عباس رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کلیات لایحه ایمنی زیستی که روز گذشته در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید با بیان اینکه لایحه ایمنی زیستی که روز گذشته کلیات آن در کمیسیون به تصویب رسید با آنچه دولت به مجلس تقدیم کرده بود تغییراتی داشت گفت: بحث ایمنی زیستی با هدف قاعده مند کردن محصولات تراریخته و تولید این محصولات همچنین مهار و کنترل مخاطرات زیست محیطی که این محصولات ممکن است برای انسان، موجودات زنده و محیط زیست به وجود آورند، مطرح شده است.
وی اظهار داشت: بنا بر تصویب کمیسیون کشاورزی و در صورت تصویب نهایی لایحه در صحن علنی مجلس، کمیته ملی ایمنی زیستی برای مشورت، نظارت و لغو مجوز تشکیل می شود. این کمیته از یک نماینده رئیس جمهوری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر علوم و وزیر بهداشت، یکی از اساتید دانشگاه و یکی از اعضای انجمن های علمی مرتبط با ایمنی زیستی تشکیل می شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: افرادی که قصد دارند در رابطه با محصولات تراریخته فعالیت های تولید و تجاری و در اصل رها سازی داشته باشند باید برای این منظور از دستگاه ذیربط مجوز بگیرند.
وی با اشاره به مجازاتهایی که برای متخلفین در لایحه پیش بینی شده است گفت: در این لایحه پیش بینی شده است برای مأمورین دولتی که مشکلی را بر سر راه توسعه بیوتکنولوژی ایجاد می کنند و یا فعالیتی را در این زمینه بدون دلیل موجه به تعویق می اندازند 5 تا 10 سال انفصال از خدمت و برای تولید کنندگانی که در این زمینه اقدام به تخلف کنند، پرداخت 3 برابر خسارت مالی مجازات در نظر گرفته شده است.
رجایی اظهار داشت: بر اساس این لایحه مرجع کانون ملی ایمنی زیستی نیز وزارت جهاد کشاورزی است.
وی با بیان اینکه چارچوب های این لایحه در قالب مصوبات کنوانسیون ایمنی زیستی و پروتکل کارتاهنا است اظهار داشت: پس از تصویب کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس، جزئیات آن با مشورت انجمنهای علمی مرتبط، اساتید و وزارتخانه ها و دستگاههای ذیربط در کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد.
نظر شما