به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این قوانین در حالی از سوی "مایکل موکیسی" به اف بی آی دیکته شده که گروه های حقوق بشر از هم اکنون اعتراض خود را به آن اعلام کرده اند.
در همین رابطه مایکل موکیسی و "رابرت مولر" رئیس اف بی آی در بیانیه ای مشترک اعلام کردند : این رهنمودها قوانین ساده تر، یکپارچه تر و شفاف تری را برای عملیاتهای پلیس فدرال ترسیم می کنند. این قوانین از آن رو ترسیم شده اند که به نیروهای اف بی آی امکان انعطاف پذیری بیشتری را فراهم کنند.
در ادامه این بیانیه مشترک آمده است : پس از حملات 11 سپتامبر، اف بی آی و وزارت دادگستری بطور گسترده ای اولویتهایی را ترسیم کرده و فعالیتهای خود را از نو سازماندهی کردند تا از بروز حملات جدید علیه آمریکا جلوگیری کنند.
نسخه اولیه این قوانین در ماه گذشته میلادی در 50 صفحه تنظیم شده بود که با مخالفت کنگره مواجه شد و نسخه اصلاح شده آن مواردی همچون عملیات تجسسهای جنایی، امنیت ملی و اطلاعات خارجی را در بر می گیرد.
این در حالی است که مخالفتها با این قوانین جدید همچنان در آمریکا ادامه دارد، در همین رابطه "پاتریک لیهی" رئیس دموکرات کمیته قضایی سنا گفت : قوانین جدید اختیارات اف بی آی برای تجسس از شهروندان را افزایش می هد. از مفاد این قوانین این طور بر می آید که دادستان کل اختیارت جدیدی را به نیروهای اف بی آی داده و آنها با قدرت بیشتری دست به تجسس خواهند زد. بطوری که در راه به کارگیری روشهای خود پاسخگوی هیچ نهادی نخواهند بود.
این قوانین در حالی برای پلیس فدرال آمریکا تعیین شده که در ماه های گذشته شاهد قانونی شدن طرح استراق سمع در این کشور بودیم.
به نوشته نیویورک تایمز، برنامه استراق سمع آژانس امنیت ملی آمریکا که از سال 2004 میلادی آغاز شد و در ماه های اخیر به یکی از چالشهای اصلی پیش روی دولت بوش تبدیل شد؛ فقط مربوط به شنود مکالمات شهروندان و باز کردن نامه های الکترنیکی (ایمیل) آنها نبوده، بلکه این برنامه جاسوسی به ماموران این امکان را می داد که آزادانه تمام داده های اطلاعاتی رایانه های شهروندان آمریکایی را مورد بررسی قرار دهند.
نظر شما