به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از امور بین‌الملل پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، در چنین شرایطی مسئله دیگری نیز به چشم می‌خورد، بانک‌های مرکزی و وزارتخانه‌های مالی برنامه‌های ویژه‌ای برای نجات نهادهای مالی در جهان طراحی می‌کنند.
در اروپا، برنامه نجات بانک‌ها و حمایت از سپرده‌ها به هیچ عنوان مانع از ادامه بحران در بازارهای پولی نشد. در روز سه‌شنبه 7 اکتبر بازارهای سهام اندکی پایدار شدند، اما با تغییر 157 واحدی (94/3%) نرخ بهره بین بانکی (LIBOR) این پایداری نیز به طول نیانجامید. (LIBOR نرخی است که بانک‌ها طبق آن برای قرض‌گرفتن از یکدیگر و از سایر سرمایه‌گذاران، عمل می‌کنند.)
رهبران اتحادیه اروپا همچنان وعده می‌دهند که دولت‌ها اقدام به انجام هرکاری برای جلوگیری از این بحران خواهند کرد اما تاکنون راهکارهای آنان بی نتیجه بوده است.
آلمان مجبور شد تا بار دیگر شرکت "دارایی حقیقی هایپو" (Hypo Real Estate) که از بزرگترین قرض‌دهندگان دارایی و تأمین مالی دولت‌ها است را نجات دهد.
دولت بلژیک نیز برای نجات فورتیس (Fortis) قسمتی از سهام آن را به بانک بزرگ فرانسوی BNP Paribas فروخت. همچنین سهام بانک سلطنتی اسکاتلند با کاهش قیمت 30 درصدی روبرو شده است.
در آتلانتیک نیز برنامه‌های بیشتری باید اجرا شوند. قانون تارپ TARP که روز جمعه تصویب شد و به موجب آن 700 میلیارد دلار به بازار تزریق شد، نتوانست از پایین آمدن شاخص داوجونز جلوگیری کند.
این شاخص برای اولین بار در چهار سال گذشته از 10 هزار واحد پایین‌تر آمد و در یک روز 6/3 درصد کاهش داشت.
بر اساس این گزارش، تزریق نقدینگی به سیستم بانکی ممکن است باعث قرض دادن پر ریسک به بانک‌ها نیز بشود.
فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی ممکن است از حربه دیگری استفاده کنند و آن کاهش نرخ بهره است. در روز سه‌شنبه گذشته استرالیا کاهش نرخ بهره را اعلام کرد که به دنبال آن انتظار می‌رود بانک انگلیس نیز این اقدام را انجام دهد.
مقامات می‌دانند که با افزایش بحران‌ها باید هرگونه دخالتی را به موقع انجام دهند تا این بحران‌ها به مرور پایان یابد.
نظر شما