به گزارش خبرنگار مهر، در راستای توافق بانک مرکزی و صندوق ضمانت صادرات و به منظور توسعه صادرات کالا، خدمات و خدمات فنی و مهندسی و نیز تامین مالی شرکتهای پیمانکاری شرکت کننده در مناقصات بین المللی و سرمایه گذاری خارجی شرکتهای ایرانی غیردولتی موضوع جزء 6 ماده واحده قانون بودجه سال 87 کل کشور، این بانک در بخشنامه ای مجوز اختصاص 100 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی توسط هر یک از بانکها برای امر صادرات را صادر کرد.
در این بخشنامه تاکید شده است که آن دسته از بانکهایی که پیش تر نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اقدام کرده اند، مجاز به اعطاء تسهیلات در چارچوب این دستورالعمل هستند.
در اجرای حکم قانونگذار موضوع پاراگراف اول جزء 6 ماده واحده قانون بودجه سال 87 کل کشور و به منظور توسعه صادرات کالا، خدمات و خدمات فنی و مهندسی و نیز تامین مالی شرکتهای پیمانکاری شرکت کننده در مناقصه های بین المللی و سرمایه گذاری خارجی شرکتهای ایرانی غیردولتی به بانکهای عامل اجازه داده می شود تا در چارچوب شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل منابع حساب ذخیره ارزی موضوع بند "د" ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب جلسه 16 مرداد 86 هیئت امنای حساب و دستورالعمل اجرایی فراز 3 جزء 1 بند "ه" تبصره 2 قانون بودجه سال 86 کل کشور مصوب جلسه 25 اردیبهشت ماه 86 هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، سایر مصوبات هیئت امناء، مصوبات کمیسیون اقتصاد هیئت دولت و آئین نامه تامین مالی صادرات مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به متقاضیان واجد شرایط اقدام کنند.
1- هریک از بانکهای خصوصی و دولتی اجازه دارند مبلغ 100 میلیون دلار تسهیلات برای امر صادرات و براساس ضوابط مندرج در بخشنامه شماره 0893 مورخ 13 مرداد 86 اداره صادرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعطا نمایند.
بدیهی است چنانچه هریک از بانکها تمام مبالغ مذکور را مورد استفاده قرار داده باشند تامین اعتبار طرحهای صادراتی جدید مقدور خواهد بود.
2- ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب براساس دستورالعمل های مصوب هیئت امناء و به شرح زیر می باشد:
- اعطای تسهیلات به تشخیص و مسئولیت بانکهای عامل
- رعایت حداقل 15 درصدی سهم آورده متقاضی در طرحهای سرمایه گذاری خارج از کشور و صادرات کالاها و خدمات.
- رعایت حداقل 60 درصد ارزش کالاها و خدمات با استفاده از امکانات توانایی های داخلی.
- دوره تامین مالی برای صادرات کالاهای مصرفی حداکثر یک سال، خدمات فنی و مهندسی حداکثر 5 سال و برای صادرات کالاهای سرمایه ای متناسب با عمر مفید آنها حداکثر 7 سال.
تبصره: موارد استثناء با درخواست بانک عامل برای اتخاذ تصمیم جهت طرح در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارسال خواهد شد.
- اعطای تسهیلات قبل از حمل به شرط احراز اطمینان بانک از وجود قرارداد معتبر با طرف خارجی و توان صادرکننده در تولید یا تامین کالا یا خدمات موضوع قرارداد به صورت ارزی و ریالی مجاز خواهد بود.
همچنین به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک عامل در قالب اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار، بانک عامل می تواند از بیمه نامه ها و ضمانتنامه های صندوق ضمانت صادرات ایران استفاده کند. مشروط به اینکه اعتبار مورد نظر با هماهنگی صندوق و پس از اخذ تضامین مورد قبول شامل تضامین دولتی، اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه های بانکی، بروات مدت دار و غیره توسط بانک/ صندوق حسب مورد اعطاء شود.
تبصره 1: پوشش تنزیل بروات مدت دار در معاملات حساب باز پس از اعتبار سنجی خریدار توسط صندوق امکان پذیر خواهد بود.
تبصره 2: اعطای تسهیلات سرمایه گذاری باید با اخذ تضامین کافی از سرمایه گذار صورت پذیرد و ریسک های سیاسی طرح در خارج از کشور توسط صندوق قابل پوشش خواهد بود.
4- براساس ردیف 7 بند ب شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی موضوع فعالیتهای قابل قبول- طرحهای صادراتی کالاها و خدمات ایرانی، در قالب اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار و اعطای خطوط اعتباری کوتاه مدت یکساله- استفاده از خطوط مذکور با اولویت شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور امکان پذیر است.
لازم به ذکر است محدودیت سهمیه بانکها(مبلغ 100 میلیون دلار برای هر بانک) مانع انعقاد قرارداد "ری فاینانس" به میزان بیش از سهمیه یاد شده توسط شعب خارجی بانکهای ایرانی نمی باشد.
5- با توجه به اینکه فعالیتهای ری اکسپورت و ترانزیت از جمله فعالیتهای صادرات خدمات محسوب می شود اعطای تسهیلات در سقف ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از آن فعالیتها در داخل کشور، بلامانع خواهد بود. در این موارد تشکیل کنسرسیوم با بانکهای خارجی قابل توصیه است.
6- بانکهای عامل مکلفند گزارش عملکرد اعطای تسهیلات موضوع این بخشنامه را در مقاطه 6 ماهه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران ارائه نمایند.
7- مفاد این بخشنامه شامل متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی بوده و استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی توسط بخش دولتی تابع مقررات خاص آن بخش است.
به گزارش مهر، این بخشنامه از سوی بانک مرکزی به بانکهای سپه، تجارت، ملت، صنعت و معدن، صادرات، کشاورزی، رفاه کارگران، توسعه صادرات، مسکن، سامان، پارسیان، کارآفرین، اقتصاد نوین، پاسارگاد و سرمایه ابلاغ شده است.
در عین حال، سیدکمال سیدعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص صدور بخشنامه مشترک بانک مرکزی و صندوق ضمانت برای حمایت از صادرات غیرنفتی و صادرکنندگان گفت: قانون گذار در قانون بودجه سال جاری کل کشور، به بانکهای عامل اجازه اعطای تسهیلات از محل منابع حساب ذخیره ارزی را برای توسعه صادرات کالا، خدمات و خدمات فنی و مهندسی و نیز تامین مالی شرکتهای پیمانکاری شرکت کننده در مناقصه های بین المللی و سرمایه گذاری خارجی شرکتهای ایرانی غیردولتی را داده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران با توجه به وظایف و ماموریتهای خود، در راستای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و در چارچوب مجموعه شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل منابع حساب ذخیره ارزی، شورای پول و اعتبار و کمیسیون اقتصادی هیئت دولت اقدام به تنظیم و امضای تفاهم نامه مشترکی نمودند که براساس آن هریک از بانکهای خصوصی و دولتی اجازه دارند مبلغ 100 میلیون دلار تسهیلات برای امر صادرات به متقاضیان واجد شرایط اعطا نماید.
وی تصریح کرد: از دیگر مفاد مهم و قابل توجه این تفاهم نامه می توان به امکان پذیر بودن اعطای تسهیلات در سقف ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از فعالیتهای ری اکسپورت و ترانزیت در داخل و خارج کشور و نیز در اولویت قرار گرفتن شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور برای استفاده از خطوط اعتباری کوتاه مدت یکساله اشاره نمود.
به گفته سیدعلی، به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار، بانک عامل می تواند از بیمه نامه ها و ضمانت نامه های صندوق ضمانت صادرات ایران استفاده نماید.
وی خاطرنشان کرد: این امر مشروط به آن است که اعتبار مورد نظر با هماهنگی صندوق و پس از اخذ تضامین مورد قبول شامل تضامین دولتی، اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های بانکی، بروات مدت دار توسط بانک یا صندوق حسب مورد اعطاء شود.
این مقام مسئول در صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص مندرجات تبصره های ذیل این بند گفت: پوشش تنزیل بروات مدت دار در معاملات حساب باز پس از اعتبار سنجی خریدار توسط صندوق امکان پذیر بوده و اعطای تسهیلات سرمایه گذاری می بایست با اخذ تضامین کافی از سرمایه گذار صورت پذیرد. این درحالی است که صرفا ریسکهای سیاسی طرح در خارج از کشور توسط صندوق ضمانت صادرات ایران قابل پوشش است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با ابلاغ این تفاهم نامه مشترک و برگزاری نشست های کارشناسی بین این دو مجموعه، امید است تا ضمن تعامل بیشتر سیستم بانکی با صندوق ضمانت صادرات ایران، گامهای موثر و قابل توجهی در زمینه حمایت از صادرکنندگان و توسعه صادرات غیرنفتی کشور برداشته شود.
نظر شما