تغيير شرايط وبالا رفتن توقعات واحساس نيازها ، افراد جامعه را گاه با نوعي تضاد دروني وتمايلات غير قابل كنترل دچار مي كند و وضعيت ناهنجاري را پديد مي آورد كه مي تواند زمينه ساز جرايم بسياري شود. آن هم شرايطي كه نه از سطح نيازها كاسته مي شود و نه در آمد ها بالا مي رود لذا برخي افراد به سمت اعمال خلاف اخلاق ، نامشروع و انحرافات وآسيبهاي اجتماعي مانند سرقت ، اعتياد ، فحشاء ، رشوه خواري ، قتل وجنايت ، خود كشي ، طلاق، فساد اخلاقي ، خشونت ومزاحمت و.. كشيده مي شوند .
كارشناسان براين باورند كه تغييرروحيات واعتقادات بعضي از مردم نسبت به گذشته، دسترسي آسان نسل جوان به ابزارهاي جديد ارتباطي و رشد رفتار هاي مختلف غربي باعث شده نگرشها و ارزشهاي آناني كه پايگاه فرهنگي ضعيف تري دارند دگرگون شود و از آنجايي كه به موازات اين تغييرات، مديران جامعه راهكار مناسبي را براي نسل جوان به گونه اي شايسته و جاذب معرفي نكرده اند اين پديده هر زمان شكل ناپسند تري به خود گرفته است . هرچند عوامل ديگري مانند فقرومشكلات اقتصادي ، عدم اشتغال مناسب و.. نيز باعث شده تا آسيبهاي اجتماعي در جامعه افزايش پيدا كند.
زنان ازجمله اقشار آسيب پذير جامعه هستند و در اين ميان نبود نهاد متولي امر ساماندهي مسايل ومشكلات خانواده در كنار ارايه آمارهاي غير منطقي از افزايش آسيبهاي اجتماعي زنان كه عموما بدون كار كارشناسي وعلمي صورت مي گيرد نه تنها از مشكلات آنها نكاسته بلكه خانواده ها را نيز بيشتر نگران كرده است.
به عبارت ديگر درجامعه ما هيچ نهادي بصورت جدي پيگير آسيبهاي اجتماعي وخانوادگي نيست وهيچ گونه آماري از تعداد زنان آسيب ديده درخانواده ارايه نمي شود ، بنابراين ابتدا بايد با همكاري نهادها وارگانهاي مسوول ريشه اين آسيبها وراههاي مقابله با آن شناخته شود وسپس افراد آسيب ديده شناسايي وبرنامه ريزي خاصي براي ساماندهي وكاهش آسيبهاي اجتماعي زنان صورت گيرد.
ساخت اردوگاه چاره كار نيست
يك جامعه شناس درباره ساماندهي آسيبهاي اجتماعي زنا ن د رجامعه به خبرنگار اجتماعي "مهر" مي گويد: درحال حاضر عمده ترين آسيب اجتماعي مربوط به كودكان وزنان است كه براساس قانون ساماندهي آنها برعهده سازمانهاي دولتي مانند بهزيستي است در حالي كه خود اين سازمان نيزبا نهادهايي مثل نيروي انتظامي وشهرداري در تضاد بوده ومعتقد است كه چنانچه همكاري نهادهاي ديگر نباشد نمي توان كار ساماندهي را به نحو مطلوب انجام داد.
دكترانورصمدي راد مي افزايد: دركشورما تعريف درستي از امر ساماندهي وجود ندارد وهنگامي كه اين مساله پيش مي آيد همه نهادها ومردم به جمع آوري ونگهداري اردوگاهي فكر مي كنند در صورتيكه اين مساله كاملا مطرود ، منسوخ ومنحل است ومشكلات زيادي را نيزدر بردارد.
وي خاطر نشان مي كند: معلوم نيست خدمات ، آموزش، هزينه ونيروي انساني كه در مراكز نگهداري ارايه وصرف مي شود به چه صورتي بوده و از سوي كدام يك از نهادها تامين مي شود؟ زيرا تمام اين كارها درهاله اي از ابهامات قرار دارد .
وي مي گويد : هرچند وقت يكباردر جامعه ما يكي از آسيبها ، از سوي مسوولين مطرح و نهادي نيزوظيفه ساماندهي آن را برعهده مي گيرد اما بدليل اينكه هيچ فكر اساسي پشت اين كاروجود ندارد و فعاليتها بدون تحقيقات وعلم صورت مي گيرد، بعد ازمدتي آن را رها مي كنند . لذا اين عمل نه تنها فايده اي ندارد بلكه باعث افزايش بيشتر آسيبها نيز خواهد شد.
نگرش جامعه نسبت به فرد آسيب ديده بايد تغيير كند
اين جامعه شناس مشكلات اقتصادي وفقر فرهنگي را عامل اصلي افزايش آسيبهاي زنان مي داند وتصريح مي كند: هنگامي كه اين دو عامل توام با يكديگردر خانواده ها رشد كنند ، والدين نمي توانند فرزندان شايسته اي تربيت واز آنها حمايت كنند ، بنابراين جوانان سرخورده واختلاف فكري واساسي با پدر ومادرخود پيدا كرده وهمين امرباعث بروز آسيبي جديد در خانواده مي شود.
وي خاطر نشان مي كند:عدم فكر وانديشه درست ، نيروي كارآمد، نبود نهادهاي حمايتي ، عدم اطلاع مردم از مراكز مشاوره وهمچنين كافي نبودن اين مراكزدر سطح شهرها باعث مي شود تا كساني كه مشكل ونياز به مشورت ومشاوره دارند ، نتوانند راهي براي حل و رفع مشكلات خود بيايند ، با اين شرايط به جاي كاهش روز به روز به آسيبها، انحرافات وبزهكاريها افزوده خواهد شد.
صمدي راد، ساماندهي آسيبهاي اجتماعي را در گرو برخورد با عوامل ايجاد كننده آن آسيب مي داند ومي گويد: به منظور از بين بردن وساماندهي آسيبهاي اجتماعي زنان بايد به جاي برخورد با قرباني، عوامل ايجاد كننده آسيب رابرطرف كرد وازبين برد وهمچنين نگرش جامعه را نيز نسبت به فرد آسيب ديده تغيير داد در آن صورت شايد بتوان از افزايش آسيبها جلوگيري كرد.
مبارزه با آسيب اجتماعي زنان بر عهده بهزيستي است
مدير كل اموربانوان وزارت كشور نيز دراين باره مي گويد: طبق قانون از بين بردن ومبارزه با آسيبهاي اجتماعي برعهده شوراي اجتماعي وزارت كشوروبيشتر از آن برعهده سازمان بهزيستي گذاشته شده وهرسال بودجه اي نيزبراي اين كار به بهزيستي داده مي شود.
احترام السادات محتشمي پور مي افزايد: از سوي دستگاههاي ديگر نه اعتباري بدين منظور در نظر گرفته شده ونه برنامه ريزي انجام شده است وتنها آنها اظهار نگراني ودلواپسي مي كنند.
مشكلات اقتصادي ، عمده ترين دليل افزايش آسيبهاي اجتماعي زنان
عضو كميته زنان ، جوانان وخانواده مجلس در باره افزايش آسيبهاي اجتماعي زنان به خبرنگار اجتماعي مهر مي گويد: در كشورما نهاد متولي امر خانواده براي تقويت كيان خانواده وجود ندارد وهمچنين عدم برنامه ريزي مستحكم وهماهنگ ميان دستگاههاي مختلف در ارتباط با جوانان وزنان و نبود پاسخي منطقي ودرست به سوالات نسل جوان از دلايل افزايش اين آسيبها است.
فاطمه راكعي مي افزايد: مشكلات اقتصادي ومالي زنان در خانواده ها ، داشتن همسران ناشايست ومعتاد ، وجود زنان بي سرپرست ويا بد سرپرست در جامعه ، عدم الگو سازي مناسب واستفاده از زبان روز براي ارتباط با جوانان وهمچنين عدم تغذيه فكري وروحي آنها ودرگيريهاي جناحي باعث مي شود كه شرايط بحراني وپيچيده اي درجامعه ايجاد شود وعده اي سود جو از موقيعت به نفع خود سوء استفاده كنند وزنان وجوانان را براي گذران زندگي به سمت كارهاي ناشايست سوق دهند.
آماري وجود ندارد ، پس برنامه اي نيست
معاون امور اجتماعي وزارت كشور درباره ساماندهي آسيبهاي اجتماعي زنان مي گويد: در جامعه ما هرروز آمار هاي نادرستي در خصوص آسيبها ي اجتماعي زنان از سوي نهادي ارايه مي شود وتا زماني كه آمار درست، صحيح ومنطقي از تعداد زنان آسيب ديده ارايه نشود نمي توان برنامه ريزي درستي براي از بين بردن اين آسيبها صورت داد.
اشرف بروجردي مي افزايد: به همين منظورطرحي در شوراي اجتماعي كشور براي مسايل ، مشكلات وآسيبهاي اجتماعي زنان و برخوردار شدن از يك آمار صحيح ومنطقي ازتعداد زنان آسيب ديده، در حال انجام است.
وي خاطر نشان مي كند: اميد واريم بتوانيم در سال جاري آمارآسيبهايي مانند خود كشي ، ازدواج ، طلاق و فرار دختران و زنان را يكسان سازي كرده و پس از مشخص شدن آمار دقيق با همكاري وهماهنگي نهادهاي ديگربراي سامان دادن به وضعيت آنها برنامه ريزي جدي انجام شود.
سياست واحدي براي مبارزه با آسيبهاي اجتماعي وجود ندارد
رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان با اشاره به عدم وجود سياستگذاري وبرنامه ريزي هاي واحد ، مناسب و هماهنگ دررابطه با مبارزه با آسيبهاي اجتماعي زنان مي گويد: كاهش ومبارزه با آسيبهاي اجتماعي بخصوص آسيبهاي زنان مربوط به يك بخش نيست وتمام دستگاهها بايد بطورهماهنگ با برنامه ريزي مشخص در اين زمينه فعاليت كنند.
منيره نوبخت مي افزايد : توسط شوراي فرهنگي اجتماعي زنان 4 ماه قبل ، سياستهاي مقابله ، پيشگيري وبازتواني زنان از آسيبهاي اجتماعي مطرح وبراي تصويب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي فرستاده شده اما تا به امروز به تصويب نهايي نرسيده در حالي كه در صورت تصويب اين طرح و با برنامه ريزي جامع مي توان تا حدودي از آسيبهاي زنان كاست.
وي با اشاره به اينكه دستگاههاي فرهنگي وخدماتي زيادي مانند بهزيستي ، شهرداري و.. متولي اين امرهستند ، مي گويد: با توجه به اينكه هركدام از اين دستگاهها يك مسووليت دارند ، بنابراين در زمينه آسيبهاي اجتماعي نمي توان يك كار جدي وموثر انجام داد.
آنچه موجب تاسف است اينكه در كشور ما نهادها و سازمانهايي كه براي زنان كار مي كنند ، كم نيستند . مركز امور مشاركت زنان ، دفتر امور زنان وزارت كشور ، شوراي فرهنگي اجتماعي زنان ، دفتر امور زنان و خانواده بهزيستي ، كميته امداد ، ده ها تشكل غير دولتي ، فراكسيون زنان مجلس و ... اما متاسفانه نبود هماهنگي و تعامل ميان اين دستگاهها و موازي كاري از سويي و عدم سياست واحد و برناتمه ريزي واحد از سوي ديگر موجب شده اكثر طرح ها و راهكارها براي حمايت از زنان آسيب ديده و كاهش مشكلات آنها ابتر بماند و متاسفانه در جامعه روز به روزشاهد افزايش آسيبهاي اجتماعي زنان باشيم .
نظر شما