفاقات درونی ازجمله نقدینگی که برآیندی از سایر عوامل بوده و سیاستهای مالی و پولی بر آن تاثیرگذار است به عنوان عامل دوم برتغییر نرخ تورم و افزایش آن تاثیرگذار است.
وی با اشاره به اینکه می توانیم نرخ تورم را کنترل نماییم، گفت: اگر تا پایان امسال سطح عمومی قیمتها به میزان فعلی باشد تورم پایان سال نزدیک تورم فعلی یعنی 20 درصد خواهد بود.
وی از تلاش برای برقراری رابطه منطقی بین نرخ سود بانکی و تورم خبر داد و گفت: هم اکنون حجم بالای سپرده های بانکی مربوط به سپرده گذاران اندک و حجم بالای تسهیلات نیز مربوط به متقاضیان اندک است.
نظر شما