عضو هيات رييسه مجمع امور صنفي توزيع خدماتي تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: به علت عدم نظارت و برخورد اتحاديه ها، مجامع و اداره اماكن عمومي بر واحدهاي صنفي بدون پروانه اين واحدها همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهند.
فرامرز كي نيا افزود: واحدهاي صنفي بدون پروانه به هيچ شبكه رسمي توزيع كالا متصل نبوده و كالاهاي مورد نياز خود را از واحدهاي صنفي رسمي داراي پروانه تامين مي كنند.
وي تصريح كرد: اين واحدها به دليل اينكه كالاهاي خود را از واحدهاي صنفي رسمي و يا از واسطه ها تامين مي كنند،10 تا 15 درصد كالاهاي خود را گرانتر تهيه مي كنند.
به گفته وي ، اين واحدها نيز بيش از10 درصد سود براي خود در نظر مي گيرند كه در نتيجه اين عوامل موجب حدود 30 درصد گراني كالاها نسبت به كالاهاي واحدهاي صنفي داراي پروانه رسمي مي شود.
كي نيا با اشاره به اينكه واحدهاي صنفي بدون پروانه چهار فصل هستند افزود: اين واحدها در هر فصلي با توجه به نياز مردم از شغل هاي مختلف برخوردار هستند.
وي با بيان اينكه هيچ گونه نظارتي بر فعاليت واحدهاي صنفي بدون پروانه از سوي اداره اماكن نمي شود و در صورت نظارت هم قدرت اجرايي ندارد، تصريح كرد: بايد با اين واحدهاي صنفي بدون پروانه كه روز به روز بر تعداد آنها افزوده مي شود، برخورد جدي شود.
وي با اشاره به سهولت اخذ پروانه كسب افزود: واحدهاي بدون پروانه مي توانند با داشتن اجاره نامه دستي، پرداخت عوارض كسب قبل از سال 78 و مبلغ 200 هزار ريال نيز تمبر دارايي ، نسبت به اخذ پروانه واحد صنفي خود اقدام كنند.
نظر شما