به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حسین حبیبی ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: دو هزار و 500 واحد صنعتی استان تحت پوشش استاندارد اجباری نیستند در حالی که بر اساس مصوبه سال 83 کلیه تولیدات کلیه واحدهای تولیدی باید تحت یک استاندارد باشد.
وی افزود: این مصوبه از شهریور ماه سال گذشته اجرایی شده که با وجود حدود سه هزار واحد صنعتی، 20 هزار واحد صنفی و دو هزار واحد تولید و عرضه طلا تنها در شهر یزد، همچنین با توجه امکانات و نیروی موجود در این موسسه، نظارت بر اجرای این مصوبه بسیار دشوار است.
حبیبی همچنین با اشاره به اینکه بر اساس بند پنج ماده 105 قانون موسسه استاندارد، کلیه تولید کنندگان کالا موظفند در مواردی که مشمول اجرای اجباری استاندارد نیستند، استاندارد ملاک عمل خود را اعم از ملی، بین المللی و سازمانی به موسسه استاندارد اعلام کنند، بیان داشت: این اقدام با هدف آمادگی کشور برای ورود به بازارهای جهانی، توسعه فرهنگ استاندارد و ارتقا کیفیت کالاهای تولیدی کشور انجام خواهد شد.
وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست امسال یک هزار و 473 مورد آزمون کیفیت از کالاهای مشمول استاندارد اجباری در این استان انجام شده است، عنوان کرد: از این تعداد، 256 مورد با استاندارد مطابقت نداشت.
این مسئول ادامه داد: موارد عدم تطبیق با استانداردهای این کالاها شامل 7/2 درصد نقص بحرانی، 7/12 درصد نقص عمده و دو درصد نقص جزئی بوده است.
وی در ادامه از ارائه 49 مورد شکایت از سوی مصرف کنندگان به این موسسه خبر داد و افزود: این شکایات در خصوص محصولات لاستیک، کاشی، یخچال، لوله آب، ضدیخ، ماشین لباسشویی، لامپ، فرش و میلگرد بوده است.
نظر شما