به گزارش خبرگزاري مهر ، رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين مطلب گفت : افزايش قيمت كالا و خدمات به نحو لجام گسيخته ، واقيعتي انكار ناپذير است و مسئول كنترل بازار و برخورد با گراني ، برابر قانون وزارت بازرگاني است كه اين مسئله در مورد شركتهاي دولتي و بخش خصوصي كه عامل گراني است علي السويه است .
حجت السلام و المسلمين سيد ابراهيم رييسي با تصريح بر اينكه قانون ، ابزار كنترل بازار و برخورد با گراني را در اختيار دولت قرار داده است، افزود : سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالاها و خدمات و سازمان تعزيرات حكومتي ، وظيفه كنترل و برخورد با گراني را برعهده دارند ، هرچند عامل گراني بخش هاي دولتي و يا بخش خصوصي و اصناف باشد .
نظر شما