به گزارش خبرگزاری مهر، امروزه پارلمان یکی از نمادهای دموکراسی در هر کشوری به شمار می رود و این مسئله همچنین با توجه به استحاله دموکراسی مستقیم به نوع غیرمستقیم ومبتنی برنمایندگی آن به عنوان روند واقعی یک جامعه دموکرات و منشعب از آرا عمومی تلقی می شود.
کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله اعضای جامعه جهانی هستند که گرچه مسئله دموکراسی، انتخابات و وجود پارلمان در آن مقوله ای جدید به شمار می رود، اما موارد مربوط به این موضوع در سالهای اخیر با حساسیت بیشتری دنبال شده است.
بحرین یکی از کشورهای این منطقه است که از تشکل پارلمانی منظمی برخوردار است و این مقوله بر آن است تا به مناسبت سفر هیئت پارلمانی ایران به آن کشور این نماد دموکراسی و سیر تحول آن را مورد بررسی قرار دهد.
پیشینه تاریخی :
بدنبال استقلال بحرین در سال 1971 شیخ عیسی بن سلمان آل خلیفه امیر سابق این کشور بمنظور تشکیل یک حکومت پارلمانی در تاریخ 20/9/1972 طی فرمانی دستور تأسیس مجلس مؤسسان برای تهیه و تدوین قانون اساسی را صادر کرد. این مجلس مرکب از 22 نماینده انتخابی و 10 نماینده انتصابی از سوی دولت بود و مکلف گردید با مشارکت هیأت وزیران قانون اساسی بحرین را تنظیم نماید.
بر همین اساس، پس از برگزاری انتخابات مربوطه، مجلس مؤسسان در تاریخ 16/12/1972 مصادف با سالروز جلوس امیر، با سخنرانی افتتاحیه شیخ عیسی تشکیل و آغاز بکار کرد.
پیش نویس قانون اساسی بحرین قبلا توسط دکتر عثمان مصری تهیه گردیده بود. مجلس مؤسسان به ریاست ابراهیم العریض در تاریخ 26/5/1973 به بررسیهای خود پایان داد و قانون اساسی این کشور در پنج باب، چهار فصل و109 ماده تصویب و در تاریخ 20/6/1973 به توشیح امیر رسید.
طبق ماده 43 قانون اساسی، مجلس ملی بحرین از 30 نفر نماینده انتخابی که با آراء مستقیم و مخفی مردم برای مدت چهار سال انتخاب می شدند، تشکیل می شد در دوره دوم این تعداد به 40 نفر افزایش می یافت. پس از تدوین قانون اساسی، مقدمات انتخابات نمایندگان اولین دوره مجلس ملی فراهم گردید و 30 نماینده از 20 حوزه انتخابیه به مجلس راه یافتند. بدین ترتیب اولین دوره مجلس ملی بحرین که براساس فصل دوم قانون اساسی یک مجلس قانونگزاری محسوب می شد تشکیل گردید.
با توجه به اختیارات وسیع و صلاحیت های مجلس و نمایندگان، بتدریج اختلافات و کشمکشهائی میان مجلس و دولت پدیدارگشت و مجلس به صحنه مخالفت با دولت و حکومت تبدیل گردید. با ادامه این وضعیت سرانجام امیر بحرین در فاصله کمتر از 2 سال از تأسیس اولین دوره مجلس ملی که نخستین گام در راستای تشکیل یک حکومت پارلمانی تلقی می گردید، در سال 1975 طی فرمانی این مجلس را منحل کرد.
بدین ترتیب با انحلال مجلس و عدم برگزاری انتخابات جدید ، اولین تجربه برقراری دمکراسی و فعالیت پارلمان در بحرین به شکست انجامید و علاوه بر انحلال مجلس ملی ، اجرای بخش اعظمی از قانون اساسی کشور نیز بحالت تعلیق در آمد.
تشکیل مجلس شورای بحرین :
امیر بحرین در سال 1992 طی فرمانی دستور تشکیل یک مجلس مشورتی با نام مجلس شورای بحرین را صادر نمود. بر اساس دستور امیر کلیه اعضای این مجلس انتصابی بودند و مجلس شورا بر خلاف مجلس ملی حق قانونگزاری نداشت.
تعداد اعضای اولین دوره مجلس شورای بحرین 30 نفر بود که این تعداد در دوره دوم به 40 نفر افزایش یافت و تعداد اعضای مجلس فعلی که چهارمین دوره مجلس شورای این کشور است نیز همان 40 نفر می باشد که شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین طی حکمی آنان را برای دوره جدید منصوب نموده است.
با توجه به برنامه های اصلاحی شیخ حمد پادشاه بحرین از سال 2004 قوه مقننه با نظام دو مجلسی (انتخابی و انتصابی) احیا و فعالیت پارلمانی کشور که از خواسته های عمده معارضه بود از سرگرفته شد.
ریاست مجلس شورای بحرین را علی بن صالح الصالح بعهده دارد. این مجلس دارای دو نایب رئیس و شش کمیته بنامهای (کمیته امور خارجی، دفاع و امنیت ملی، کمیته امور مالی و اقتصادی، کمیته خدمات، کمیته بخش های عمومی و محیط زیست، کمیته امور زنان وکودکان و کمیته بررسی افزایش قیمتها) می باشد.
آخرین وضعیت سیاسی و تشکیل مجلس نمایندگان
به دنبال درگذشت شیخ عیسی بن سلمان آل خلیفه امیر بحرین در اسفند ماه سال 1377، فرزند وی شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه زمام امور را در دست گرفت. وی به فاصله کوتاهی از این امر به اتخاذ سیاستهای جدید و کاملا مغایر با سیاستهای پدر خویش روی آورد که در مجموع تأثیرات بسیار مثبتی بر اوضاع داخلی و وضعیت سیاسی این کشور داشته و منجر به ایجاد فضای باز سیاسی و برقراری آشتی ملی و بازگشت مخالفان به صحنه فعالیت های اجتماعی و سیاسی، تدوین و به همه پرسی گذاشتن منشور ملی بحرین، اجازه بازگشت به تمامی معارضان تبعیدی خارج از کشور، تشکیل کمیته حقوق بشر در مجلس مشورتی، تقویت نقش زنان در جامعه و اجازه نامزدی زنان در انتخابات شوراهای شهرداری و پارلمان گردید.
تغییر نظام امیری به سلطنت
امیر بحرین در چهاردهم فوریه سال 2002 میلادی با صدور فرمانی تغییر نظام سیاسی این کشور را اعلام و بر این اساس نظام حکومتی این کشور رسما از امیری به پادشاهی و نام دولت بحرین به پادشاهی بحرین تغییر پیدا کرد و به دنبال آن مجلس مشورتی منحل و زمان برگزاری انتخابات مجلس مردمی و شوراهای شهر مشخص گردید.
برگزاری اولین انتخابات مجلس نمایندگان
نخستین انتخابات پارلمانی بحرین پس از گذشت نزدیک به سی سال از انحلال آن، در طی دو مرحله در سال 1381(2002م) برگزار گردید و چهار گروه عمده مخالفان دولت از جمله جمعیت وفاق ملی اسلامی که یک گروه شیعی میانه رو می باشد به دلیل نادیده گرفتن خواسته های سیاسی آنان از سوی دولت بحرین، این انتخابات را تحریم کردند که در نتیجه صحنه برای فعالیت دیگر گروههای سیاسی (از جمله گروههای سنی سلفی) خالی گردیده و آنها توانستند به راحتی تعداد قابل توجهی از مجموع چهل کرسی مجلس را به خود اختصاص دهند.
برگزاری دومین دور انتخابات مجلس نمایندگان و شوراها (نوامبر2006)
در تاریخ 25 نوامبر 2006 مرحله اول انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای شهری در بحرین برگزار شد. در دور اول جمعیت شیعی الوفاق توانست 17 کرسی از مجموع 40 کرسی پارلمان را به دست آورد. در دور دوم انتخابات که یک هفته بعد انجام شد، نمایندگانی از دو جمعیت سلفی الاصاله و اخوان المسلمین المنبر به مجلس راه یافتند.
ترکیب مجلس کنونی نمایندگان به ترتیب زیر می باشد: الوفاق (جمعیت شیعه با 18کرسی)، افراد مستقل (7 کرسی) و اتحاد الاصاله با گرایش سلفی و المنبر با گرایش اخوانی (جمعا 15 کرسی).
مجلس نمایندگان دارای شش کمیسیون به شرح ذیل می باشد :
1- کمیسیون حقوقی و قانونگزاری
2- کمیسیون مالی و اقتصادی
3- کمیسیون امور خارجه و دفاع و امنیت ملی
4- کمیسیون خدمات
5- کمیسیون بخش های عمومی و محیط زیست
6- پاسخ به پیام پادشاه
رئیس مجلس نمایندگان خلیفه بن احمد الظهرانی است که در دور اول انتخابات مجلس نمایندگان که در سال 2002 برگزار گردید، نیز همین سمت را عهده دار بوده است.
نظر شما