بررسي برنامه چهارم توسعه در گفتگوي با صاحبنظران

الياس نادران اقتصاددان و منتخب مردم تهران در مجلس هفتم معتقد است درتصويب برنامه توسعه چهارم هيچ منطقي وجود ندارد و اين امر اشتباه است كه ماده اي را كه ماهيت برنامه اي ندارد در داخل قانون بياوريم.

اين منتخب مردم تهران درمجلس هفتم درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اشاره به اينكه در اين برنامه سعي شد كه پيوندي ميان اقتصاد جهاني و ايران ايجاد شود اما اين امر نهايتا ما را به يك اقتصاد مضمحل شده مي كشاند اظهارداشت: دراين روند اقتصاد جهاني تصميم گيرنده براي كشور ما مي شود و عمل ازدست مسئولين ما خارج مي شود.

وي گفت: متاسفانه برنامه توسعه چهارم بدون اينكه يك روند طبيعي را طي كند، به تصويب رسيد افزود: تورم زا بودن برنامه و بهم ريختگي سامانه كشور كاملا پيداست و ما بار ديگر برنامه اول ودوم را تجربه مي كنيم.

اين منتخب مردم تهران درمجلس هفتم بر اين باور است كه كشور با اجراي اين برنامه دچار يك تورم 50 درصدي مي شود و دراين باره مسئولين بايد پاسخگوي ملت باشند زيرا در اين برنامه ما به رشد هشت درصدي نمي رسيم .

اين اقتصاددان افزود :  برنامه توسعه چهارم اقتصادي اگر هم به صورت قانون درآييد بايد درمجلس هفتم بازبيني شود و برنامه اي ايجاد شود كه همسو با ارتقاء رفاه ملت باشد.

احمد توكلي استاد دانشگاه ، اقتصاد دان و منتخب مردم تهران در مجلس هفتم نيز بررسي برنامه توسعه چهارم در مجلس ششم را شتابزده و فاقد كارشناسي لازم توصيف كرد و گفت: تحقق بسياري از مواد از جمله رسيدن به رشد اقتصادي هشت درصدي در اين لايحه غير ممكن است.

احمد توكلي فرصت 6 روزه براي تصويب برنامه چهارم را مورد انتقاد قرارداد گفت: در قانون برنامه بودجه كشور دولت مكلف شده است 6 ماه قبل از پايان دوره يك برنامه پنج ساله ، برنامه جديد را تنظيم و تقديم مجلس كند و اين نشان از دقت قانونگذار در تنظيم برنامه توسعه است در حاليكه نمايندگان مجلس ششم با اصلاح آيين نامه داخلي مجلس فرصتهاي قانوني لازم را از مجلس و دولت سلب كردند و در اقدامي شتابزده در كميسيونهاي تخصصي و كميسيون تلفيق و صحن علني 240 ماده لايحه برنامه چهارم را در قالب 167 ماده مصوب كميسيون تلفيق بررسي و تصويب كردند.

اين استاد دانشگاه تصويب برخي مواد كه در برگيرنده مواد قانوني ديگري بود را از اقدامات تعجب آور نمايندگان و هيات رييسه مجلس ششم در هنگام بررسي لايحه برنامه چهارم توسعه عنوان كرد و گفت : آقايان با تصويب يكي از مواد لايحه برنامه چهارم ، 114 ماده قانوني ديگر را يك جا تصويب كرده اند كه در آن اجازه فروش بيمارستانها، مدارس، افزايش قيمت سوخت و ... را با يك قيام و قعود ساده به دولت داده اند.

دكتر توكلي با انتقاد از برخورد هيات رييسه مجلس ششم مبني بر فرصت ندادن به نمايندگان براي ارائه پيشنهادات خود در خصوص برنامه چهارم ادامه داد : رهبر معظم انقلاب از مجلس ششم خواستند افتخار رسيدگي به لايحه برنامه چهارم توسعه را بيابند اما سر هم بندي نكنند و نمايندگان منتخب مجلس هفتم ناچار هستند به دليل بي توجهي نمايندگان مجلس ششم به توصيه رهبري لايحه برنامه چهارم توسعه را بررسي و اصلاح كنند.

دكتر حسن سبحاني منتخب مردم دامغان در مجلس هفتم و عضو كميسيون برنامه وبودجه مجلس ششم هم معتقد است برنامه چهارم توسعه نيز مانند سه برنامه ديگر قرين توفيق نخواهد بود .

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در عين حال  برنامه چهارم توسعه را مشوق مدلهاي سرمايه سالار دانست و ضمن مخالفت با كليت آن از اجراي اين برنامه ابراز نگراني كرد و گفت : برنامه چهارم توسعه مبتني برتعديل اقتصادي را متناسب با اوضاع اقتصادي كشور نمي دانم  زيرا اختلاف طبقاتي اقتصادي را در جامعه افزايش داده و سبب تحقير و تضعيف طبقات متوسط مردم خواهد شد.

نماينده دامغان با بيان اينكه نظام كارشناسي كشور علي رغم همه زحمات توانايي برنامه ريزي متناسب با شرايط اقتصادي كشور را نداشته است، افزود: علاوه بر اين برنامه هاي تدوين شده در اجرا نيز به خاطر بي انضباطي هاي پولي و مالي و سوء مديريت با مشكل مواجه است.

حميد رضا حاج بابايي نماينده مجلس ششم و منتخب مردم همدان در مجلس هفتم نيز با انتقاد از روند بررسي  برنامه چهارم  در مجلس توسعه گراني را مهمترين دستاورد برنامه چهارم دانست و تاكيد كرد: برنامه چهارم به دنبال برنامه سوم مهمترين عامل گراني در كشور است و با اجراي اين برنامه، گراني ناشي از برنامه سوم توسعه ، دركشور نهادينه خواهد شد.

حميد رضا حاج بابايي به خبرنگار سياسي مهر گفت: اساسي ترين ايراد برنامه چهارم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي اين است كه ميان دوتفكر توسعه بدون عدالت و توسعه همراه با عدالت، توسعه بدون عدالت را تنفيذ ميكند.

وي با انتقاد از مدت زمان اختصاص داده شده براي كار كارشناسي بر روي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي گفت: در واقع مباحثي كه لازم بود در خصوص برنامه در صحن انجام شود انجام نپذيرفت و فرصت 112 روزه اي كه براي تصويب برنامه سوم صرف شده بود دربرنامه چهارم به بيست و چند روز كاهش يافت.

نماينده مردم همدان كه دركميسيون برنامه و بودجه مجلس پنجم، بررسي برنامه سوم توسعه را نيز تجربه كرده است ، حركت سريع السير به سوي خصوصي شدن و كم كردن يارانه ها بدون درنظر گرفتن وضع اقشار كم درآمد و بدون توجه به توازن در آمد و هزينه و ميزان تورم و رشد نقدينگي در كشور را به عنوان ايرادات عمده برنامه چهارم توسعه برشمرد.

حاج بابايي همچنين از تصويب ماده 161 برنامه چهارم توسعه انتقاد كرد و گفت: طبق اين ماده كليه قوانيني كه تحت عنوان تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در 114 ماده بطور آزمايشي براساس اصل 85 قانون اساسي تصويب شده بود براي برنامه چهارم توسعه تنفيذ شد.

حاج بابايي مواد 71 و 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را ناعادلانه و سبب ساز نهادينه شدن گراني دركشور خواند.
اين دوماده بر بين المللي شدن قيمت فرآورده هاي نفتي ( بجز نفت سفيد ، نفت كوره ، نفت گاز و بنزين ) در كشور و خصوصي سازي مدارس و بيمارستانها وساير مراكز خدمات رساني دولتي تاكيد دارد.خباز: اگر از ناهماهنگي پرهيز شود، تحقق برنامه چهارم توسعه ممكن خواهد بود عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: با حركت درمسير برنامه چشم انداز 20 ساله كشور و درصورت پرهيز از ناهماهنگي هاي موجود ميان دستگاه ها ، دستيابي به اهداف برنامه چهارم توسعه كشور ممكن خواهد بود.

از سوي ديگر محمد رضا خباز عضو كميسيون تلفيق برنامه چهارم توسعه  در مجلس ششم و صاحب نظر در مسائل  اقتصادي در گفتگو با خبرنگار " مهر" ضمن دفاع از برنامه چهارم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور تاكيد كرد : برخلاف ادعاي برخي كه اين برنامه را غيركارشناسي و تدوين آن را شتابزده مي دانند، برنامه چهارم توسعه حدود يك سال و نيم در دولت بررسي و تدوين شد و در آذر ماه 82 به مجلس تحويل داده شد. در مجلس نيز طبق زمانبندي از پيش تعيين شده 10 روز براي ارائه پيشنهادات دراختيار نماينگان قرار گرفت و 10 روز نيز در كميسيونهايي تخصصي بررسي شد و صرفا فرصت سه هفته اي بررسي برنامه در كميسيون تلفيق با كار سه شيفته و بدون تعطيلي اعضا به دوهفته تقليل يافت.

وي معتقداست : اگر بررسي برنامه چهارم توسعه در مجلس بيش از اين به طول ميانجاميد دولت براي تدوين بودجه سال 84 كه بايد تا شهريور ماه به پايان برسد با مشكل مواجه ميشد.

نماينده مردم كاشمر درمجلس ششم ناممكن بودن دستيابي به رشد اقتصادي هشت درصدي در اين برنامه را رد كرد و گفت: معترضان به برنامه باورنمي كنند جمهوري اسلامي نمي تواند در اين چهارسال تورم را يك رقمي كند، نرخ بيكاري را به زير 10 درصد و بهره وري را به 5/3 درصد برساند، اما با توجه به برنامه چشم انداز بيست ساله و لزوم تحول در كار قوا و دستگاه ها و نهادها بايد اين كار عملي باشد.

وي با اشاره به اينكه مسووليت هر يك از دستگاه ها در دستيابي به رشد 8 درصدي در برنامه تعيين شده است، افزود : جلب سرمايه گذاران خارجي و ايرانيان خارج از كشور همچنين هدفمند كردن يارانه ها از مواردي  است كه بدون هماهنگي كامل كليه دستگاه هاي مرتبط دستيابي به آنها غيرممكن است.