به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است "لایحه حمایت از خانواده اعتراضها و انتقادهای بسیاری را از سوی شخصیتها و تشکلها برانگیخته اما اغلب انتقادها از موضع طرفداری از حقوق زنان است. از زاویه حقوق کودکان به لایحه مزبور نگاه نشده است. نویسندگان کودک از آنجا که با روحیه، مسائل و مشکلات کودکان آشنایند برخود لازم می‌بینند توجه مسئولان را به حقوق فراموش شده کودکان در این لایحه جلب کنند. کودکان گرچه کوچکند اما نقششان عظیم است. چگونگی تقابل و رفتار پدر و مادر و جامعه با کودکان در سرنوشت آتی جامعه نقشی تعیین کننده دارد".
در ادامه این بیانیه چنین آمده است : " بنابر اصل "لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام" که هیچکس حق ندارد به دلیل نفع خود به دیگری ضرر برساند پدر نیز حق ندارد برای ارضای غرایز خود حقوق فرزند یا فرزندانش را پایمال کند. در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به مرد اجازه داده شده در صورت تمکن مالی همسر دوم اختیار کند بی آنکه به سرنوشت فرزندان پس از ازدواج دوم توجه شود. اگر چه مرد به اجرای عدالت بین همسران متعهد شده که این تعهد هم ضمانت اجرایی ندارد و تنها قول و یا نوشته‌ای بی‌پشتوانه است اما حتی همین مقدار توجه هم در مورد فرزندان رعایت نشده است".
بیانیه مذکور ادامه می دهد "قرآن کریم در سوره نساء آیه 3 از "تعدد زوجات" و فلسفه آن در ارتباط با موضوع سرپرستی یتیمان و اجرای قسط و عدل درباره آنها سخن می‌گوید و نشان می‌دهد سرنوشت کودکان تا چه حد اصالت و اهمیت دارد. حال آنکه طراحان و نویسندگان لایحه مزبور اصل و فلسفه تعدد زوجات را که سرپرستی کودکان و اجرای قسط و عدل درباره آنان است از یاد برده و خود تعدد زوجات را اصل گرفته و حقوق کودکان را از یاد برده‌اند. شایسته بود که نویسندگان لایحه به دیدگاه قرآن کریم بیشتر عنایت می‌کردند و رابطه جواز تعدد زوجات و سرنوشت کودکان را از نگاه کتاب آسمانی در نظر می‌گرفتند".
در ادامه این بیانیه آمده است: " پس از طلاق بیشترین آسیب متوجه کودکان می‌شود. کودکانند که تکیه گاه خود را از دست می‌دهند و همچون آونگ میان پدر و مادر سرگردان می‌شوند و به سرنوشتی ناخوشایند گرفتار می‌آیند، سرنوشتی که خود در ایجاد آن سهمی نداشته‌اند. با توجه به بحرانها و انحرافات اجتماعی چنین وضعیتی کودکان را به شدت آسیب‌پذیر می‌کند. ترتیبات قانونی قابل اجرا برای حضانت و نگهداری اطفال را مشخص کرده و ترتیب زمان و مکان ملاقات با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کرده است،اما این امر ضمانت اجرا ندارد. طبق مادة 40 این لایحه ولی طفل می‌تواند کودک را فقط با پرداخت 50 هزار تومان به صندوق دولت از ملاقات با پدر و مادر محروم و به مکان دیگری منتقل کند".
بیانیه مذکور می افزاید " روشن است که قانون دو وجه دارد یکی مجازات متجاوزان به حقوق دیگران و دیگری اقامه عدل و احقاق حقوق ستمدیگان. یکی از آسیبهای بزرگ اجتماعی جوامع توسعه نیافته ازدواجهای زودرس است. دختران نابالغ از این مسیر متحمل آسیبهای جسمانی و روانی فراوان می‌شوند. افسردگی، خودسوزی، کشیده شدن به فحشا، برخی از پیامدهای ازدواج زودرس است. طبعا قانونگذار بایستی از یک سو درصدد پیشگیری از چنین رخدادهایی باشد، از دیگر سو در صورت وقوع فاجعه از پیامدهای ناهنجار آن جلوگیری به عمل آورد. ماده 47 لایحه حمایت از خانواده برای کسانی که مبادرت به ازدواج با دختر نابالغ می‌کنند. مجازات حبس تعیین کرده است. حتی ولی دختر را مستحق مجازات شناخته است. این قانون گرچه می‌تواند جنبه بازدارنده داشته باشد اما به هیچ وجه از پیامدهای ناخوشایند و ناگوار آن نمی‌کاهد؛ بلکه شرایط دختر نابالغ را دشوارتر می‌سازد.تصور کنید وضعیت دختر خردسالی را که ازدواجی ناخواسته و تحمیلی داشته و اکنون شوهرش در زندان است و پدر نابخردش هم به خاطر او مورد مجازات واقع شده است. آیا دختر خردسال در چنین مناسباتی می‌تواند از امنیت روانی و اخلاقی برخوردار باشد؟ در کجای این لایحه برای دختر نابالغ ستم دیده چاره‌ای اندیشیده شده است؟".
در پایان این بیانیه آمده است "اینک عطف به سخنان پیش گفته انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به عنوان نهادی مدنی که بیانگر مواضع فرهنگ و ادبیات کودک است، نمی‌تواند نسبت به چنین لایحه‌ای بی‌تفاوت بماند، از این رو از سیاستگذاران و قانونگذاران انتظار توقف این لایحه را داریم".
نظر شما