به گزارش خبرگزاري مهر در اين نامه آمده است شوراي نگهبان قانون اساسي "لايحه مقررات اداري و استخدامي وزارت صنايع و معادن " را بررسي كرد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
شوراي نگهبان قانون اساسي طي نامه ديگري اطلاق تبصره ماده (1) "لايحه تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران" را از اين جهت كه امور تقنيني را به مجموعه اي غير از مجلس شوراي اسلامي واگذار مي كند مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخت.
در بخش ديگري از نامه شواري نگهبان آمده است اطلاق ماده (19) از اين جهت كه شامل دادن اجازه تاسيس بانك ، بميه و موسساتي كه تاسيس آن در انحصار دولت است مي شود و نيز از اين جهت كه موجب دادن اجازه تاسيس آن به خارجيان مي گردد مغاير اصول 44 و 81 قانون اساسي شناخته شد.
مطابق اصل 81 قانون اساسي دادن امتياز تشكيل شركت ها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است.
شوراي نگهبان درخاتمه نامه آورده است اطلاق ماده (19) چون اجازه تاسيس بانك و موسسات مالي خارجي را كه مبني بر رياست مي دهد، ازاين جهت خلاف شرع شناخته شد.
آيت الله جنتي ، دبير شوراي نگهبان قانون اساسي طي دو نامه جداگانه به رياست مجلس شوراي اسلامي ، نظر شوراي نگهبان را در مورد " لايحه تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران " و "لايحه مقررات اداري و استخدامي وزارت صنايع و معادن" اعلام كرد.
کد خبر 76325
نظر شما