محمود بهمنی در گفتگو با مهر یکی از برنامه های بانک مرکزی را کنترل و نظارت تسهیلات اعطایی بانکها عنوان کرد و افزود: تسهیلات پرداختی بانکها باید در محل مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی هدایت تسهیلات بانکی به بخشهای مورد نظر و جلوگیری از انحراف آنها را باعث کاهش نرخ تورم دانست و تصریح کرد: اگر وامی متعلق به بخش تولید است، نباید در بخش مسکن و سایر بخشها مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: براین اساس، بانک مرکزی دستورالعمل میزان تسهیلات پرداختی بانکها از کل منابع را به بانکها ابلاغ کرد که طبق آن میزان تسهیلات پرداختی به بخش کشاوری 25 درصد، صنعت 33 درصد، تولید و ساخت مسکن 20 درصد، صادرات 7 درصد و بازرگانی 15 درصد خواهد بود.
بهمنی اعلام کرد: این دستور العمل از اول آبان ماه سال جاری قابل اجرا است و بانکها در این مدت باید محاسبه کنند که آیا می توانند این ارقام را پرداخت نماید و نتیجه را به بانک مرکزی اعلام کنند، این در حالی است که بانک مرکزی نیز بر این امر نظارت خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به تغییر نرخ ذخیره قانونی بانکها، اظهارداشت: نرخ ذخیره قانونی کل منابع بانکی اعم از کوتاه مدت، بلند مدت و جاری 17 درصد بود که هم اکنون نرخ ذخیره قانونی سپرده های جاری به 20 درصد، سپرده های کوتاه مدت 17 درصد، یک و دو ساله 15 درصد، سه ساله 14 درصد و 5 ساله 11 درصد رسیده است.
به گفته رئیس کل جدید بانک مرکزی هر بانکی که سپرده بلندمدت بیشتری را جذب نماید، پول بلوکه شده کمتری نزد بانک مرکزی خواهد داشت.
نظر شما