به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فرحمندی صبح امروز در جلسه علنی شورای شهر ساری افزود: این قانون در 140 کشور دنیا در حال اجرا بوده که در ضعیف ترین کشور دنیا یعنی نوارغزه با ضریب 17 درصد و به مدت 36 سال در حال اجراست.
وی با اشاره به اینکه پایین ترین نرخ مالیاتی را با ضریب سه در ایران داریم که 5/1 در صد آن مالیات و 5/1درصد آن عوارض است، اظهار داشت: همه اهداف این قانون درآمدزائی نیست بلکه برای وصول درآمدها و واریز به حساب صندوق دولت نیز است.
معاون مدیرکل امور مالیاتی مازندران با بیان اینکه شفاف سازی مبادلات اقتصادی و کشف اقتصاد زیرزمینی از اهداف دیگر این قانون بوده است، خاطرنشان کرد: پیش درآمد این قانون، قانون تجمیع عوارض بوده که برای 123 قلم کالا در حال اجرا بود و هم اکنون حذف شده است.
فرحمندی با اشاره به اینکه بیشتر اعتراض ها از سوی تولیدکنندگان بوده، تصریح کرد: برای اینکه بیشتر افراد جامعه در قانون جدید تحت فشار قرار نگیرند اقلام زیادی در این قانون از پرداخت مالیات معاف شده اند.
وی با بیان اینکه حداکثر اجرایی شدن این قانون در کشورهای دیگر یکسال است، اظهار داشت: در ایران این مدت در نظر گرفته نشده و چون مردم در مورد مزایای این قانون آگاه نشدند در نتیجه سازمان امور مالیاتی مقصر است.
معاون امور مالیاتی مازندران با اشاره به اینکه در مدت دو ماهه توقف این قانون باید شفاف سازی و اطلاع رسانی کافی صورت گیرد، افزود: با اجرای این قانون 5/1 درصد عوارض شهرداری ها دریافت می شود که به سود شهرداری هاست.
فرحمندی با اشاره به اینکه پیش زمینه اجرای این قانون ایجاد یک شبکه فراگیر اطلاعاتی در خصوص افراد است، اظهار داشت: این نرم افزار در دست تهیه و کامل شدن است.
وی خاطرنشان کرد: این قانون به مرور زمان و اجرای کامل به اهداف خود خواهد رسید.
نظر شما