به گزارش خبرگزاری مهر ، نماینده دادستان کل کشور در امر نظارت بر قرعه کشی بانکها، موسسات مالی اعتباری و شرکت های خصوصی و دولتی با بیان این مطلب اظهار داشت: از آنجا که شرکت ها و موسسات تولیدی و خدماتی بخش خصوصی در مقام جلب و جذب نظر استفاده کنندگان از کالا و خدمات و تقدیر از انتخاب مشتریان خویش، اقدام به برگزاری قرعه کشی و اعطا جوایز متعدد و گوناگون به برندگان می کنند و در این اثنا به دلیل عدم نظارت قانونی امکان تضییع حقوق عامه متصور می باشد، دادستان کل کشور در راستای برنامه سوم قضایی طی صدور دستوری مراتب لزوم نظارت بر عملکرد این قبیل شرکت ها و موسسات را در اواخر سال 1386 ابلاغ و بر این اساس موضوع نظارت بر امر استقراع و احراز صحت مقدمات قرعه کشی نظیر تعهدات و عقود، استطاعت و یا عدم استطاعت در اجابت موضوع قرعه کشی، چگونگی انتخاب برندگان، اهلیت یا عدم اهلیت متعهد له و ... در دستور کار قرار گرفت.
علیرضا پوراحمد در ادامه تصریح کرد: با توجه به تشتت رویه شرکت ها و موسسات مزبور، الزامات قانونی حاکم بر امر قرعه کشی از بدو تا ختم از سوی تشکیلات دادستانی کل کشور مطرح و منجر به تدوین دستورالعملهای برگزاری قرعه کشی از جانب شرکت ها و موسسات مربوطه گردید که این امر موید ضابطه مند شدن آنان می باشد.
همچنین با توجه به تمشیت امور از طریق دادستانی کل کشور این دستورالعمل ها به تایید رسیده و مطابق آن، قرعه کشی ها با حضور نماینده دادستان کل کشور در کمال صحت و سلامت برگزار می شود.
وی در خصوص نظارت بر امر قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه گفت: حسب گزارش یکی از موسسات پژوهشی پیرامون امر قرعه کشی، اجرای صحیح و مطلوب تکلیف قانونی صیانت از حقوق عمومی و بررسی های کامل و جامعی که در مقام پیشگیری از وقوع تخلف در امر قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه به مباشرت تشکیلات دادستانی کل کشور معمول شده منتج به آن شده که اکثر مسئولین بانکها و موسسات مالی و اعتباری مراتب رضایت و خرسندی خویش را از عملکرد هیئت نظارت و خصوصا دادستانی ابراز و صحت اقدامات را مورد تایید و تسجیل قرار دهند.
پوراحمد در ادامه با اشاره به ضرورت فعال سازی نقش نظارتی مردم در فرآیند قرعه کشی ها گفت: در راستای حصول اطمینان از صحت قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ، سامانه ای اینترنتی در روابط عمومی دادستانی کل کشور به منظور ثبت هر قسم شکوائیه و اعتراض نسبت به عملکرد بانکها و موسسات مالی و اعتباری در مراسم قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه طراحی گردید که به دلیل نظارت و سلامت قرعه کشی ها تاکنون هیچگونه شکایت و اعتراضی پیرامون آن ثبت و واصل نگردیده که خود موید رضایت غاطبه مردم می باشد و امید است با نهادینه سازی فرآیند نظارت و تشریک مساعی عموم مردم شاهد ارتقای ضریب امنیتی قرعه کشی ها باشیم.
نظر شما