به گزارش خبرگزاری مهر، استاد یار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی طی مقاله‌ای که در شماره 26 فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی منتشر شده به بررسی رابطه دولت و اجتماع از دیدگاه قرآن کریم پرداخته و آورده است: قرآن کریم، عدالت را یگانه معیار سیاستها و راهکارهایی می‌داند که دولت باید برگزیند، سیاستهایی که باعث بی‌عدالتی می‌شود به طور کلی در این نظریه نابایسته بوده و در میان سیاستهای بایسته نیز، سیاستی که در عدالت گستری نقش بیشتری ایفا می‌کند، تقدم می‌یابد.همچنین در این نظریه فقط ابزارهای اقتصادی مورد تائید هستند که بر سرعت بخشی در پیدایش و توسعه عدالت در گستره‌های سه گانه اقتصاد (تولید، توزیع و مصرف) مؤثر باشند.
وی افزوده است: راهبردها و ابزارهایی که دولت اسلامی برای اجرای عدالت اجتماعی به کار می‌گیرد نیز باید به‌گونه‌ای باشد که در جهت ارضای بیشینه سازی رفع نیازهای مادی، معنوی و اخروی افراد جامعه یعنی نزدیک تر شدن به ویژگی اعتدال گام بردارد .
هادوی نیا با تأکید بر اینکه احتمال دورشدن از عدالت اجتماعی مهمترین نقیصه اجتماعات انسانی است، یاد آور شده است: با تکیه بر عنصرهایی که از جهان بینی قرآن کریم به دست می‌آید می‌توان گفت که هر چند با پالایش اخلاقی که انسان در سایه اعتدال پیدا می‌کند، زمینه لازم برای شکل گیری بازارسالم که تامین کننده نیازهای اقتصادی وی است، سامان می یابد؛ اما چنین بازاری دچار آسیبهایی خواهد بود که عدالت اجتماعی را در آن به خطر می اندازد، به همین علت نیاز به دولتی است که تضمین کننده عدالت و پایداری این بازار نقش آفرین باشد.
استاد یار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کرده است: محدوده تمام ابزار، استراتژیها و سیاستهایی که دولت در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اتخاذ می‌کند و نیز هدفهای دیگری چون رفاه اقتصادی، امنیت اقتصادی، تعادل اقتصادی، که برای دولت تعیین می‌شود، باید در سایه عدالت اجتماعی معین شود زیراعدالت اجتماعی محوری‌ترین امری است که می‌تواند به صورت فلسفه وجودی دولت معرفی شود پس تمام اموری که در باره دولت مطرح است باید با تکیه بر این عنصر تنظیم شوند، تا در مجموع نظام سازگارا و همگرایی را پدید آورند.
وی در خصوص محدوده دخالت دولت در اقتصاد از نگاه قرآن کریم یاد آورد شده است: محور اصلی چگونگی امکان برقراری عدالت است. در صورتی که وجود برخی فرایندهای اجتماعی، تحقق عدالت را آسان کند، لزومی بر گسترش دولت نیست. اما اگر فقدان برخی زمینه‌های فردی و اجتماعی دشواری‌هایی را در برقراری عدالت پدید آورد، ضرورت دولتی قدرتمند و وسیع، منطقی به نظر می‌رسد.
نظر شما