به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله، قانون اصل 44 و طرح تحول اقتصادی گفت: این قوانین زمینه ساز تغییر و تحول در کشور است که امید می رود تلاشها و کوششها در این راستا به حد کمال رسد و فضای لازم برای انجام بهینه کار در اولین فرصت فراهم شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر ضرورت رعایت تمامی الزامات مربوط به این تحول افزود: اگر الزامات فراهم نشود بعید است که در موقع مشخص با شرایط خوب به نتیجه مطلوب دست یابیم.
وی تصریح کرد: یکی از الزامات فضای کسب و کار است که اگر این محیط متناسب با اهداف و آرمانهای کشور برای ایجاد تحول نباشد، قطعا به نتیجه نمی رسیم. آنچه که در کشور اتفاق افتاده ضرورت تحول را معین می کند.
آل اسحاق گفت: تاکنون 80 درصد اقتصاد دولت به هر دلیلی در دست دولت بوده و تنها 20 درصد آن در دست مردم و بخش خصوصی قرار داشته که فضای کسب و کار مختص خود را نیز به وجود آورده است. آنچه در این فضا مشهود است شرایط فعلی اقتصاد کشور است .
وی اظهار داشت: اگر قرار است که تمامی این فضا عوض شود باید تحولی ایجاد شود. آنچه که هم اکنون در مورد فضای کسب و کار وجود دارد نگرشها به فعالیت اقتصادی و فعالان اقتصادی در فضای خاصی است که هنوز تتمه های آن وجود دارد.
این مقام مسئول در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: قوانین و مقررات و کثرت آن متناسب با شرایط گذشته (قبل از ابلاغ سیاستهای اصل 44) است به نحوی که روابط بین الملل، دستگاه قضایی و سایر مجموعه های موجودما را به جایی رسانده است که رتبه فضای مناسب کسب و کار در ایران از میان 185 کشور 135 باشد.
وی اظهار داشت: مفهوم این رتبه این است که سختی فضای کسب و کار به گونه ای است که سرمایه گذار در مقایسه با رقبا سخت تر و با قیمت تمام شده بیشتر به تولید محصول می پردازد؛ مفهوم پایین بودن بهره وری در کشور است.
آل اسحاق گفت: مفهوم این رتبه سخت بودن معیشت مردم است که مفهوم آن نیز این است که کشور به سمت اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی پیش می رود که زمینه ساز فساد و برخوردهای مناسب و نظارتهای غیرموجه است.
وی اظهار داشت: اگر قرار است ما این فضا را تغییر دهیم باید طرحی نو در انداخت و به این قضیه توجه ویژه ای داشت که شاخصهای فضای کسب و کار را در کشور فراهم کرد.
به گفته آل اسحاق، فاکتورهایی نظیر درجه باز بودن اقتصاد، کارایی سیاستها و ساختار دولتی، بازار مالی، زیربناها، فناوری، انعطاف پذیری نیروی کار و نهادهای اجرایی از جمله فاکتورهای نهادهای بین المللی در رابطه با تسهیل و روان بودن محیط کسب و کار در یک کشور است.
وی اظهار داشت: قیمت تمام شده و هزینه های سرمایه گذاری در ایران چندین برابر کشورهای دیگر است، اگر بنا است به اهداف سند چشم انداز و ایجاد تحول در ساختار اقتصادی کشور برسیم باید برخی از موارد و مشکلات را از میان برداشته و فضای سخت کسب و کار را از میان برداریم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با ارائه پیشنهادهای جداگانه به سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه گفت: پیشنهاد من به رئیس جمهور این است که به منظور ایجاد فضای مناسب و رقابتی کسب و کار، کمیته ای را در هر وزارتخانه زیر نظر وزیر مربوطه تشکیل دهد تا مجموعه قوانین و مقررات را بازنگری کرده و موارد غیرضروری را حذف یا متناسب با فضای مطلوب کسب و کار تغییر دهد.
وی به قوه مقننه پیشنهاد کرد که قوانین مغایر با اهداف سند چشم انداز 20 ساله و طرح تحول اقتصادی را در دستور کار کمیسیونهای مجلس قرار داده و بر این اساس همه کمیسیونها بازنگری جدی را در مورد قوانین و مقررات انجام دهند.
پیشنهاد آل اسحاق به قوه قضائیه نیز این است که رئیس این قوه دستور دهد که تغییر نگرش و فرایند اجرایی و دستورالعمل ها و آئین نامه های مورد عمل قضات در دستور کار این قوه قرار گیرد و اقدامات و شرایط لازم فراهم شود.
وی تاکید کرد که در تمامی موارد اتاق بازرگانی آماده همکاری است.
نظر شما