عباسعلی کدخدایی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد : با توجه به اصل 53 قانون اساسی همه پرداختها باید در حدود اعتبارات مصوب باشد و بر این اساس چون در تبصره یک ماده واحده این طرح مبلغ جابجایی از محلهای مذکور مشخص نشده است مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
به گفته وی این طرح دو فوریتی برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی بازگشت داده شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 14 مهر ماه به طرحی دو فوریتی رای مثبت دادند که در صورت تایید آن در شورای نگهبان 10 درصد به ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای مادر و مهم دولتی در رشته های فنی، مهندسی، پزشکی، حقوق و سایر رشته های پرمتقاضی علوم انسانی در سال 87 اضافه می شود.
در تبصره ای که به این طرح الحاق شده 19 دانشگاه بزرگ کشور در کلانشهرها شامل طرح شده اند و نمایندگان مجلس به دولت اجازه داده اند با جابجایی در اعتبارات جاری و تملک دارایی، اعتبارات مورد نیاز را به این دانشگاهها پرداخت کنند.
نمایندگان در این تبصره تاکید کردند در صورت عدم امکان این جابجایی اعتبارات، دانشگاهها مجازند هزینه های مربوطه را از دانشجویانی که از این طریق پذیرش می شوند دریافت کنند.
طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های پرمتقاضی دیروز در حالی در جلسه شورای نگهبان مطرح شد که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد مهدی زاهدی وزیر علوم و عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش کشور در این جلسه حضور یافتند و به بیان دیدگاههای خود در موافقت و مخالفت با طرح پرداختند.
نظر شما