به گزارش خبرگزاری مهر،"محمود المشهدانی" در گفتگو با روزنامه الصباح بغداد با تاکید بر اینکه اجرایی شدن این توافقنامه بدون عبور از پارلمان(بررسی در آن) امکان ندارد،اظهار داشت : تصویب توافقنامه امنیتی که قرار است با واشنگتن امضا شود، نیاز به قانونی دارد که روند تصویب آن را تنظیم کند و این قانون تا کنون در پارلمان تدوین نشده و برای تدوین به رای اکثریت دو سوم نمایندگان نیاز دارد.
مشهدانی گفت : سخن گفتن از توافقنامه و ارائه آن به پارلمان،سخن دقیقی نیست، زیرا هنوز چنین قانونی(که برای تصویب توافقنامه نیاز است) تدوین نشده است، بنابراین ارائه توافقنامه به پارلمان در حال حاضر امکان ندارد.
وی این سؤال را مطرح کرد که چگونه می توان این توافقنامه را بدون تدوین قانونی که تصویب آن را تنظیم کند، به پارلمان ارائه کرد.
مشهدانی از طرفهای اجرایی خواست لایحه ای را برای تنظیم تصویب توافقنامه های بین المللی به پارلمان ارائه کنند( تا مجلس درباره آن تصمیم گیری کند).
به گفته وی، تصویب این توافقنامه توسط چند فراکسیون امکان ندارد.
این درحالی است نوری المالکی نخست وزیر عراق روزگذشته گفت : دولت توافقنامه امنیتی را به پارلمان و شورای سیاسی امنیت ملی عراق ارائه خواهد کرد.
مالکی زمان ارائه این توافقنامه را مشخص نکرد.
المشهدانی همچنین خاطر نشان کرد : دولت عراق در حال حاضر منتظر پاسخ واشنگتن به پیشنهادهایی است که درباره این توافقنامه ارائه داده است و درصورتی که پاسخ واشنگتن به این پیشنهادها مثبت نباشد، هیچ توافقنامه یا پروتکل امنیتی در کار تصویب نخواهد شد.
رئیس پارلمان عراق پیش بینی کرد که این مسئله در هفته جاری نهایی(حل و فصل) شود.
نوری المالکی نخست وزیر عراق و جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبر سال 2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.
مراجع دینی، مردم و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا مخالف هستند؛ توافقنامه ای که هم اکنون، گفتگوهای محرمانه درباره آن درجریان است و قرار است در تابستان امسال به آینده برسد؛ این توافقنامه به آمریکایی ها، حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث پایگاههای نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند.
نظر شما