مستشار بازرگاني سفارت اتريش در ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: در اين ديدار هوبرگرباخ وزير تاسيسات زيربنايي و حمل و نقل و يك هيات اقتصادي بلند پايه شامل 70 تاجر اتريشي به نمايندگي از 45 شركت مختلف معاون صدراعظم اتريش را همراهي خواهند كرد.
كارل و. هارتلب افزود: ديدار اين هيات بلند پايه اقتصادي كه در راستاي سفرهيات اقتصادي قبلي است كه همراه با صدر اعظم اتريش در ژانويه از ايران ديدار كردندد، به ايجاد زمينه هاي جديد كمك خواهد كرد.
وي با اشاره به استقبال خوب شركت هاي اتريشي از گسترش تجارت با شركتهاي ايراني گفت: شركت هاي اتريشي در جستجوي فرصت هاي سرمايه گذاري در ايران هستند.
به گفته وي، شركت هاي بسيار پيشرفته و سازمان هاي تحقيقاتي و دانشگاههاي اتريشي براي نخستين بار در حال بررسي بازارهاي ايران هستند و احتمالا توافقنامه هاي همكاري با همتايان ايراني خود داشته باشند.
هارتلب گفت: مدير كل شركت تحقيقاتي سايبرسدرف ( بزرگترين مركز تحقيقاتي بخش خصوصي و آژانس هاي دولتي) ونمايندگان دانشگاههاي ديگر از جمله نمايندگان جهانگردي نيز قرار است 10 may از تهران بازديد كنند.
وي افزود: در اين ديدار محصولات و خدمات الكتريكي، فناوري آبرساني، فناوري و تجهيزات راه سازي، ملزومات و و سايل پزشكي، خدمات مديريت بيمارستان، مهندسي خودرو، تامين هزينه و توسعه خدمات شبكه بانكي براي ارايه به نمايش گذاشته خواهد شد.
وي افزود: اين هيات اقتصادي شامل شركتهاي بزرگ مانند وي. اي تك ( VATECK) مهندسي صنايع ، نيروگاه آبي ، تجهيزات الكتريكي ، صنايع حمل و نقل زيمنس( قطار و غيره) و رياست نمايندگان بانكهاي اتريشي BACA - RZB- BAWAG و كنترل ترافيك هوايي( استرو كنترل) و سيستمهاي ارتباطي براي امنيت مناطق مهم نيز مي باشد.
به گفته وي، جمهوري اسلامي ايران از مهمترين شركاي تجاري اتريش در اين منطقه مي باشد و مهمترين محصولاتي كه به ايران صادر مي شود شامل ماشين آلات وسايل فني، الكتريكي، وسايل نقليه راه آهن، محصولات بهداشتي، كاغذ و خدمات مهندسي است.
هارتلب گفت: در حدود 800 شركت اتريشي به طور منظم با ايران در حال داد و ستد هستند كه از اين تعداد 200 شركت از طريق شركاي ايراني معرفي شده اند و حدود 20 شركت شعباتي در ايران دارند.
وي افزود: در مدت چهارماه دو هيات بلند پايه اقتصادي اتريشي به نمايندگي از شركت ها درخلال ديدار گرباخ و هيات همراه با رييس جمهور ايران ، وزراي حمل و نقل ، بهداشت و دفاع و معاونين اين وزراء گفت و گوهاي فني خواهند داشت و چندين قرارداد ميان دو كشور بسته خواهد شد تا مقدمات تسهيل سرمايه گذاري شركت هاي اتريشي در ايران فراهم شود.
به گفته وي، پيش بيني مي شود كه چندين يادداشت تفاهم و قرارداد اقتصادي در بخش هاي مختلف از جمله بهداشت، حمل و نقل، مهندسي، هواپيمايي و بانكداري ميان طرفين منعقد شود.
نظر شما