به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی صبح شنبه در ششمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مازندران در استانداری اظهار داشت: مابقی اعتبار تا سقف 37 میلیارد تومان تا پایان سال جاری به بنگاههای زودبازده و کارآفرین استان اختصاص خواهد یافت.
وی خاطر نشان کرد: سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی به واسطه ایجاد رقابت و واگذاری امور به بخش خصوصی است.
استاندار مازندران با اشاره به اینکه یکی از مباحث جدی و مهم در توسعه استان ایجاد اشتغال و کارآفرینی است، تصریح کرد: بنگاههای زودبازده نقش اساسی را در جهت ایجاد اشتغال به عهده دارند.
کریمی با بیان اینکه زمینه ایجاد صنایع تبدیلی و معدنی در استان فراهم است یادآور شد: بخش اعظمی از اشتغال قابل ایجاد در استان از محل صنایع است.
این مسئول با اعلام این مهم که دستگاههای اجرایی باید سریغا نسبت به معرفی طرح های خود برای دریافت و بهره مندی از یارانه تسهیلات زودبازده توسط بانک ها اقدام کنند اذعان داشت: کار پرداخت یارانه به بنگاههای زودبازده مازندران آغاز شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر حضور به موقع مدیران در جلسات استان خواستار تعامل بیشتر رسانه ها با مدیریت ارشد مازندران جهت نهادینه کردن این فرهنگ در استان شد.
استاندار مازندران همچنین با انتقاد از عدم حضور مدیر عامل بانک ملی کشور به رغم هماهنگی های قبلی اظهار داشت: حضور مدیران رده بالای کشور در استانها مایه برکات است.
کریمی علت عدم حضور مدیریت عامل بانک ملی ایران به مازندران را از مسئولین بانک ملی استان جویا شد و خواستار حضور این مقام در جلسه آتی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان شد.
رئیس ستاد درآمد و تجهیز منابع مازندران با اشاره به اینکه ضریب درآمدی استان مازندران از سایر استانهای دیگر بیشتر است در عین حال از بانکهای استان خواست تا نسبت به افزایش نقدینگی بانک های خود تدابیری اتخاذ کنند.
استاندار مازندران با بیان اینکه میانگین اعطای تسهیلات زودبازده از سوی بانکهای استان بسیار ناچیز است گفت: ضریب اعطای تسهیلات بانک های مازندران باید افزایش یابد.
کریمی در پایان از تخصیص 36 میلیارد تومان اعتبار بابت کارمزد سود تسهیلات و امهال کشاورزان بابت خسارت خشکسالی و سرمازدکی توسط دولت به استان خبر داد.
نظر شما