به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان امروز در دومین همایش خدمات بانکی و صادرات در تهران گفت: طی سه سال پایانی برنامه سوم توسعه یعنی از سال 81 تا 83 ، بیش از 13 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی از کشور انجام شده است.
محرابیان سهم صادرات معدنی و صنعتی از رقم مذکور را 66 درصد عنوان کرد و افزود:طی سه سال اول برنامه چهارم این رقم به 37 میلیارد دلار ارتقا یافت که سهم صادرات صنعتی و معدنی به 78 درصد رسید.
وی با بیان اینکه سهم صادرات صنعت و معدن در 6 ماهه اول سال جاری از کل صادرات غیر نفتی به 85 درصد رسیده است ، گفت: در احکام برنامه پیش بینی شده بود که با اقدامات راهبردی از خام فروشی در حوزه معدن جلوگیری شود.
به گفته وزیر صنایع و معادن همچنین در سال 86 قرار بود حدود 116 درصد فراوری پیش بینی شده در برنامه را محقق کنیم اما نکته مهم این است که ظرفیتهای صادراتی کشور بیش از این است ولی تحقق این هدف پیش نیازها و ملزوماتی است که در حوزه تولید مهمترین این الزامات برای افزایش صادرات استفاده از ظرفیتهای موجود و تولید در حد پتانسیل های موجود است.
به گفته محرابیان مشکل امروز بسیاری از بنگاههای تولیدی در حوزه بازاریابی و صادرات کاهش میزان تولید و پر نشدن ظرفیتهای تولیدی است به علاوه اینکه عدم تکمیل زنجیره های تولیدی و نبود بنگاههایی برای ظرفیت سازی همسان از محصولات تولیدی از مشکلات موجود است.
وی به سیاستهای وزارت صنایع برای حمایت از صنایع برون گرا اشاره و تصریح کرد: در حوزه نظام بانکی باید به مسائل مختلفی از جمله تامین نقدینگی لازم برای واحدهای تولیدی توجه کرد، زیرا بنگاهها به دلیل کمبود نقدینگی قادر به استفاده ازتمام ظرفیتهای خود نیستند .
وزیر صنایع و معادن اظهار عدم تکمیل زنجیره های تولیدی در کشور را باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی عنوان و تصریح کرد: بااین امر مجبوریم مواد اولیه را که مزیت اقتصادی برای ما محسوب می شود با ارزش افزوده کمتر صادر کنیم و این معضل در حوزه هایی مانند پتروشیمی ، فولاد و مس مشهود است.
محرابیان گفت: طرح آمایش صنعت و معدن که در آن 800 طرح صنعتی و معدنی دیده شده ، هم اکنون به مرحله اجرایی رسیده که نظام بانکی نیز حمایت خود را از این طرحها اعلام کرده است و هیچ طرحی درکشور از امکان سنجی ها و توجیه اقتصادی این طرحها برخوردار نیست.
وی به اهمیت بیمه های اعتباری در کشوراشاره و تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی دولت حدود40 روز پیش مصوبه ای داشت مبنی بر اینکه افرادی که از محل حساب ذخیره ارزی طی سالهای گذشته تسهیلات دریافت کرده اند به علت نوسان قیمت یورو در بازگرداندن این تسهیلات دچار مشکل شده اند که باید مورد حمایت قرار بگیرند.
وزیر صنایع و معادن ادامه داد: وزارت اقتصاد مکلف است در کمتر از دو ماه طرحی را ارائه نماید که بر اساس آن کل نوسانات ارز پوشش داده شود. به عبارت دیگر تسهیلات گیرندگان از بیمه های اعتباری استفاده می کنند و ریسک کل این ارز پوشش داده می شود.
محرابیان بر اهمیت نظارت در شبکه بانکی کشور اشاره کرد و بزرگترین ظلمی که در حق صنعت، معدن و تولید کشور می شود را این مطلب عنوان کرد که عده ای به اسم تولید ، تسهیلات دریافت کردند ولی آن را در حوزه های غیر تولیدی استفاده نموده اند؛ بنابراین باید نظارت درستی بر نحوه مصرف تسهیلات صورت گیرد.
وی از روند پذیرش وثایق بانکی انتقاد کرد و گفت: با وجود 80 سال تجربه فعالیت نظام بانکی در کشور هنوز استاندارد مشخصی در پذیرش وثایق وجود ندارد و این امر کاملا سلیقه ای است و غیر قابل پیش بینی. بنابراین زمینه سوء استفاده های زیاد و محرومیت تولید کنندگان واقعی فراهم شده است.
وزیر صنایع و معادن اظهار داشت: هم اکنون اعتبار سنجی به صورت شبکه ای و متمرکز انجام نمی شود و همین نقص باعث شده که متقاضیان معتبر تسهیلات زمان زیادی برای اخذ تسهیلات مجدد صبر کنند، این در حالی است که با ایجاد یک نظام متمرکز اعتبارسنجی می توان روند برخورداری از تسهیلات را تسریع و تسهیل کرد.
نظر شما