به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که با حضور نمایندگانی از معاونت راهبردی ریاست جمهوری، سازمان جهانی بهداشت و وزارتخانه های کشور، آموزش و پرورش ، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، رفاه و سازمان بهزیستی تشکیل شده بود، پیشنهاد گنجاندن مواد قانونی به منظور تحقق برنامه های اهداف سلامت و تحقق عدالت در سلامت از حوزه های خارج از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه شد.
وزارت بهداشت به منظور تحقق اهداف برنامه های سلامت و عدالت در سلامت ، مواد قانونی لازم را برای لحاظ شدن در برنامه پنجم توسعه ارائه خواهد داد که در این صورت کلیه دستگاههای اجرایی کشور ملزم و متعهد خواهند شد که در طول برنامه پنجم توسعه، کلیه سیاستها و قوانین خود را مطابق با اهداف برنامه های سلامت و تحقق عدالت در سلامت تنظیم کنند.
کمیته کارشناسی عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت جزو 5 کمیته تخصصی کارگروه اصلی سلامت در تدوین برنامه پنجم توسعه است که برای اولین بار در کشور تشکیل شده است، در این کمیته نمایندگانی از بخشهای مختلف کشور که به نحوی با سلامت و پیامدهای سلامت در جامعه مرتبط هستند ، حضور دارند تا با مشورت و مشارکت آنان طی چند ماه آینده عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر سلامت مشخص و از اثرات آسیب پذیر آنان جلوگیری شود.
گفتنی است چندی پیش از سوی دکتر ابراهیم عزیزی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و رئیس کارگروه مشترک اجتماعی و اداری برنامه پنجم توسعه ، دکتر لنکرانی وزیر بهداشت به عنوان رئیس کارگروه تخصصی سلامت منصوب شد که در این راستا 5 کمیته تخصصی کارگروه اصلی سلامت در این وزارتخانه تشکیل شده و قرار است با هماهنگی و همفکری با سایر اعضای کارگروه، برنامه جامعی مبتنی بر سند چشم انداز و سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه تدوین گردد.
نظر شما