۸ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۳۶

ماهیت و کارکردهای مؤسسات حقوقی

ماهیت و کارکردهای مؤسسات حقوقی

خبرگراری مهر - گروه دین و اندیشه: نهادهای حقوقی یکی از مراکز هستند که برای احقاق حقوق مردم تلاش می‌کنند. اما پرسش این است که این نهادها در جهان فعلی چه نقش و فونکسیونی بر عهده دارند. این مقاله در صدد است به این پرسش پاسخ دهد.

شاید نام مؤسسه حقوقی را زیاد شنیده باشیم اما تا به حال این سوال برایمان مطرح نشده باشد که مؤسسه حقوقی چگونه مؤسسه ایی است؟ آیا با دفتر وکالت فرق دارد؟ آیا با اداره حقوقی یا بخش حقوقی شرکتها و سازمانهای بزرگ متفاوت است ؟ کار موسسه حقوقی یا خدماتی که ارایه می کند چیست ؟

مؤسسه حقوقی در واقع یک واحد تجاری انتفاعی است که از سوی یک یا چند وکیل برای انجام کارهای حقوقی یا جنبه های عملی حقوقی تاسیس شده است. خدمات اصلی ای که یک موسسه حقوقی ارایه می دهد ارایه ی مشاوره به مشتریان ( اشخاص حقیقی یا حقوقی ) در خصوص حقوق و مسوولیتهایشان و قبول وکالت از سوی مشتریان خود در دعاوی مدنی یا کیفری ، انجام مذاکره برای امور تجاری و دیگر اموری ست که در آن نیاز به مشاوره و معاضدت حقوقی است. بزرگی این موسسات و به تبع، تعداد اعضای این موسسات متفاوت است.

وجود قوانین و مقررات انبوه و فراوان از یک سو و تنوع نیازهای حقوقی شرکتها و سازمانها و بالا بودن ریسک و هزینه اعتماد به دفاتر وکالتی معمولی یا ارجاع به بخشهای حقوقی زیر مجموعه ی سازمان مربوطه، که معمولا باید درباره کلیه نیازها و حوایج حقوقی مرجوعه اظهارنظر کنند، از سوی دیگر، باعث شده که ضرورت تاسیس موسسات یا سازمانهایی با تخصصهای حقوقی گوناگون احساس شود. در دفاتر حقوقی که از یک یا چند وکیل تشکیل شده اند یا اداره حقوقی یک سازمان یا شرکت خدماتی یا دولتی اعم از دولتی یا خصوصی از وکیل یا حقوقدان مربوطه انتظار می رود که در خصوص کلیه نیازها و پرسشهای حقوقی سازمانی پاسخگو باشند، طبیعی است که وکیل یا وکلای مربوطه در حد بضاعت علمی و با توجه به وقت محدود سازمانی به امور مربوطه رسیدگی می کنند، این در حالی است که صحت و عملکرد آنان چندان قابل سنجش و ارزیابی نیست. موسسه حقوقی دقیقا با این هدف تشکیل شده است که نیازها و پرسشهای حقوقی یک سازمان را بصورت تخصصی پاسخ دهد و از اظهار نظر عمومی در خصوص مسایل حقوقی بپرهیزد.

موسسه حقوقی واقعی موسسه ای است که اولا زمینه های خاص حقوقی ای که در مورد آن می تواند به نحو تخصصی اظهار نظر کند را معرفی کند و دوم آنکه به تعداد زمینه های تخصصی که معرفی می کند در آن صاحبنظر و متخصص مجرب داشته باشد. اگر در موسسه ای چنین تقسیم کاری صورت نگرفته باشد در واقع یک دفتر وکالتی است که به شیوه ی سنتی و قدیمی ولی به اسم موسسه حقوقی مشغول به کار است.پر واضح است که یک یا چند نفر به تنهایی نمی توانند در زمینه ی حقوق کیفری ، حقوق کار ، حقوق مالیاتی ، حقوق حمل و نقل ، حقوق بانکی ، اراضی و املاک ، بازار بورس و سرمایه ، پیمانکاری دولتی و خصوصی ، دعاوی تجاری ، دعاوی بین المللی ، قراردادهای بین المللی ، حقوق مالکیت فکری ، امور مربوط به بیمه ، حقوق محیط زیست ، حقوق پزشکی ، حقوق ورزشی ، صادرات و واردات ، گمرک ، تامین منابع مالی یا فاینانس ، نمایندگی فرانشیز توزیع و لیسانس، امور کنسولی و....اظهار نظر تخصصی بصواب ارایه دهند. اگر بخواهیم نسبت دفاتر حقوقی یا وکالتی را با موسسه حقوقی را با مثالی روشن کنیم باید بگوییم که دفاتر حقوقی یا وکالتی مانند یک مطب پزشک عمومی است و موسسه حقوقی مانند یک کلینیک تخصصی است که دارای متخصصین متعدد است و برای هر مشکل فرد متخصصی وجود دارد.
 از این رو موسسات حقوقی کوچک معمولا بر حوزه های خاصی از حقوق ( مانند حقوق کیفری ، حقوق کار ، حقوق مالیاتی، حقوق خانواده) متمرکز هستند، در حالی که موسسات بزرگتر ممکن است از چندین گروه کاری تخصصی تشکیل شده باشند که چنین موسساتی طبعا طیف گسترده ای از مشریان و بازار را پوشش دهند و خدمات متنوعی را به مشتریان ارایه می دهند که حدود این امر بستگی به پتانسیل و منابع و امکانات موسسه مربوطه دارد.

موسسات حقوقی به لحاظ بزرگی بسیار متفاوت هستند. کوچکترین موسسه ها از یک وکیل تشکلیل شده اند که به صورت فردی و انفرادی فعالیت می کنند و اکثریت قریب به اتفاق موسسات در تقریبا تمامی کشورها را تشکیل می دهند. کشور ایالات متحده بیشترین موسسات حقوقی بزرگ حقوقی بزرگ، که از بیش از یک وکیل تشکیل شده اند، را داراست. نخستین موسسه حقوقی با دو یا چند وکیل برای اولین بار در ایالات متحده، درست پس از جنگ داخلی امریکا( 1861-1865) تاسیس شد. ایده ی تشکیل چنین موسساتی  به تدریج از آتلانتیگ به انگلستان انتشار یافت. امروزه در کشور ایالات متحده و بریتانیای کبیر موسسات حقوقی کوچک ( با 2- 50 وکیل ) ومتوسط ( با 50- 200) بسیاری وجود دارد.

در شهرهای کوچک دنیا وکلا معمولا به شیوه قدیمی و سنتی فعالیت کنند، یعنی درباره عموم زمینه های حقوقی خدمات حقوقی ارایه می کنند، اما تمایل غالب وکلایی که در شهرهای بزرگ فعالیت می کنند اینست که به دلیل پیچیدگی بیش از حد قوانین بسیار تخصصی عمل کنند و در یک یا چند حوزه ی محدود اظهار نظر کنند. از این رو، برخی از موسسات کوچک در شهرهای بزرگ تنها در یک حوزه ی خاص از حقوق فعالیت می کنند ( مانند کار ، انتی تراست ، مالکیت فکری ، یا مخابرات یا ارتباطات از راه دور ).

در حال حاضر، بزرگترین موسسات حقوقی دارای بیش از هزار وکیل هستند. این موسسات که آن را به نام " مگافرم " یا " بیگ لاو" می شناسند معمولا در کشورهای دیگر دارای شعباتی هستند، صورت حساب آنان برای هر ساعت خدمات بیش از 750 دلار است و نیروی انسانی نسبتا زیادی در اختیار وکلای این موسسات قرار داده می شود. آنان می توانند برای هر مساله ای اقامه ی دعوا کنند و طرف مقابل خود را با انبوهی از اوراق و قوانین سرگردان سازند. شرکتها و سازمانها گاهی برای جلب خدمات این شرکتها به شدت با یکدیگر رقابت می کنند. به دلیل ماهیت محلی و منطقه ای موسسات ، اندازه نسبی یک موسسه متفاوت است. در ایالت نیویورک یک موسسه با چند صد وکیل یک موسسه حقوقی بزرگ شمرده می شود، در حالی که در ایالتی مانند لاس وگاست شاید برای یک موسسه بزرگ 50 وکیل کافی باشد.

موسسات بزرگ چون دارای دپارتمانهای تخصصی متعدد زیادی هستند که خود را ارایه کننده خدمات حقوقی جامع و کامل معرفی می کنند. هر قدر موسسه ای تخصصهای بیشتری داشته باشد به همان اندازه کامل تر و جامع تر عمل می کند. با این حال بزرگترین موسسات در مقایسه با دیگر شرکتها و سازمانهای تجاری ( یا حتی دیگر موسسات خدماتی حرفه ای ) خیلی بزرگ نیستند.s

بزرگترین موسسات حقوقی دنیا عمدتا در کشور بریتانیای کبیر و ایالات متحده قرار دارند. از این رو با اینکه بیشتر موسسات حقوقی سود ده دنیا هنوز در ایالت نیویورک قرار دارند اما از شش موسسه ی بزرگ دنیا ، چهار عدد آنها در لندن است، اما وسعت زیاد ایالات متحده بطور کلی منجر به افزایش تعداد موسسات بزرگ این کشور شده است. در پیمایشی که در سال 2003 انجام شد معلوم شد که کشور ایالات متحده به تنهایی دارای 901 موسسه حقوقی با کادری متشکل از 50 وکیل است در حالی که از این گونه موسسات در کشور کانادا تنها 58 ، در بریتانیای کبیر 44 ، در فرانسه 14، و در آلمان 9 مورد وجود دارد.
در سال 2008 بزرگترین موسسه حقوقی در جهان، موسسه بریتانیایی " کلیفورد چنس " بود ، که درآمدی بالغ بر 2 بیلیون دلار آمریکایی بود. این رقم را می توان با درآمد 312 بیلیون دلار موسسه " وال مارت " مقایسه کرد. از سوی دیگر موسسه کلیفورد چنس دارای 7000 شاغل در سرتاسر جهان است، در حالی که موسسه وال مارت دارای 1900000 شاغل است.

بیشتر موسسات حقوقی در یک ساختمان اداری با وسعت های مختلف قرار دارند، که از ساختمانهای کوچک یک طبقه ای ( مانند موسسه ی SLC ) تا بلندترین آسمان خراشهای دنیا هستند( هر چند که تنها در سال 2004 موسسه پائول، هستینگ ، جانوف اسکای و والکرLLP نخستین موسسه ای بود که نام خود را بر روی یک آسمان خراش نصب کرد). از آنجا که " محصول کار " موسسات حقوقی اغلب غیر مادی و نا ملموس است، یا حداقل درک مفهومی آن برای مشتریان دشوار است، برخی از موسسات با نوع معماری و طراحی داخلی و بیرونی فضای موسسه معروف هستند و مشتریان خود را بدین وسیله تحت تاثیر قرار می دهند. موسسات دیگر بسته به طبیعت کار خود فضای کوچکتری را اشغال می کنند.

حال با این اوصاف این سئوال مطرح است که آیا در ایران موسسه ای با این کیفیات و مطابق با ماهیت و استانداردهای خاص یاد شده وجود دارد یا خیر ؟ آنچه مسلم است دفاتر وکالت و بخشهای حقوقی سازمانها از گذشته مشغول به کار بوده اند هنوز هم فعال هستند ، حتی دفاتر وکالتی وجود دارند که با نام موسسه حقوقی مشغول به کار هستند ، و باز موسسات حقوقی وجود دارند که ماهیتا یک موسسه حقوقی هستند ولی در بین موسسات مذکور از جمله موسسات کوچک محسوب می شوند و در یک یا چند حوزه ی محدود مانند خانواده ، تابعیت و نظیر اینها فعالیت می کنند.

 تنها موسسه ای که در حال حاضر در ایران مشغول به کار است و مدعی ارایه خدمات جامع حقوقی برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی است موسسه حقوقی خانه جهانی وکلاست. نکته شایان توجه در مورد این موسسه این است این موسسه با داشتن 40 دپارتمان تخصصی و کادری متشکل از 80 وکیل و حقوقدان مجرب در زمینه های مختلف باعث شده که بتوان این موسسه را در زمره موسسات بزرگ جای داد، ضمن آنکه دارای گواهی نامه ی ISO 9001-2000  مدیریت از کشور سوئد می باشد. امید آنکه تاسیس موسسه خانه ی جهانی وکلا طلیعه دار تاسیس موسسات حقوقی دیگر باشد و فرهنگ ارایه خدمات مشاوره تخصصی حقوقی را فراهم کند که همین امر بر هزینه های دادرسی ، اطاله دارسی ، کارایی و پیش‌بینی پذیری بهتر نتایج تصمیمات تاثیر می گذارد. چنین موسسات حقوقی ای  حتی در کشورهای کوچک خاورمیانه مانند قطر و امارات متحده به وفور وجود دارد.

تهیه کننده‌: مصطفی جلالی

کد خبر 757444

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha