فرود شریفی در گفتگو با مهر در خصوص دلایل مخالفت با تصویب طرح تمدید ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع از سوی مجلس گفت: با توجه به تصویب و اجرای ماده 34 در مقاطع گوناگون و وجود بیش از 99 درصد تقاضاهای واصله و پرونده های مطروحه در کمیسیون ماده 34 اصلاحی مورد رسیدگی و عدم تعیین تکلیف یک درصد باقیمانده به جهت عدم پیگیری و رفع نقص از سوی متقاضی، دلیل منطقی برای تصویب این قانون فقط برای یک درصد باقیمانده وجود نداشت؛ لذا متقاضی جدیدی نیز باقی نمانده تا نیازی به تمدید مدت اجرای این ماده اصلاحی باشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: اجرای ماده 34 اصلاحی، مشروعیت بخشیدن به اقدامات غیرقانونی و تخلفات آشکار با تجویز واگذاری اراضی به متصرفان و متجاوزان به منابع طبیعی تلقی می شود، این در حالی است که بسیاری از متجاوزان افراد صاحب حق و یا واجد شرایط واگذاری نبوده و این امر موجب تضییع حقوق بیت المال شده است.
وی عنوان کرد: اعمال ماده 34 اصلاحی نسبت به متصرفین غیرمتجاوز و متجاوزان به اراضی ملی باعث تشویق افراد زمین خوار و سودجو شده و ازطرفی سبب ناامیدی افرادی است که به قانون تمکین کرده و از تصرف و تجاوزمنابع ملی خودداری و پرهیزکرده اند.
شریفی اعلام کرد: مراجع نظارتی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهشهای مجلس، شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با توجیهات منطقی و قانونی مخالفت خود را به طور مکرر با تمدید ماده 34 اصلاحی اعلام کرده اند.
به گفته وی بنا براعلام مرکز پژوهشهای مجلس از مجموع 60 هزار پرونده متشکله 99.7 درصد تعیین تکلیف شده و ضرورتی برای تمدید این قانون وجود ندارد، ضمن اینکه مشکل مسکن روستائیان در بسترهای قانونی موجود قابل حل و فصل است.
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری اظهارداشت: شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با ترکیب رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر جهاد کشاورزی در مصوبه اخیر خود صراحتا مقررات ماده 34 اصلاحی را موجب تشدید زمین خواری عنوان کرده و با تمدید آن مخالفت کرده اند.
وی تصریح کرد: تمدید این ماده اصلاحی علاوه بر تبعات منفی و ایجاد فساد و ترویج زمین خواری حرفه ای به دلیل ارزش افزوده زمین و قیمت بالای آن در سالهای اخیر در اطراف محدوده شهرها، مایوس شدن محافظان منابع طبیعی، نقض آشکار قوانین از جمله ماده 690 قانون مجازات اسلامی و نادیده انگاشتن حقوق عامه و ایجاد تبعیض در بهره برداری از منابع طبیعی کشور را به دنبال خواهد داشت.
شریفی گفت: اگر افرادی مدعی حق در اراضی ملی هستند، می توانند به ادارات منابع طبیعی سراسر کشور مراجعه کنند، تا به ادعای آنان رسیدگی و توسط آرای قاضی احقاق حق شوند، این در حالی است که این امرهیچ ربطی به تمدید ماده 34 اصلاحی ندارد، زیرا ارائه درخواست اشخاص برای خریداران یا اجاره اراضی موضوع این ماده به معنای قبول و پذیرش مالکیت دولت و ملی بودن اراضی تصرفی است و هیچ گونه اختلافی در مالکیت متصرف مطرح نیست.
وی افزود: ماده 34 اصلاحی در چهار مرحله متوالی تمدید و در روزنامه های رسمی درج و ابلاغ شده و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری اقدام به درج این موضوع در روزنامه های کثیرالانتشار و جراید محلی و الصاق در مناطق روستاها و اعلام به شوراهای اسلامی و مساجد محل و نیز از طریق رسانه ها از جمله رادیو و تلویزیون اطلاع رسانی کرده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: با توجه به مراتب فوق اگر این طرح مورد تصویب قرار می گرفت، هیچ وقت نمی توانستیم پایانی را برای اتمام موضوع اراضی تصرفی ماده 34 انتظار داشته و این تمدیدها همچنان ادامه می یافت، زیرا افراد سودجو به امید تمدید به تصرفات جدید خود ادامه می دادند.
نظر شما