به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر آيت الله هاشمي شاهرودي افزود : درحل وفصل خصومتها بايد به داوري، صلح و ميانجي گري به عنوان يك سياست نگاه شود ، به همين منظور تمامي مرافعات از اين پس به جاي تشكيل پرونده ها در تشكيلات قضايي باقي مي مانند و در محاكم صلح و نهادهاي داوري بررسي خواهند شد.
وي تاكيد كرد:" كيفر زندان فقط بايد به شخص مجرم وارد شود و خانواده و اطرافيان مجرم نبايد تحت تاثير مجازات مجرم قرار گيرند."
آيت الله شاهرودي اظهار داشت: نظام قضايي كشور ما يك نظام قضايي اسلامي است كه امروزه مي توان آن را به عنوان يك نظام قضايي مدرن و كارآمد به دنيا عرضه كرد."
هاشمي شاهرودي در ادامه با تاكيد بر نقش قاضي در دستگاه قضايي گفت:" قاضي درتامين امنيت نقش مهمي دارد و ايجاد دادسراها يكي از مهمترين موضوعاتي است كه مي تواند امنيت را در جامعه پديد آورد .
رييس قوه قضاييه با اشاره به اينكه همه سياستهاي راهبردي و اجرايي بايد مورد بررسي و تدوين قرار گيرد گفت:" تا زمانيكه سياستهاي راهبردي وحدود آن مشخص نشود ، در قوانين عادي به اهداف بلند دستگاه قضايي نخواهيم رسيد."
هاشمي شاهرودي تصريح كرد :عمده تشكيلات و امكانات بايد صرف حاكميت شود و به ازاي محاكم بايد دهها مركز حكميت وجود داشته باشد واين يك سياست اسلامي و قرآني است.
وي با اشاره به تراكم پرونده ها در دستگاه قضايي گفت:" پرونده هايي از قبيل تخلفات اداري و تعزيرات حكومتي كارايي رسيدگي به پرونده ها را مشكل كرده است، كه بايد در اين خصوص راهكاري ارائه و تنظيم شود.
نظر شما