يك كارشناس مسائل اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي " مهر" ، در باره علل پيدايش سوء مدييت در اقتصاد كشور گفت: سوء مديريت در كشور ناشي از سياستگذاري غلط توسط سازمان هاي غيرمتخصص است كه فاقد كارشناسان اقتصادي هستند و فقط براساس تجربه هاي اجرايي عمل مي كنند.
جمشيد پرويان افزود: در اقتصاد كشور ما بايد مركزي خاص براي سياست گذاري وجود داشته باشد مانند كانون مشاوران اقتصادي رياست جمهوري كه در آن مركز، مشاوران داراي هيچ گونه سمت و شغلي نباشند وهمه زمان خود را براي تهيه طرهاي اقتصادي صرف كرده تا دولت بتواند از اين طرحها استفاده لازم را بكند .
وي با اشاره به اين كه رشد اقتصادي كشور بيشتر در زمينه صنعت نفت وپتروشيمي بوده است تصريح كرد: سوء مديريت باعث كاهش بهره وري شده و موجب مي شود با منابع وامكاناتي كه مي توان به رشد دو رقمي رسيد به رشد ناچيز وكمي برسيم.
وي در مورد نمادها ونشانه هاي سوء مديريت گفت: از علا ئم سوء مديريت مي توان به رشد نرخ بيكاري، افزايش تورم، كسري بودجه ، كاهش سرمايه گذاري ، افزايش مدت زمان پروژه هاي اقتصادي و تخصيص نابهينه منابع اشاره كرد.
نظر شما