به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید علی میرنجاتی پیش از ظهر امروز در نشست خبری این کمیته افزود: با تصویب اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض شهرداریها از واردات، تولید و خدمات که قبلا از طریق قانون موسوم به تجمیع عوارض وصول می‌شد به این قانون تسری یافته است.
وی گفت: اکنون توقف اجرای این قانون صرف نظر از مباحث حقوقی با توجه به عدم پیش بینی منابع جایگزین و استقلال مالی شهرداریها بدون اتکا به منابع دولتی،این موسسات خدماتی را در انجام وظایف و خدمت رسانی به شهروندان با مشکل و محدودیت مواجه می‌کند.
میرنجاتی با یادآوری آین مطلب که وصول مالیات و عوارض برای تامین هزینه‌های خدمات عمومی اقدامی معمول و رایج در تمامی کشورها است، افزود: با توجه به این که مالیات و عوارض پیش بینی شده در قانون از مصرف‌کننده نهایی کالا و خدمات دریافت می‌شود مشخص نیست واحدهای صنفی که کمترین سهم را در تامین هزینه‌های شهری دارند،چرا در اجرای این قانون مشارکت و همکاری نمی‌کنند.
وی گفت: سهم واحدهای صنفی در تامین بودجه شهرداریها کمتر از دو درصد است.
میرنجاتی با اشاره به نامه رئیس جمهوری که اجرای قانون را به تدوین دستورالعمل اجرایی و هماهنگی با اصناف در مدت مقرر موکول کرده است،گفت: به جای توقف کامل قانون که موجب بروز مشکل در اجرای خدمات عمومی در شهرها می شود مناسب بود فقط ماده ۱۶قانون که مربوط به مالیات و عوارض واحدهای صنفی است تا تدوین آیین نامه و تعیین تکلیف نهایی متوقف شود.
وی از دولت خواست با توجه به کاهش درآمد شهرداریها و تاثیری که در روند فعالیت آنان دارد در زمینه کمک و تامین منابع جایگزین ناشی از توقف موقت قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا اجرای قانون موسوم به تجمیع عوارض تا زمان تدوین آیین نامه اجرایی قانون جدید به شهرداریها کمک و مساعدت کند.
نظر شما