توقف صدور حکم اعدام برای نوجوانان/ آخرین وضعیت پرونده دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا جمشیدی صبح امروز در نشست هفتگی در جمع خبرنگاران به سفر رئیس قوه قضائیه به استان اردبیل و اهداف این سفر اشاره کرد و گفت: دیدار با مردم استان و رسیدگی به پرونده های قضایی، اعزام هیئتهایی از سوی رئیس قوه قضائیه به شهرستانهای این استان و دیدار با اساتید، دانشجویان، علما و ائمه جمعه از برنامه های رئیس قوه قضائیه در این سفر بود.

سخنگوی قوه قضائیه به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار دارد اشاره کرد و افزود: از سال 83 مطالعات میدانی و تطبیقی نظام های حمایتی در ارتباط با کودکان و نوجوانان آغاز شد و در نهایت لایحه ای با 86 ماده تهیه شد که باید گفت در ارتباط با آن با بخشهای مختلف از جمله وزارت بهداشت، بهزیستی و نیروی انتظامی تعامل داشته ایم.

حکم اعدام برای کودکان و نوجوانان منتفی شده است

وی با بیان این که کلیات این لایحه تصویب شده است، گفت: به لحاظ وضعیت جسمانی و روحی نوجوانان تدابیر دقیقی در این لایحه پیش بینی شده است.

جمشیدی به ویژگیهای این لایحه اشاره کرد و افزود: حکم اعدام برای کودکان و نوجوانان در این لایحه منتفی شده است و این جزو ویژگیهای این لایحه محسوب می شود. از سوی دیگر، باید گفت نیاز است همه بخشهای کشور از جمله نیروی انتظامی، قوه قضائیه، بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت در تعامل نزدیک بتوانند از این قشر حمایت لازم را داشته باشند.

شناسایی کودکان و گروههای در معرض خطر

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: مهمترین نوآوری این لایحه این است که برای اولین بار در نظام حقوقی کشور کودکان و گروههای در معرض خطر شناسایی می شوند.

وی بر ایجاد تشکیلاتی جهت حمایت از نوجوانان تاکید کرد و گفت: باید تشکیلات دقیقی در همه سازمانهای ذیربط جهت حمایت از کودکان و نوجوانان ایجاد شود.

جمشیدی تصریح کرد: وظایف مددکاران اجتماعی به دقت در این لایحه دیده شده است. همچنین صیانت از هرزه نگاری و تشکیل پرونده تحقیقات اجتماعی در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری در رابطه با اجرای حکم اعدام برای کودکان زیر 18 سال گفت : هیچ کودکی در زمان اجرای مجازات کمتر از 18 سال نیست و باید گفت در قوانین ما بین قصاص و سایر مجازاتهای اعدام تفاوت وجود دارد.

وی تاکید کرد: قصاص حقی است که به عنوان حق خصوصی افراد محسوب می شود که در قرآن و مبانی فقهی ما حق شخصی اولیای دم محسوب می شود بنابراین حاکمیت حق دخالت در این بخش را ندارد مگر آنکه اولیای دم گذشت کنند.

جمشیدی تصریح کرد: تدابیر و تمهیدات گسترده ای اندیشیده ایم که قصاص ختم به گذشت و صلح و سازش شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر گفت:  از مجلس به دلیل اینکه در این دوره فعالیت بسیار قوی در جهت تصویب لوایح اقدام می کند و وقت بیشتری را در کمیسیونها برای تصویب لوایح صرف می کند باید تشکر کنیم.

معطل ماندن لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دولت

وی همچنین در ارتباط با لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گفت: در اسفند ماه سال 85 قانون دیوان عدالت اداری به تصویب رسید و در ماده 48 تکلیفی برای قوه قضائیه تعیین شد تا ظرف مدت 6 ماه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را تهیه کند. بنابراین تلاش ما شبانه روزی شد تا لایحه ای با همکاری دیوان عدالت در شهریور ماه سال 86 و دقیقا در ظرف زمان تعیین شده تهیه کردیم.

جمشیدی اظهار داشت: از شهریور سال 86 بیش از یک سال می گذرد و باید گفت این لایحه بدون اینکه به مجلس فرستاده شود در دولت معطل مانده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس ماده 48 تکلیف ما برای تهیه این لایحه شش ماهه بوده که کار خود را انجام داده ایم اما متاسفانه بیش از یک سال است که در دولت معطل مانده است.

جمشیدی گفت: اگر لوایح قضایی معطل شود فرصت خدمتگزاری سلب می شود بنابراین حق مردم و قوه قضائیه تضییع می شود.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: اگر دولت برای تصویب این لایحه معطل کند مجبور هستیم تمهید دیگری داشته باشیم و با رایزنی نمایندگان این لایحه را به صورت طرح در مجلس مطرح کنیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در رابطه با اعطای مرخصی به شهرام جزایری گفت: این متهم نیز مثل سایر متهمان حق مرخصی دارد و اگر احساس کنیم فرار نمی کند با مرخصی او موافقت خواهیم کرد.

آخرین وضعیت پرونده دانشگاه آزاد

جمشیدی به پرونده دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: این پرونده دارای دو ماهیت است یکی شکایت راجع به تصرف عدوانی است به گونه ای که فردی معتقد است دانشگاه آزاد زمینها را به صورت عدوانی متصرف شده و دیگری اینکه شکایتی مطرح است که یکی از بستگان شاکی مورد ضرب و شتم و بی حرمتی قرار گرفته که قوه قضائیه به هر دوی اینها رسیدگی کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در رابطه با این پرونده گزارشی به محضر مقامات عالیرتبه رسیده و بازرسیهایی نیز انجام شده است و قاضی نیز به سرعت در حال رسیدگی به این پرونده است.

وی  خاطرنشان کرد: مردم را از نتیجه قضاوت این پرونده مطلع خواهیم کرد و امیدواریم این دادگاه به صورت علنی برگزار شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری در ارتباط با جایگزین کردن ماده ای به جای ماده 23 حمایت از لایحه حمایت از خانواده گفت: اگر ماده جامع و کامل تنظیم شود قطعا موافقت می کنیم.

وی در ارتباط با ورود دستگاه قضایی در رسیدگی به مدرک تحصیلی کردان گفت: فرد متهم از طریق پلیس امنیت احضار شده که امیدواریم زوایای پرونده مشخص شود.

جمشیدی همچنین در ارتباط با حکم  امیر تفرشی (مدیر سایت عدالتخانه) گفت: متهمی از فردی شکایت می کند و ما موظف هستیم رسیدگی کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: به هیچ موافق نیستیم که اصحاب رسانه محکوم شوند اما رعایت حقوق را باید داشته باشیم و باید گفت این رای قطعی نیست و قابل تجدید نظر است.

خبرنگاری در رابطه با واگذاری داراییهای دانشگاه آزاد از سوی جاسبی به برادر خود پرسید و جمشیدی در پاسخ گفت: یک فرد می تواند داراییهایش را به فرد دیگری واگذار کند و در قوانین ما نیز منعی وجود ندارد اما اگر اموال دولتی باشد این امکان وجود ندارد.

جمشیدی خاطرنشان کرد: در این خصوص پرونده ای تشکیل نشده است.