ژيلا سعيدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : طي بخشنامه اي كه از سوي دستگاه قضايي به شعبات و دادسراها صادر شده تمامي زندانياني كه مشمول قانون جديد و ماده 13 قرار گرفته اند شناسايي و آزاد شده اند .
وي ادامه داد : صدور چك بلا محل با توجه به قانون جديد هنوز جرم محسوب مي شود و اين افراد مشمول ماده 13 و قانون جديد قرار نمي گيرند و بايد محكوميت خود را سپري كنند .
وي با بيان اينكه لايحه جديد چك با تاخير تصويب شد، گفت : گرچه لايحه جديد چك با اندكي تاخير به تصويب رسيد و باعث روانه شدن تعداد بسياري از افراد به زندان شد ، اما توانست اقدام موثري در رفع برخي مشكلات مربوط به چك شود.
سعيدي گفت : قانون قبلي چك متاسفانه به يك وسيله براي وثيقه و ضمانت تبديل شده و همين امر منجربه پر شدن زندانها از مجرمين چك شده بود كه در نهايت با لايحه جديد بسياري از مجرمين چك از زندانها آزاد شدند .
داديار دادسراي ناحيه شميران با بيان اينكه چك بايد حقوقي باشد، خاطر نشان كرد : بايد به صورتي عمل كنيم تا چك در مدتي كوتاه جايگاه پول را در جامعه كسب كند.
نظر شما