مخالفت کردها با تعدیل بند چهارم/ درخواست جبهه التوافق از گروهها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق و رادیو سوا، "محسن السعدون" عضو ائتلاف کردستان امروز دوشنبه گفت : ائتلاف کردها با هرگونه تعدیل در بند چهارم قانون  انتخابات شوراهای استانی درباره کرکوک مخالف است.

وی افزود : ائتلاف کردستان، هرگونه تعدیل در این بند را غیر قابل توجیه می داند.

بند چهارم این قانون بر ضرورت مشخص شدن جریانی که از تضمینهای ارائه شده به کمیته هماهنگی خواه دولت فدرال یا دولت منطقه کردستان باشد،تاکید می کند.

کمیته هناهنگی شامل نیروهای موسوم به 22 جولای است که به قانون شوراهای استانی در 22 جولای گذشته رای دادند که دربرگیرنده ماده ای است که بر اساس آن انتخابات در شهر کرکوک به زمان نامعلوم با موافقت 127 نماینده از مجموع 140 نماینده ای که در نشست پارلمان عراق حضور داشتند، موکول شد.

نمایندگان ائتلاف کردستان در اعتراض به تصمیم محمود المشهدانی رئیس پارلمان عراق برای انجام رای گیری محرمانه درباره ماده 24 قانون که مربوط به کرکوک است، از آن نشست خارج شده بودند و این در حالی بود که رای گیری درباره تمام بندهای دیگر قانون علنی انجام شد .

سعدون وابسته به فراکسیون ائتلاف کردستان که 53 کرسی از مجموع 275 کرسی را در اختیار دارد.

وی گفت : هنوز رسما به ما ابلاغ نشده است که طرح پیشنهادی از سوی سازمان ملل متحد یا رئیس پارلمان ارائه شده است و اگر پیشنهاد جدیدی باشد، در صورتی که بر تعدیل بند چهارم تاکید کند، ما موافقت نخواهیم کرد.

نشست پارلمان عراق روز یکشنبه پس از خروج فراکسیون هماهنگی متشکل از اعراب و ترکمانها در اعتراض به بند چهارم قانون انتخابات شوراهای استانی، به روز دوشنبه موکول شد که امروز هم به سبب آنکه به حد نصاب نرسیده بود، به فردا سه شنبه موکول شد.

نمایندگان پارلمان عراق تا کنون نتوانسته اند قانون جنجال برانگیز انتخابات شوراهای استانی را به سبب ادامه اختلافات درباره آن به تصویب برسانند.

انتخابات شوراهای استانی قرار بود در ماه اکتبر برگزار شود، اما اختلاف میان فراکسیونهای پارلمان درباره مسئله استان نفت خیز کرکوک در قانون انتخابات شوراهای استانی مانع از تصویب آن شده است و مجلس در جلسات گذشته به علت تداوم اختلافات ناکام ماند .

کردها خواهان الحاق کرکوک به منطقه کردستان عراق هستند، اما اعراب و ترکمن های این استان با این امر مخالفند.

جبهه التوافق و قانون انتخابات

به گزارش مهر، جبهه التوافق بزرگترین گروه سیاسی نماینده اقلیت اهل سنت عراق خواستار انعطاف و نرمش فراکسیونهای پارلمانی برای تسهیل روند تصویب قانون انتخابات شوراهای استانی شد.

رشید العزاوی عضو این فراکسیون گفت : نگرانی ها همچنان ادامه دارد، گروهی وجود دارد که به هیچ راه حلی راضی نمی شود .

وی افزود : ما ترجیح می دهیم بر اصل توافق تکیه کنیم که متوسل شدن به توافق در هر چیزی به نفع ملت عراق است.

این در حالی است که "عمرالجبوری" از نمایندگان نیروهای موسوم به 22 جولای تاکید کرده است قانون انتخابات شوراها باید دربرگیرنده تضمینهایی باشد که حقوق عناصر و طیفهای تشکیل دهنده کرکوک حفظ شود.

وی افزود : تضمینهایی که ما می خواهیم، قانونی و روشن است، برادران کرد به سمت تضمینهای سیاسی که در طرح دی مستورا(نماینده سازمان ملل) آمده است، در حالی که ما وقتی بند بند آن را می خوانیم، می بینیم که هیچ نتیجه و سودی ندارد.