فوریت طرح اصلاح قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی فردا در مجلس بررسی می شود

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت : این طرح با 21 امضاء به مجلس تقدیم شده است.

وی افزود : در توجیه ارائه این طرح با یک فوریت آمده است با توجه به ضرورت حمایت از اقشار آسیب پذیر از یکسو و اشکلات اجرایی موجود در بیمه های کارگران ساختمانی در خصوص محاسبه حق بیمه در ماده 5 این قانون از سوی دیگر، این طرح اصلاحی به صورت یک فوریت مطرح می شود.

حاجی بابایی تصریح کرد: در صورت تصویب نهایی این طرح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 9 /8/87 به شرح ذیل اصلاح می شود و به دنبال آن بند 30 ماده واحده قانون بودجه 87 کل کشور ملغی الاثر خواهد بود.

وی افزود : در قانون بودجه 87  این قانون به مدت یکسال مسکوت ماند.

 درماده 5 این طرح آمده است در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه باشد مراجع ذی ربط موظفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه به شرح جدول ذیل پس از اجرای تبصره های یک و دو این ماده نمایند.

1- ساختمانهای شامل زیرزمین و دو طبقه برای هر متر مربع سطح زیربنا معادل نیم درصد حداقل دستمزد ماهیانه همان سال درخواست؛ 2- ساختمانهای شامل 3 تا 5 طبقه برای هر متر مربع زیر بنا معادل یک درصد حداقل دستمزد ماهیانه همان سال درخواست؛3- ساختمانهای شامل 6 طبقه به بالا برای هر متر مربع زیر بنا معادل 2 درصد حداقل دستمزد ماهیانه همان سال درخواست؛ 4- ساختمانهای صنعتی، اداری و تجاری و سوله ها برای هر متر مربع معادل یک و نیم درصد حداقل دستمزد ماهیانه همان سال درخواست.

تبصره: میزان حق بیمه بیمه های فوق بر حسب موقعیت و جمعیت به شرح جدول ذیل است: شهرهای بالای یک میلیون نفر صدرصد نرخ های مذکو؛ شهرهای بین 500 هزار نفر تا یک میلیون 80 درصد نرخ های مذکور؛ شهرهای بین 100 هزار نفر تا 500 هزار نفر 65 درصد نرخ های مذکور؛ شهرهای زیر 100هزار نفر و مراکز بخش ها 50 درصد نرخ های مذکور؛ منازل روستایی کشور 30 درصد نرخ های مذکور.

همچنین بر اساس این طرح کارفرما می تواند تا سقف پرداختهای مذکور نسبت به کد کارگاهی و ارائه لیست کارگران شاغل در ساختمان از مزایای تامین اجتماعی استفاده کند.

سازمان موظف به ارائه کد کارگاهی بر اساس پروانه ساختمان صادره بوده و باید با صدور دفترچه تامین اجتماعی نسبت به ارائه خدمات مربوطه اقدام نماید.

تبصره 1 و 2 ذیل ماده 5 قانون فعلی به عنوان تبصره های 3 و 4 این ماده ابقا می شود.