به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که شرکت‌های تامین سرمایه یا بانکهای سرمایه‌گذاری در قالب بازار انتشار اوراق بهادار جای دارند ، افزود: طبق بند 18 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384 مجلس شورای اسلامی، شرکت تامین سرمایه شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند و می‌تواند فعالیت‌های کارگزاری ، معامله‌گری ، بازارگردانی، مشاوره، سبد گردانی، پذیره نویسی، تعهدپذیره‌نویسی و فعالیت‌های مشابه را با اخذ مجوز از «سازمان» انجام دهد بنابراین شرکت‌های تامین سرمایه به عنوان واسطه مالی می‌توانند هم در زمینه عرضه اوراق بهادار شرکت‌های تازه تاسیس ، سهام شرکت‌هایی که از سهامی خاص به عام تبدیل می‌شوند، سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به مردم ، عرضه انواع اوراق مشارکت و عرضه‌های ثانویه اوراق بهادار و هم در ارتباط با عرضه افزایش سرمایه و حق تقدم شرکت‌های دایر فعالیت کنند.
مرکز پژوهشها با اشاره به اینکه انسجام رسمی بازار اولیه در ایران به تقویت قوانین مرتبط با این بازار بستگی دارد ، اضافه کرد: از آنجا که در زمان تصویب این قوانین شرکت‌های تامین سرمایه در کشور وجود خارجی نداشتند. بنابراین جایگاه این شرکت‌ها در قوانین مربوط به بازار پول و سرمایه باید تعریف و تعیین شود و با توجه به اینکه حدود یکسال از زمان صدور اولین مجوز فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه در کشور می‌گذرد. از این رو لازم است برای رشد و رونق بازار سرمایه اولیه کشور، جایگاه و نقش این شرکت‌ها در قوانین مرتبط تعریف شود زیرا شرکت‌های تامین سرمایه فقط در قانون بازار اوراق بهادار معرفی شده‌اند و در آیین‌نامه اجرایی این قانون از این شرکت‌ها سخنی به میان نیامده است.
مرکز پژوهشها همچنین در این رابطه قانون تجارت، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت (مصوب 30/6/1376 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 18/5/1377)، قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربا را نیازمند بازبینی دانست و افزود: در حال حاضر نیاز به ایجاد و گسترش بانکهای سرمایه‌گذاری بیش از پیش احساس می‌شود زیرا این شرکت‌ها می‌توانند به دولت یا شرکت‌های مادر تخصصی (مانند سازمان خصوصی‌سازی) در زمینه قیمت‌گذاری ، پذیره‌نویسی و بازاریابی و فروش سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی کمک کنند ضمن اینکه کمک به بخش دولتی و خصوصی در طراحی انواع اوراق مشارکت متناسب با ریسک و بازده و تعهد پذیره‌نویسی آن و انتقال ریسک عدم فروش اوراق بهادار از شرکت ناشر به شرکت تامین سرمایه از دیگر اثرات مفید بانکهای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور خواهد بود.
همچنین توسعه فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه باعث هدایت نظام مالی کشور از وضعیت بانک محور به سوی اوراق بهادار محور می‌شود که در نتیجه تقاضای وام بانکی کاهش یافته و بازار اولیه اوراق بهادار توسعه می‌یابد.
از سوی دیگر حضور شرکت تامین سرمایه به اصلاح ساختار مالی و در نتیجه افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی کمک می‌کند وبالاخره ارائه کمک و مشاوره به شرکت‌های ناشر درباره میزان عرضه اوراق بهادار، نوع اوراق و زمان بندی عرضه از سایر دستاوردهای شرکت‌های تامین سرمایه خواهد بود.
نظر شما