به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، رئیس جناح مجلس اعلای اسلامی در پارلمان عراق با صدور بیانیه ای درباره توافقنامه امنیتی بین بغداد و واشنگتن گفت : ما خواستار آن هستیم تا سازمان ملل متحد به عنوان طرف ناظر در توافقنامه امنیتی وارد شود و به این ترتیب اجری بندهای توافقنامه از سوی دو طرف ضمانت شود.
شیخ جلال الدین الصغیر در ادامه افزود : اجماع ملی درباره توافقنامه از سوی نمایندگان پارلمان حاصل نخواهد شود مگر آنکه جدول های زمانی برای مراحل عقب نشینی نیروهای [ آمریکایی] از عراق وضع شود.
وی در ادامه از آمریکا ضمانت هایی را خواستار شد که اجرای بندهای توافقنامه را تضمین کند.
جلال الدین الصغیر تصریح کرد : در صورت به دست آمدن چنین ضمانت هایی همه نگرانی های ما از بین می رود.
این درحالی است که " شیخ حمید معله " یکی از مسئولان مجلس اعلای اسلامی عراق امروز به روزنامه الصباح چاپ بغداد گفت: نظراتی وجود دارد مبنی بر اینکه در صورتیکه توافقنامه امنیتی در معرض نمایندگان پارلمان قرار نگیرد، و فقط به مجلس سیاسی امنیت ملی عراق بسنده شود، توافقنامه به عنوان صورتجلسه ای در پرونده عراق در سازمان ملل متحد قرار گیرد تا به این ترتیب ضمانتی برای اجرای بندهای این توافقنامه از سوی دو طرف به وجود آید.
نوری المالکی نخست وزیر عراق و جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبر سال 2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.
مراجع دینی، مردم و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا مخالف هستند؛ توافقنامه ای که هم اکنون، گفتگوهای محرمانه درباره آن درجریان است و قرار است در تابستان امسال به آینده برسد؛ این توافقنامه به آمریکایی ها، حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث پایگاههای نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند.
نظر شما