انتقاد میرکاظمی از سیاست تثبیت نرخ ارز

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میرکاظمی عصر امروز درجلسه تبیین سیاستهای کلی دولت نهم با حضور مقامات ارشد استانداری و وزارت دادگستری در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی گفت: طرح تحول اقتصادی به این معنا نیست که زحمات مدیران گذشته ، حال و آینده نادیده گرفته شود بلکه هدف آن است که خدمات موثرتری در حوزه اقتصاد به مردم ارائه شود، ضمن اینکه برای تدوین برنامه پنجم توسعه نیز دولت مجبور است به یکسری از شاخصهای اقتصادی توجه بیشتری داشته باشد تا بتواند در آینده از رشد اقتصادی پایدارتری برخوردار بوده ، سطح درآمد مردم و رفاه عمومی را افزایش داده و از وابستگی اقتصاد به نفت بکاهد.

افزایش سطح درآمد در اقتصاد

وزیر بازرگانی افزود: در این راستا باید تلاش شود تا درآمد سرانه بالا رفته و ثبات اقتصادی در کشور حاکم شود، این در حالی است که امروزه در همه جای دنیا گریزی از افزایش قیمت کالاها در کشورهای مختلف همگام با افزایش قیمتهای جهانی نیست بنابراین، آنچه که رفاه مردم را فراهم می کند افزایش سطح درآمد در اقتصاد کشور است.

وی تصریح کرد: تمامی عملکردهای متغیرهای کلان اقتصاد گویای ضرورت تحول اقتصادی است، این در حالی است که از 1338 تا 1386 رشد اقتصاد کشور به نحوی بوده که با افزایش درآمد نفت رشد اقتصادی فراهم شده اما از ثبات کافی برخوردار نبوده است.

میرکاظمی سرمایه گذاری را یکی از نمادهای مهم اقتصاد کشورها عنوان کرد و گفت: این نماد در ایران از روند مناسبی برخوردار نبوده و به موازات آن بهره وری عوامل تولید نیز که یکی از شاخصه های اقتصاد کلان است در شاخه هایی نظیر سرمایه با کاهش مواجه بوده است.

بیماری مزمن در اقتصاد ایران

به گفته وی میزان تورم که یکی از دغدغه های دولت و نظام است در مقطعی از زمان به حدود 50 درصد نیز رسیده که این امر نشانگر یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران است که باید برای آن درمان اساسی پیدا کرد.

خروج از اقتصاد نفتی

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: در این راستا باید به سئوالهایی نظیر چگونگی افزایش بهره وری و راهکارهای ارتقای قدرت رقابت پاسخ داد که در این میان روان سازی امور و شفافیت و نیز خروج از اقتصاد نفتی مورد تاکید است.

وزیر بازرگانی از جمله راهکارهای خروج از اقتصاد نفتی را توسعه عدالت ، افزایش سرمایه گذاری برای توسعه اشتغال و ارتقا ثروت کشور ذکر و تصریح کرد: اصلاح ساختار نیازمند برنامه ریزی هایی که بر پایه آن خروج از اقتصاد نفتی نهادینه شده و بهره وری ارتقا می یابد.

به گفته میرکاظمی هم اکنون اقتصاد جهانی صرفا نگاه توسعه فیزیکی به اقتصاد نداشته بلکه دانش محوری و خلق خلاقیت ها برای ارتقاء بهره وری را نیز دنبال می کند. این در حالی است که در برنامه چهارم توسعه رشد بهره وری در سال پایانی باید به 4.2 درصد ارتقا می یافت که متاسفانه به دلیل نبود فضای مناسب و منطقی بودن شاخصهای کلان اقتصادی این امر میسر نشد.

بهره وری

وی در تشریح مشکلات کلیدی عدم توجه به بهره وری خاطرنشان کرد: به دلیل نبود بهره وری مناسب قیمت تمام شده کالاهای ایرانی بالاست و به تبع آن ماندگاری اندک کالاها در بازارهای هدف صادراتی به چشم می خورد.

وزیر بازرگانی در ادامه به ارائه چند آمار پرداخت و گفت: سهم یارانه های مستقیم در سال 85 از تولید ناخالص ملی 2.97 درصد بوده که در این میان نسبت یارانه حاملهای انرژی از تولید ناخالص داخلی در همین سال به 25.9 درصد رسیده است، ضمن این که سهم مصرف بنزین در سبد خانوار دهکهای پایین جامعه 2.1 درصد و در دهکهای بالا 28.9 درصد بوده است.

میرکاظمی اظهار داشت: علیرغم اینکه سالانه 37.1 درصد از یارانه ها به حمل و نقل اختصاص می یابد اما در مورد ترانزیت بار کشورهای حوزه شمال و جنوب ایران همواره این گلایه مندی وجود دارد که چرا قیمت حمل و نقل کالاهای ایرانی گران تمام می شود.

برنامه های عملیاتی تحول در نظام یارانه ها

وی در خصوص برنامه های عملیاتی طرح تحول نظام یارانه ها گفت: شناسایی اقشار اجتماعی و فعالیتهای اقتصاد آسیب پذیر ، تدوین روشهای اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاهای یارانه ای ، ارزیابی آثار سیاستهای اصلاح قیمت و تدوین روشهای بازتوزیع یارانه ای از جمله این برنامه های عملیاتی است.

اصلاح نظام مالیاتی

وزیر بازرگانی سپس به ارائه توضیحاتی در خصوص نظام مالیاتی کشور پرداخت و تصریح کرد: هدف از اصلاح نظام مالیاتی کشور، تامین درآمد عمومی، ابزار مدیریت اقتصاد و توزیع عادلانه درآمد است، این در حالی است که میزان درآمدهای مالیاتی پاسخگوی اداره هزینه های کشور نیست؛ همانطور که علیرغم انجام 800هزار نقل و انتقال مسکن در سال جاری ، میزان مالیات دریافتی بسیار اندک بوده است.

وی تاکید کرد: چنانچه بخواهیم اقتصاد را از وابستگی به درآمدهای نفتی خارج کنیم باید نظامهای تامین درآمد از راه مالیاتی را اصلاح کرده و به آنها بها دهیم چرا که شاخص میزان مالیات دریافتی به درآمد و هزینه در ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار اندک است و این امر نشانگر مناسب نبودن درآمدهااز محل درآمدهای مالیاتی است.

به گفته وزیر بازرگانی سهم کشور از دریافت مالیات از شرکتهای دولتی در سال 70 ، 29 درصد بوده که در سال 86 به 70 درصد رسیده است، در مقابل مالیات بر شرکتهای غیردولتی در سال 70، 70 درصد بوده که در سال 86 به 30 درصد رسیده که این امر نشانگر فرار مالیاتی در بخشهای غیردولتی است.

بانکداری خصوصی

میرکاظمی افزود: علیرغم اینکه طی سنوات گذشته در حوزه بانکداری بخش خصوصی کشور توفیقاتی را به دست آورده و شاهد تشکیل بانکهای خصوصی هستیم ولی خدمت رسانی به مردم با هزینه های کمتر صورت نگرفته که به نظر می رسد این موضوع باید مورد بازنگری قرار گیرد.

نقدینگی

وزیر بازرگانی افزود: در سال 84 تا 86 میزان نقدینگی در کشور دو برابر شده اما به تناسب آن تولید دو برابر نشده است، ضمن اینکه همواره دغدغه تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی به چشم می خورد؛ بنابراین به دنبال اصلاح و بازنگری در این بخش نیز هستیم.

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی با اشاره به سیاستهای پولی و بانکی کشور و نیز نظام ارزش گذاری پول ملی گفت: تثبیت نرخ ارز مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده به نحوی که اگر قرار بر جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور باشیم قطعا شاهد تورم فزاینده و باورنکردنی نیز خواهیم بود.

وی همچنین در پایان توضیحاتی را در خصوص مشکلات نظام توزیع کالا و خدمات در کشور ارائه داد.