ناکامی مجدد پارلمان عراق در تصویب قانون انتخابات شوراها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق، "سیره الموسوی" از اعضای ائتلاف عراق یکپارچه(بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق) گفت : نشست پارلمان به سبب خروج فراکسیون هماهنگی متشکل از اعراب و ترکمانها از مجلس به فردا موکول شد که خروج آنها در اعتراض به بند چهارم قانون انتخابات شوراهای استانی صورت گرفت.

به گفته وی، بند چهارم قانون تعیین جریانی را که از تضمینهای ارائه شده به کمیسیون هماهنگی حمایت خواهد کرد، خواه دولت فدرال مرکزی یا دولت ایالت کردستان باشد، بررسی می کند.

این در حالی است که یک عضو ائتلاف کردستان امروز خبر داده بود فراکسیونهای سیاسی عراق به راه حل توافقی درباره انتخابات شوراهای استانی که قرار است پایان سال جاری برگزار شود، دست یافته اند.

"احمد انور" که عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق است، گفته بود : فراکسیونهای پارلمانی به شیوه توافقی درباره انتخابات شوراهای استانی دست یافته اند که قرار است پایان سال جاری میلادی برگزار شود.

از سوی دیگر، اسامه النجیفی" از اعضای لیست العراقیه به رهبری ایاد علاوی پیش از این گفته بود تدوین قانون خاص برای کرکوک و اداره کمیسیون انتخابات از عوامل تاخیر در تصویب قانون انتخابات شوراهای استانی است.

وی از احتمال دستیابی به توافق درباره این قانون در روز یکشنبه (امروز) یا دوشنبه (فردا) خبر داده بود.

انتظار می رود انتخابات اول اکتبر آینده برگزار شود که دولت عراق بر برگزاری آن به عنوان عاملی برای جلوگیری از آهنگ خشونتها در کشور از طریق جذب تعدادی از گروههای مسلح در روند سیاسی تکیه کرده است.

نمایندگان پارلمان عراق تا کنون نتوانسته اند قانون جنجال برانگیز انتخابات شوراهای استانی را به سبب ادامه اختلافات درباره آن به تصویب برسانند. 

انتخابات شوراهای استانی قرار بود در ماه اکتبر برگزار شود، اما اختلاف میان فراکسیونهای پارلمان درباره مسئله استان نفت خیز کرکوک در قانون انتخابات شوراهای استانی مانع از تصویب آن شده است و مجلس در جلسات گذشته به علت تداوم اختلافات ناکام ماند .

کردها خواهان الحاق کرکوک به منطقه کردستان عراق هستند، اما اعراب و ترکمن های این استان با این امر مخالفند.

مجلس نمایندگان عراق در مجموع 275 عضو دارد که در جلسه اول مرداد تنها 140 نفر از آنها حضور داشتند که از این تعداد 127 نفر به قانون انتخابات شوراها رای دادند. فراکسیون ائتلاف کردها در اعتراض به این قانون صحن مجلس را ترک کرد.

شورای ریاست جمهوری عراق سپس در نشستی با این قانون مخالفت کرد و تصمیم گرفت آن را برای بررسی و تصویب مجدد به مجلس بازگرداند.