به گزارش خبرگزاری مهر، از این نویسنده پیش از این کتاب فساد مالی در فروردین 1384 توسط کانون اندیشه جوان منتشر شده بود.
فصل اول کتاب کلیات و تعاریف را از قبیل "ابزارهای مشتقه"شامل کلیات و تعاریف را از قبیل معرفی اجمالی بازار بورس در اقتصاد، تاثیر بازار بورس در سطح کلان اقتصاد و معرفی اولیه ابزارهای مشتقه و جایگاه آن در بازار بورس را مورد بررسی قرار می دهد.
در قسمتی از مقدمه کتاب آمده است: سیستم مالی مطلوب سیستمی است که بتواند به اندازه کافی به طراحی ابزارهای مناسب بپردازد تا افرادی که توانایی سرمایه گذاری دارند اما فاقد سرمایه لازم هستند، با استفاده از این ابزارها تجمیع سرمایه های کوچک و پراکنده در دست مردم بپردازند به همین منظور متخصصان مالی به ابداع ابزارهای بسیار متنوعی اقدام کرده اند که روز به روز گسترش می یابند. از طرفی فعالیت های اقتصادی معمولا دارای ریسک است به خصوص ریسک قیمت. قسمت عمده ای از ابزارهای مالی علاوه بر فواید یاد شده، توان بالایی برای مدیریت ریسک دارند. این ابزارها به«ابزارهای مشتقه معروفند.
در بخش دیگری از این کتاب آمده است: ابزارهای مشتقه با اوراق بهادار، ارز، نرخ بهره، و کالاها ار تباط زیادی دارند، گر چه فلسفه ابداع این ابزارها مقابله با ریسک و تامین مالی مبادلات بود، اما رفته رفته مسائل جدیدی مانند بورس بازی بروز کرد و موجب شد ابزارهای مشتقه علاوه بر موافقان، با مخالفت عده ای از صاحب نظران مواجه شود.این ابزارها گرچه عمدتا در بازارهای مالی امریکا و کشورهای اروپایی ابداع شده اند لکن در کشورهای اسلامی نیز از آن ها استفاده می شود.
ما مسلمانان به حق معتقدیم اسلام دین تمام زمان ها است و توانایی پاسخ گویی به تمامی نیازهای بشر در تمامی اعصار را دارا می باشد از این رو بر متخصصان مسلمان و مجتهدان لازم است که این قبیل موضوعات را مورد بررسی دقیق قرار دهند.هدف این نیز بررسی فقهی ابزارهای مشتقه در بازار بورس است.
"مبانی فقهی ابزارهای مشتقه" نیز عنوان فصل دوم کتاب است. در این فصل نویسنده ابتدا روش استنباط مسائل فقهی را مطرح می کند سپس مبانی فقهی مورد نیاز برای روشن شدن حکم ابزارهای مشتقه را بررسی می کند و احکام مربوط به بیع سلف، بیع دین، بیع کالی به کالی، بیع حق، شرط ابتدایی، نقش انگیزه در معاملات و پدیده بورس بازی از منظر فقه را به طورکامل شرح می دهد.
در فصل سوم و چهارم حکم ابزارهای مشتقه به صورت جداگانه مورد د بررسی قرار می گیرد. در فصل سوم احکام مربوط به forward (قراردادهای آتی خاص) و furures (قراردادهای آتی یکسان) و در فصل چهارم احکام options (حق اختیار معامله) و در نهایت حکم قراردادهای ترکیبی، سوآپ، و ارانت بیان می کند.
این کتاب از جمله آثار گروه اقتصاد پژوهشکده نظام های اسلامی است این پژوهشکده به طور خاص با مطالعه
نظام های اجتماعی، اهداف زیر را پیگیری می‌کند:
* کشف و طارحی نظام های حقوقی، سیاسی و اقتصادی اسلام
* تحقیق و تبیین عالمانه مبانی و مباحث اساسی نظام های اجتماعی اسلام و اراطه الگوهای کاربردی در قلمرو آن
* آسیب شناسی نظری و کارکردی نظام جمهوری اسلام و مدد رسانی به متولیان امور و بستر سازی برای تحقق
کامل تر نظام های اسلامی
*تحقیق در باب مساطل مستحدثه به انگیزه گره گشایی در زمینه نیازهای نوپیدای فقهی
* پاسخ گویی به شبهات مطرح در باب فقه و نظام های حقوقی، سیاسی و اقتصادی اسلام
* شناخت و نقد علمی مکاتب و نظام های معارض.
نظر شما