حاجتعلی قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمام هزینه لغو این قانون را دولت باید بپردازد، افزود: البته موارد مشابه نشان داده است که دولت نیز به تعهد خود عمل نمی کند.
وی تعداد مدارسی را که باید توسط انبوه سازان از سال 1379 تا 87 احداث می شد را یک هزار و 518 باب ذکر کرد و اظهار داشت: اگر به طور متوسط هر مدرسه 6 کلاس درس داشته باشد انبوه سازان باید طبق قانون 9 هزار و 108 کلاس درس احداث می کردند.
مدیر حقوقی، حمایت قضایی و پاسخگویی به شکایات سازمان نوسازی مدارس ادامه داد: هر کلاس درس با اعتباری بالغ بر 60 میلیون تومان قابل احداث است که در نتیجه می توان گفت حذف این مصوبه در مجلس 547 میلیارد تومان بارمالی برای دولت ایجاد کرده است.
قلی پور با اشاره به اینکه در سه سال گذشته عزم راسخی برای قانون ساخت مدرسه توسط انبوه سازان ایجاد شده بود، خاطر نشان کرد: این مصوبه روند خوبی را در سایر استانها طی می کرد تا اینکه در اواخر زمستان سال گذشته این 4 تبصره از ماده 18 قانون شوراها که مصوبه سال 79 بود با اضافه شدن تبصره ای در ذیل ماده 5 لایحه ساماندهی و عرضه مسکن توسط مجلس لغو شد.
وی افزود: به طور مثال با پیگیری این قانون توسط سازمان نوسازی در سالهای گذشته توانستیم 18 میلیارد تومان از مسکن و شهرسازی تهران و 150 میلیون تومان از شهرسازی مازندران دریافت کنیم که حدود 351 واحد آموزشی بین 6 تا 20 کلاس درس نیز طی این مدت احداث شد.
وی در توضیح چگونگی حذف 4 تبصره از ماده 18 قانون شوراها گفت: سال گذشته لایحه ای از وزارت مسکن و شهر سازی به کمیسیون زیر بنایی دولت برای ابلاغ به مجلس می رود که تقاضای لغو این 4 تبصره در آن شده بود. زمانی که کمیسیون زیربنایی این جریان را از اداره حقوقی دولت استعلام می کند آنها پاسخ می دهند که اگر این 4 تبصره حذف شود ماده 18 قانون شوراها قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد که به استناد آن باعث شد این لایحه در دولت تصویب نشود.
مدیر حقوقی، حمایت قضایی و پاسخگویی به شکایات سازمان نوسازی مدارس افزود: لایحه ساماندهی مسکن بدون لغو این 4 تبصره و هیچ حکمی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی رفت که در کمیسیون عمران در ماده 5 لایحه تبصره ای را اضافه کردند که به موجب آن، این 4 تبصره حذف شد.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش به عنوان یکی از ذی نفعان از این جریان مطلع نبود، اظهار داشت: اصلا ما متوجه نشدیم که چگونه این 4 تبصره در مجلس حذف شد و حتی در زمان بررسی لایحه در کمیسیون عمران هیچ دعوتی از معاون حقوقی آموزش و پرورش صورت نگرفت.
مدیر حقوقی، حمایت قضایی و پاسخگویی به شکایات سازمان نوسازی مدارس ادامه داد: ما زمانی از این جریان از طریق رادیو مجلس مطلع شدیم که لغو این 4 تبصره در دستور کار علنی مجلس بود و بعد از این جریان تلاش های گسترده خود را آغاز کردیم.
قلی پور اظهار داشت: با پیگیری هایی که صورت گرفت معاون اول رئیس جمهور به شورای نگهبان نامه نوشت که این قانون برخلاف اصل 75 قانون اساسی است و مورد قبول دولت نبوده و بار مالی بالایی را به آن تحمیل می کند ولی این تلاش نیز نتیجه نداد چرا که شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام کرده و این مصوبه از دستور کار آنها خارج شده بود.
نظر شما