پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۱:۵۶

سخنگوي قوه قضاييه در جمع خبرنگاران (1)

تابعيت زنان خارجي اختياري شد

بر اساس تصويب اوليه قوه قضاييه ، تابعيت زنان خارجي كه با مردان ايراني ازدواج مي كنند اختياري خواهد بود لذا زن خارجي در صورت ازدواج با مرد ايراني مي تواند در تابعيت دولت خويش باقي بماند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر سخنگوي قوه قضاييه در يك نشست خبري در جمع خبرنگاران با اشاره به اصلاح قانون مدني در مورد تابعيت گفت : اين پيشنهاد از سوي دولت ارائه شد و به لحاظ اعتبار حقوقي آن دستگاه قضايي مي بايست در مورد آن اظهار نظر مي كرد كه در نهايت اين بحث مورد بررسي قرار گرفت و مواردي از آن مورد توافق قرار گرفت اما هنوز به تصويب نهايي نرسيده است .

دكتر غلامحسين الهام ادامه داد : تابعيت زنان شوهر دار يكي از مواردي است كه مورد تصويب اوليه رسيد چراكه مطابق قوانين فعلي چنانچه زن خارجي با مرد ايراني ازدواج مي كرد تابعيت مرد به اوتحميل مي شد اما در قانون جديد اين مسئله تغيير كرد و تابعيت زن باقي ماند مگر اينكه زن بخواهد تابعيت ايراني داشته باشد .

وي همچنين درخصوص حذف ماده 191 قانون برنامه سوم توسعه گفت : بر اساس اين ماده 50 درصد درآمدهاي وصولي قوه قضاييه به خودش باز مي گشت كه اين امر در لايحه دولت نيز پيش بيني شده بود اما در تصويب نهايي مجلس حذف شد .

وي گفت : حذف اين ماده علاوه براينكه منابع قوه قضاييه را از بين مي برد ، دستگاه قضايي را نيز در رسيدن به اهداف مورد نظر خود در برنامه چهارم با مشكل مواجه خواهد كرد .

وي ادامه داد : اگر بخواهيم به اهداف مورد نظر خودمان در برنامه چهارم توسعه دست پيدا كنيم در طول برنامه دولت بايد با تخصيص اعتبارات لازم كسري دستگاه قضايي را جبران كند .

الهام همچنين در خصوص حذف ماده 187 كه مر بوط به مشاوران حقوقي است، گفت : بر اساس ماده 187 به قوه قضاييه اجازه داده شده بود كه مركز مشاوره اي را تاسيس كند كه از حقوق وكلا برخوردار باشد كه اين ماده در برنامه چهارم توسعه حذف شد.

وي با بيان اينكه اجراي اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه ادامه دارد ، افزود : ماده 187 تا پايان برنامه سوم ادامه خواهد داشت و كساني كه بر اساس اين ماده پروانه مشاوره دريافت كرده اند مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند .

وي گفت : برخي ماده 187 را نقض استقلال وكالت به محاكم دادگستري ها مي دانند در حالي كه اين امر از لحاظ ما تحليلي غلط محسوب مي شود .

وي گفت : مشاوران حقوقي در دفاع از موكلشان در دادگاه كاملا آزاد هستند و مسائل انتظامي و حمايت هاي آنان همانند وكلا خواهد بود و به هيچ وجه در دفاع از موكلشان تحت فشار از سوي محاكم و دادگستري ها نيستند .

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اينكه كانون وكلا با حذف ماده 187 منحل نمي شود ، خاطر نشان كرد : در قانون آيين دادرسي رد وكيل تسخيري پيش بيني شده كه بر اساس آن استقلال وكالت محفوظ خواهد ماند .

کد خبر 75618