يك هزارم سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در اختيار سازمان سرمايه گذاري قرار مي گيرد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، با تصويب ماده 25، لايحه برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده مي شود، براي رشد اقتصادي، ارتقاي فناوري، ارتقاي كيفيت، توليدات، افزايش فرصت هاي شغلي و افزايش صادرات در قلمرو فعاليت هاي توليدي اعم از صنعتي، معدني، كشاورزي، زيربنايي، خدمات و فناوري اطلاعات در اجراي قانون تشويق وحمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 به منظور جلب سرمايه گذاري خارجي زمينه هاي لازم را از طريق مذكور بر بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي، فراهم كند.

بر همين اساس دولت موظف است پرداخت كليه تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي، ايراني طرف قرارداد براي كالاها و خدماتي كه الزاما بايد توسط دولت خريداري شود را كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده است، از محل وجود و منابع متعلق به آنان تعهد و پرداخت، از محل آن وجوه و منابع را تضمين كند. اين تعهد پرداخت نبايد از محل وجوه و منابع عمومي باشد.

همچنين ضمانت نامه صادره علي رغم ماهيت تجاري آن نبايد ريسك تجاري و خسارت ناشي درقصور سرمايه گذاري در ايفاي تعهدات قراردادي را پوشش دهد.

براساس بند الف اين ماده به منظور دستيابي به رشد پيش بيني شده در طي سالهاي برنامه چهارم براي سرمايه گذاري خارجي به دولت اجازه داده مي شود معادل يك در هزار كل سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي واقعي تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي (مصوب خرداد ماه سال 1381) را علاوه بر بودجه ساليانه در رديف هاي پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي به طور ساليانه در اختيار سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران قرار دهد.

همچنين دولت ملكف است به منظور افزايش كارآيي سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران در جهت تحقق اهداف پيش بيني شده در برنامه درخصوص سرمايه گذاري خارجي و با توجه به قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي، نسبت به تقويت و اصلاح ساختار تشكيلات و جايگاه سازمان مذكور اقدام كند.